معظم الهجمات الإلكترونية لا تُعلن للجمهور بسبب مخاطر تتعلّق بالسمعة
18 مليون دولار كل دقيقة تكلفة الجرائم الإلكترونية على اقتصادات العالم
- 9.5 تريليون دولار خسائر الجرائم الإلكترونية سنوياً
- 8.05 مليون متوسط تكلفة الخرق بحوادث الأمن السيبراني بالشرق الأوسط
- المبادرات الحكومية الخليجية تصنع تحوّلاً جذرياً في مشهد الأمن السيبراني
حذّر تقرير صدر حديثاً من أن سعي حكومات الشرق الأوسط لرقمنة البنية التحتية الحيوية وخدمات المواطنين، إلى جانب آثار التوتر الجيوسياسي المتصاعد، يعني أن نشاط الجرائم الإلكترونية في المنطقة من المرجح أن يزداد نطاقاً وتعقيداً.
وأشار التقرير، الذي أعدته شركة أبحاث التهديدات الإلكترونية «بوزيتيف تكنولوجيز»، إلى أن الهندسة الاجتماعية - وهي العملية التي يقنع بها مجرمو الإنترنت الناس بمشاركة بياناتهم الشخصية كانت من أكثر أساليب الجرائم الإلكترونية شيوعا، ما أدى إلى هجمات ناجحة في جميع أنحاء المنطقة.
ومن بين الأساليب الأخرى المستخدمة في الجرائم الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط: البرمجيات الخبيثة وهجمات حجب الخدمة (DDoS) واستغلال ثغرات الأمن الإلكتروني.
وقالت شركة «بوزيتيف تكنولوجيز» التي حللت بيانات من البحرين ومصر وإسرائيل والأردن والعراق واليمن وقطر والكويت ولبنان والإمارات وعُمان وفلسطين والسعودية وسوريا بين عام 2024 والربع الأول من 2025، إن ما ورد في التقرير يُرجّح أن يكون أقل من التقدير الحقيقي لحجم التهديدات في المنطقة، وأحد أسباب ذلك الوصمة الاجتماعية، وأضافت: «نُقدّر أن معظم الهجمات الإلكترونية لا تُعلن للجمهور بسبب مخاطر تتعلق بالسمعة».
وحسب تقرير نشره المنتدى الاقتصادي العالمي أخيراً فإن الجرائم الإلكترونية تُكلّف العالم 18 مليون دولار كل دقيقة. ويُقدّر هذا بنحو 9.5 تريليون سنوياً، أو ما يُعادل الناتج المحلي الإجمالي لثالث أكبر اقتصاد في العالم لو كان دولة.
وعلى صعيد الشرق الأوسط، تُكلّف حوادث الأمن السيبراني ما متوسطه 8.05 مليون لكل خرق، أي ما يُقارب ضعف المتوسط العالمي البالغ 4.45 مليون.
دول الخليج
وفي ظل هذه الظروف، تتخذ دول الخليج خطوات حاسمة لتعزيز دفاعاتها الرقمية. وبحلول 2030، من المتوقع أن يصل حجم سوق استخبارات التهديدات السيبرانية في الشرق الأوسط إلى ما يزيد على 31 مليار دولار.
وشهدت دول الخليج خلال العقدين الماضيين رقمنة سريعة في إطار جهودها الرامية إلى التنويع الاقتصادي. وقد لاقت الثورة الرقمية ترحيباً حاراً وركزت دول المجلس أخيراً على معالجة النقص التاريخي في الاستثمار في الحماية السيبرانية لشبكات تكنولوجيا المعلومات.
ويحتل الشرق الأوسط المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة من حيث متوسط تكلفة الاختراق. ومع ذلك، تُحدث المبادرات الحكومية في دول الخليج تحوّلاً جذرياً في مشهد الأمن السيبراني.
واستلهم المركز الوطني للأمن السيبراني في البحرين نهج المملكة المتحدة من خلال تبني إستراتيجية وطنية شاملة ذات تطبيق عملي. وفي الوقت نفسه، يعمل المركز مع الجهات التنظيمية لضمان أفضل الممارسات في كل قطاع. وتحتل البحرين أعلى مرتبة في مؤشر الأمن السيبراني العالمي لعام 2024، مما يُظهر التزاما قويا بالإجراءات المنسقة التي تقودها الحكومة.
وفي السعودية، أطلقت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني البوابة الوطنية لخدمات الأمن السيبراني (حصين)، التي تم تصميمها لتطوير وإدارة خدمات سيبرانية متقدمة، وتدعم المستفيدين الوطنيين في مكافحتهم للجرائم السيبرانية.
في غضون ذلك، أعادت الإمارات إطلاق الدورة الثانية من استراتيجية دبي للأمن السيبراني لعام 2017 لتعزيز البنية التحتية الرقمية لدبي، إدراكا منها بأن نجاح دبي في أن تصبح مركزاً دولياً يعتمد على وجود فضاء سيبراني آمن ومأمون.
كما أطلقت قطر أخيراً إستراتيجيتها الوطنية للأمن السيبراني 2024-2030، والتي تحدّد خارطة طريق لمواجهة تحديات الأمن السيبراني الناشئة.
تشريعات وتعاون
وتدعم الجهود التشريعية لمواجهة خطر الجرائم السيبرانية هذه المبادرات، حيث سنّت معظم دول مجلس التعاون الخليجي أو حدّثت قوانين الجرائم الإلكترونية في السنوات الأخيرة. وتشمل هذه التدابير إجراءاتٍ تتعلق بالبيانات الشخصية والقوانين التي تحكم الوصول إلى البنية التحتية للحاسوب وإساءة استخدامها، والبيانات والمواقع الإلكترونية، وانتهاكات حقوق النشر والمحتوى.
وتُعدّ اللجنة الوزارية لمجلس التعاون الخليجي للأمن السيبراني حجر الزاوية في إستراتيجية الدفاع في المنطقة، حيث تُطوّر دول المجلس إستراتيجيةً سيبرانيةً مشتركة، سيتم توسيع نطاقها قريبا لتشمل الاستراتيجية السيبرانية لمجلس التعاون الخليجي القادمة، وتتمثل مهمتها في الدفاع المشترك عن دول الخليج، ومعالجة تهديدات الأمن السيبراني من خلال تطوير أُطر وسياسات ومبادرات عابرة للحدود.
