الوزيرة أكدت أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب تعاوناً حقيقياً بين القطاعين العام الخاص وتفعيل شراكاتهما
نورة الفصام: الإصلاح الاقتصادي لم يعد... خياراً
- لدينا 10 مشاريع شراكة منها قيد التنفيذ وأخرى بالتخطيط
- رؤية كويت جديدة ترتكز على اقتصاد متنوع مرن ومستدام يقوده القطاع الخاص
- أسماء الموسى: نتطلع إلى استقطاب الشركات العالمية بتعزيز القدرات في جميع المجالات
- نعمل على طرح 5 مشاريع حيوية في قطاعات مختلفة
كشفت وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام، عن وجود 10 مشاريع رئيسية ضمن إطار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، منها ما هو قيد التنفيذ، ومنها ما هو قيد التخطيط، لافتة إلى أن هذه المشاريع تشمل قطاعات حيوية، مثل الطاقة والرعاية الصحية والاتصالات والاستدامة البيئية.
جاء ذلك في كلمة للوزيرة، خلال رعايتها افتتاح مؤتمر الكويت الثالث للشراكة بين القطاعين العام والخاص تحت عنوان (مشروعات الشراكة انطلاقة واعدة في العهد الاصلاحي الجديد)، وقالت إن «من أبرز هذه المشاريع مشروع محطة الزور الشمالية للمرحلتين الثانية والثالثة، مشروع الخيران للمرحلة الأولى، مشروع الدبدبة للطاقة الشمسية والشقايا للطاقة المتجددة، ومشروع تطوير شبكة الاتصالات الثابتة» مؤكدة أن «هذه المبادرات تعكس التزام الكويت بالنمو المستدام وتعزيز البنية التحتية العامة والمرونة الاقتصادية».
نطق سام
وقالت الفصام، إن «النطق السامي لسمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، أكد فيه بوضوح أن (تفعيل الاقتصاد الوطني هو أحد أهم ركائز المرحلة المقبلة، وأن الدولة لن تتوانى في دعم الإصلاح الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل، بما يحقق الاستقرار المالي ويعزّز من رفاه المواطن). وهذه الكلمات السامية ترسم خارطة طريق واضحة تؤكد أن الإصلاح الاقتصادي لم يعد خياراً مؤجلاً، بل أولوية وطنية عاجلة، تتطلب تضافر الجهود وتفعيل الشراكات وتحفيز القطاع الخاص ليكون شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية».
وأكدت أن «تحقيق التنمية المستدامة في الكويت يتطلب تعاوناً حقيقياً بين القطاعين العام والخاص، فعملية الشراكة ليست مجرد خيار، بل ضرورة اقتصادية ملحة، لتعزيز الكفاءة الوطنية وتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات، وتحقيق أقصى درجات الاستفادة من الموارد المتاحة».
مشاريع
وذكرت الفصام، أن «الكويت أدركت مبكراً أهمية إشراك القطاع الخاص كعنصر أساسي في الاستجابة للتغيرات الاقتصادية المتسارعة، فكانت أول دولة في مجلس التعاون الخليجي تقوم بإنشاء إطار قانوني مخصص لتنظيم الشراكات مع القطاع العام»، لافتة إلى أن «إصدار القانون 116 لسنة 2014 في شأن الشراكة، كخطوة محورية، مكنت الكويت من جذب الاستثمارات نحو المشاريع الكبرى، ما أرسى معايير جديدة للتنويع الاقتصادي المستدام في المنطقة».
وبينت أنه «من ضمن المشاريع التي تم تنفيذها مشروع محطة الزور الشمالية للمرحلة الأولى، ومشروع توسعة محطة أم الهيمان»، منوهة بأن «مكاسب الشراكة لا تقتصر على البنية التحتية والاستثمار، بل أيضاً على توفير فرص العمل للمواطنين وتطوير المهارات الوطنية، وتلزم الاتفاقيات الإستراتيجية في كل مشروع شراكة يتم تنفيذه في الكويت، بتوظيف ما لا يقل عن 70 في المئة من المواطنين الكويتيين، ما يعزّز مشاركتهم في التنمية الاقتصادية ويسهم في بناء مستقبل مستدام».
ولفتت إلى أن «رؤية كويت جديدة 2035 ترتكز على اقتصاد متنوع مرن ومستدام يقوده القطاع الخاص، ولن نحقق هذه الرؤية إلا من خلال شراكات حقيقية مبنية على الثقة والشفافية والمصالح المشتركة»، داعية إلى «التعاون بين جميع الأطراف القطاع الحكومي والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل والمجتمع المدني، ليكون المؤتمر محطة انطلاق لمرحلة جديدة من العمل الجماعي والتكامل المؤسسي الذي يترجم الطموحات إلى واقع ملموس».
استقطاب الشركات
من جانبها، قالت مديرة هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص أسماء الموسى، «نتطلع خلال هذا المؤتمر إلى تعزيز القدرات في كل المجالات التشريعية والتخطيط الإستراتيجي، ورسم السياسات العامة، لاستقطاب الشركات العالمية والكوادر البشرية ذات الكفاءة العالية واستكمال البنية التحتية اللازمة، ووضع النظم المالية التي تجذب أصحاب رؤوس الأموال، وتمنحهم الثقة بنجاح المشروعات وتحقيق الأرباح التي يتوقعونها».
وأوضحت الموسى، ان «انعقاد هذا المؤتمر يأتي في الوقت الذي تعمل هيئة مشروعات الشراكة حالياً على طرح مجموعة من المشروعات الجديدة والمتنوعة في عدد من القطاعات الحيوية، مثل: مشروع شركة بريد الكويت ومشروع رعاية المسنين ومشروع الاقتصاد الإبداعي ومشروع بناء وتشغيل سوق المزادات للمركبات وأخيرا مشروع تطوير الاتصالات الثابتة».
وذكرت ان هذه المبادرات تتم بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية، بصفتها الجهات صاحبة هذه المشروعات، تأكيداً على التكامل المؤسسي في تحقيق التنمية المستدامة.
