51 في المئة نمواً في القروض الصناعية... 236.1 مليون دينار خلال شهرين

ارتفع إجمالي التمويل الشهري المقدم من البنوك المحلية إلى قطاع الصناعة الكويتي (المجمع) خلال شهري يناير وفبراير من العام الجاري، بنسبة 50.95 في المئة وبقيمة 79.7 مليون دينار، ليرتفع من 156.4 مليون في الفترة المقارنة من 2024 إلى236.1 مليون للفترة ذاتها من 2025.

وحسب الإحصائية الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي، تشمل تلك التمويلات (منح جديد – إعادة جدولة – زيادة حدود)، حيث تراجع التمويل المقدم لقطاع الصناعة على أساس شهري بشكل طفيف وبنسبة 3.2 في المئة وبقيمة 3.9 مليون دينار، من 120 مليوناً في يناير إلى 116.1 مليون دينار في فبراير، في المقابل ارتفع على أساس سنوي بنسبة 200.7 في المئة وبقيمة 77.5 مليون، مقارنة مع 38.6 مليون في فبراير 2024.

النفط يتجه لمكاسب أسبوعية بدعم من آمال خفض الفائدة الأميركية

منذ 22 دقيقة

هيئة حكومية تسعى لتأسيس شركة بالكويت غرضها تملّك عقارين ومحفظة... في إسبانيا

منذ 8 ساعات

ويأتي هذا النمو في التمويلات المقدمة لقطاع الصناعة، بالتزامن مع ارتفاع إجمالي التسهيلات الائتمانية الشهرية الجديدة (المجمعة لكل القطاعات) بنحو 1.096 مليار دينار وبنسبة 27.4 في المئة من 3.994 مليار في أول شهرين من 2024 إلى 5.09 مليار للفترة ذاتها من 2025.

وشهد الرصيد المتراكم لتمويلات الصناعة التي تقدمها البنوك المحلية تراجعاً نسبته 4.86 في المئة وبقيمة 129.8 مليون دينار على أساس سنوي، ليرتفع من 2.667 مليار في فبراير 2024 إلى 2.797 مليار في فبراير الماضي، كما زاد هذا الرصيد على أساس شهري 1.2 في المئة وبقيمة 33.3 مليون، وذلك بعد أن كان 2.764 مليار في يناير الماضي، وصعد 2 في المئة وبنحو 56.6 مليون خلال شهرين، مقارنة مع 2.741 مليار في ديسمبر.

القطاع المفضل للبنوك

ويُعد القطاع الصناعي من القطاعات التشغيلية المفضلة لدى البنوك لتقديم التسهيلات، لاسيما وأنه يقدم ضمانات معتمدة مصرفياً مقابل القروض، لكنه واجه خلال السنوات الأخيرة تحديات وعوائق، أثرت عليه بشكل كبير وأخرت تنفيذ المشاريع الصناعية، خصوصاً أنه أحد القطاعات الرئيسية التي عانت من تداعيات جائحة «كورونا»، بسبب الحظر وتعليق أنشطة الشركات واضطرابات سلاسل التوريد والإنتاج، كما تضرر بسبب الاضطرابات الناجمة عن انخفاض الطلب ومحدودية المشاريع الجديدة في البلاد.

كما تأثر القطاع الصناعي بالأحداث الجيوسياسية المتتالية، وارتفاع أسعار الشحن والمواد الخام مع اضطراب خطوط الإمداد والنقل، وهي أمور أثرت بشكل مباشر على الإنتاج الصناعي المحلي.

ويطالب الصناعيون بعوامل دعم عدة من شأنها تطوير القطاع ومعالجة التحديات التي يواجهونها، من أبرزها:

تطوير البنية التحتية السليمة للمناطق الصناعية واستمرار العناية بها، تحسين بيئة الأعمال من خلال الخدمات المقدمة في ما يخص المعاملات الصناعية وتحويلها بشكل آلي هو الأسلوب الأمثل، إضافة لإيجاد أسواق عالمية للمنتج الكويتي وهي مسؤولية مشتركة بين القطاع الحكومي والخاص.

كما طالبوا بضرورة دعم الدولة للمنتج المحلي بإعطائه الأولوية في المشتريات الحكومية وتطبيق معاملته بالمثل أسوة ببقية دول الخليج، وتسريع الخطوات الحكومية لتنفيذ المناطق الصناعية، خصوصاً «منطقة النعايم»، لتوفير أكبر قدر من القسائم الصناعية، إضافة لحل عاجل لمشكلة ندرة الأراضي وتوفيرها بسعر مناسب للقسائم الصناعية والتخزينية تكون في متناول الصناعيين ليتمكنوا من الإنجاز، وأخيراً اتخاذ خطوات جادة وملموسة لطرح مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشاروا إلى أن القطاع الصناعي مقبل على توزيعات جديدة في مدينة الشدادية، والتي ستسهم في إطلاق العديد من المشاريع الصناعية وزيادة الطلب على التمويل خلال الفترة المقبلة، لاسيما وأن توزيع الأراضي سيؤدي إلى زيادة استثمارات القطاع الخاص في البناء والآلات والمعدات والخبرات والتوظيف واستقطاب رؤوس الأموال من الداخل والخارج.