أثرياء أميركا ينفقون ببذخ بينما غالبية المواطنين يتقشّفون!

يشهد الاقتصاد الأميركي حالياً انقساماً متزايداً، حيث أصبح الأثرياء هناك ينفقون بسخاء وبذخ، بينما يضطر غالبية المواطنين إلى التقشف وتقليص نفقاتهم تحت وطأة التضخم.

وحسب تحليل اقتصادي نشرته شبكة «CNBC» الإخبارية الأميركية، يثير هذا التفاوت الحاد في القدرة على الإنفاق مخاوف من تعميق الفجوة الاجتماعية بين الأميركيين خلال ما تبقى من 2025.

«نتفليكس» تدخل محادثات حصرية للاستحواذ على «وارنر براذرز ديسكفري»

منذ ساعة

النفط يتجه لمكاسب أسبوعية بدعم من آمال خفض الفائدة الأميركية

منذ ساعتين

فالبيانات الاقتصادية الرسمية تشير إلى أن الأسر الأميركية الميسورة مالياً نسبياً - والتي يتجاوز دخلها 200 ألف دولار سنوياً (ما يعادل 75 ألف دينار)- زادت إنفاقها بنسبة 12 في المئة، ويتركز هذا الإنفاق على السلع الفاخرة مثل السيارات الرياضية والمجوهرات. وفي المقابل، انخفض إنفاق الأسر ذات الدخل المتوسط بنسبة 8 في المئة، حيث أصبحت السلع الأساسية عبئاً مالياً على تلك الطبقة.

ويسهم التضخم في تفاقم هذا الوضع، فقد ارتفعت أسعار الأغذية بنسبة 10 في المئة وأسعار الطاقة بنسبة 15 في المئة. وهذه الزيادات باتت تضغط على الطبقة الوسطى وما دون الوسطى التي تضطر إلى تقليص الإنفاق على الترفيه، وعلى مشتريات التجزئة.

وفي المقابل، يزدهر قطاع الرفاهية الباذخة بدعم من تزايد إنفاق طبقة الميسورين والأثرياء، في حين أن تخفيضات الضرائب للشركات الأميركية الكبرى تدعم استثماراتها، لكنها تؤدي في الوقت ذاته إلى زيادة الضغوط على المستهلك العادي.

ويحذر خبراء ومحللون اقتصاديون من أن هذا النهج سيؤدي إلى تباطؤ حجم الطلب الاستهلاكي، والذي يشكل 70 في المئة من مجمل الاقتصاد الأميركي.

في تلك الأثناء، يشهد قطاع الرفاهية الأميركي نمواً ملحوظاً، حيث أعلنت شركات كبرى عاملة في هذا القطاع عن زيادة في مبيعاتها بنسبة 20 في المئة، ويُعزى هذا إلى أن الأثرياء عموماً يرون في الأزمة الاقتصادية فرصة للاستثمار في الأصول الفاخرة، بينما يواجه المواطن العادي تحديات مالية متزايدة فيضطر إلى تقليص إنفاقه.

ويثير هذا الانقسام تساؤلات حول مدى استدامة النمو الاقتصادي الأميركي. فتراجع الطلب والإنفاق الاستهلاكي من جانب الشرائح المتوسطة الدخل قد يؤدي إلى تباطؤ عام في النمو الاقتصادي. لذا، يدعو محللون إلى ضرورة انتهاج سياسات شمولية تدعم الأسر ذات الدخل دون المتوسط والمنخفض وتخفف الضغوط التضخمية.

وإجمالاً، فإن الاقتصاد الأميركي يواجه حالياً تحديات بنيوية وهيكلية تتطلب رؤية سياسية متوازنة. ومع استمرار تزايد معدلات التضخم، يترقب الأميركيون إجراءات حكومية لاستعادة التوازن وتقليص تلك الفجوة الاجتماعية - الاقتصادية المتفاقمة.