من خلال استضافتها لـ «مركز ستوكهولم»
الكويت... منصة إقليمية بارزة لإدارة النفايات والمخاطر الكيميائية
أكد معهد الكويت للأبحاث العلمية أن احتضان الكويت للمركز الإقليمي الخاص باتفاقية ستوكهولم الذي يُعنى بالتدريب ونقل التكنولوجيا لدول غرب آسيا، يُبرز الدور الريادي لدولة الكويت في تعزيز المبادرات البيئية العالمية، ويرسّخ حضورها كمنصة بارزة لإدارة المخاطر الكيميائية والنفايات على المستوى الإقليمي.
وقال منسّق المركز الاقليمي لاتفاقية ستوكهولم للتدريب ونقل التكنولوجيا لدول غرب آسيا والباحث العلمي في المعهد الدكتور محمد العتيبي في تصريح لوكالة «كونا»، إن المركز يقدّم خدماته الفنية والتدريبية لدول في غرب آسيا ويعمل كحلقة وصل بين ثلاث اتفاقيات بيئية، وخاصة اتفاق ستوكهولم والدول الأعضاء، من خلال تقديم الدعم الفني ونقل التكنولوجيا والتحديثات التقنية والمساهمة في تنفيذ خطط العمل الوطنية والتقارير الدورية للدول الأعضاء.
وأوضح العتيبي أن المركز نفذ منذ تأسيسه عدة ورش تدريبية إقليمية، مؤكدا أنه حاليا في طور التحضيرات لعقد ورشة موسعة في أكتوبر 2025 بمقر المعهد بمشاركة دول مجلس التعاون ودول غرب آسيا وخبراء عالميين تتناول آخر التحديثات في شأن المواد الكيميائية المضافة حديثا إلى الاتفاقية مثل مركبات (PFAS وUVA328 وPCBs) وآليات فحصها وإعداد التقارير المتعلقة بها.
وأشار إلى أن المعهد من خلال المركز الإقليمي استكمل أخيراً مسحاً محدثاً للمواد الكيميائية المحظورة في الكويت بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية منها الهيئة العامة للبيئة التي أبدت تعاوناً كاملاً وتم رفع تقرير شامل إلى أمانة الاتفاقيات لافتاً إلى أن المركز يواصل حالياً إعداد جرد جديد للمواد التي تمت إضافتها حديثاً تمهيداً لتقديمه وفق الجدول الزمني المطلوب من الدول الأطراف.
وبيّن أن خطة عمل المركز للفترة من (2024-2027) ترتكز على ثمانية محاور رئيسية تشمل تنظيم ورش تدريبية موسعة وتنفيذ مشروعات بحثية وطنية وتحديث الخطط الوطنية لتنفيذ الاتفاقية (NIP) وإنشاء قاعدة بيانات إقليمية والمساهمة في تقييم المواد الكيميائية الجديدة إلى جانب التنسيق الإقليمي ورفع التقارير الدورية.
وأشار إلى أن مشاركة المعهد في اجتماعات ومؤتمرات الأطراف لاتفاقيات بازل وروتردام وستوكهولم التي عقدت في جنيف من 28 أبريل إلى 9 مايو 2025 مثلت فرصة مهمة لاستعراض جهود الكويت في هذا المجال والمساهمة في اعتماد قرارات محورية من بينها إدراج مواد كيميائية جديدة وتحديث المبادئ الفنية وإطلاق برامج مشتركة للامتثال البيئي.
