عمومية «الاستثمارات الوطنية» تقرّ توزيع 22 في المئة أرباحاً نقدية عن 2024

عقدت شركة الاستثمارات الوطنية، أمس، اجتماع الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وأعقبها مباشرة اجتماع الجمعية العامة غير العادية، في مقر الشركة بمجمع الخليجية، وبنسبة حضور 78.688 في المئة، وتم اعتماد انعقاد اجتماع الجمعية حضورياً وإلكترونياً من قبل المساهمين.

وأقرت الجمعية العمومية العادية كل بنود جدول الأعمال، ومن بينها توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 22 في المئة من رأس المال بواقع 22 فلساً للسهم الواحد (بعد طرح أسهم الخزينة) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وذلك للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة وفقاً لمواعيد وقواعد الاستحقاقات المعمول بها.

وقف التموين لغير الكويتيين...50 مليون دينار وفراً متوقعاً سنوياً

منذ 11 ساعة

«أوبك»: 1.4 مليون برميل ارتفاع الطلب عالمياً 2026

منذ 11 ساعة

كما وافقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل أغراض الشركة بإضافة نشاط جديد وهو خدمة منصة تمويل جماعي قائم على الأوراق المالية، وتحديث مسميات بعض أغراض الشركة وفقاً للأنشطة التجارية المعمول بها في الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية لدى وزارة التجارة والصناعة.

وفي كلمته التي ألقاها خلال الجمعية العمومية، أعرب رئيس مجلس إدارة «الاستثمارات الوطنية» خالد وليد الفلاح عن فخر واعتزاز مجلس الإدارة بما تحقق من إنجازات متميزة خلال العام الماضي، مؤكداً أن الشركة تواصل ترسيخ مكانتها الريادية في القطاع المالي والاستثماري، وأنها تتمتّع بأسس مالية متينة ورؤية إستراتيجية واضحة تعزز من قدرتها على تقديم قيمة مضافة للمساهمين، والمساهمة في دعم النمو الاقتصادي وتطوير البيئة الاستثمارية.

مسيرة حافلة

وأوضح الفلاح، أن «الاستثمارات الوطنية» تمضي بثبات في تعزيز مسيرتها الحافلة بالنجاحات النوعية، مستندة إلى إستراتيجية واضحة ترتكز على الابتكار وتبني أفضل الممارسات في مجال الخدمات المالية والاستثمارية، حيث تضع الشركة في صلب أولوياتها تحقيق النمو المستدام وتعظيم العوائد للمساهمين، مع التركيز على تطوير منظومة متكاملة من الحلول المالية التي تلبي تطلعات العملاء، وتواكب التحولات المتسارعة في الأسواق الإقليمية والدولية.

وأشار الفلاح إلى أن 2024 شكّل محطة بارزة في مسيرة «الاستثمارات الوطنية»، فقد واصلت تكريس مبدأ الاستدامة كمكون رئيسي في خطتها طويلة الأجل، ما انعكس إيجاباً في تحقيق نتائج مالية إيجابية وأرباح سنوية مجزية، ولفت إلى أن الشركة سجلت معدلات ربحية قوية، والعائد على كل من متوسط الموجودات ومتوسط حقوق المساهمين، إلى جانب تحسن ملحوظ في جودة الأصول، كما نجحت الشركة في الحفاظ على توازن فعّال بين مستويات التكلفة والإيرادات في آن واحد، ما يعكس مرونة نموذج أعمالها وكفاءته، مؤكداً أن هذه المؤشرات الإيجابية برهنت على قدرة الشركة بتقديم خدمات ذات قيمة مضافة للعملاء، وتعظيم حقوق المساهمين، ضمن إطار من التخطيط المدروس والرؤية الواضحة للنمو والتطور المستدام.

أداء مميز

واستعرض الفلاح الأداء المالي لـ «الاستثمارات الوطنية» خلال 2024، مشيراً إلى أن الشركة حققت أرباحاً صافية بقيمة 12.1 مليون دينار، وأرباحاً أخرى بـ 11.7 مليون دينار تم إعادة تصنيفها من الدخل الشامل إلى الأرباح المحتجزة نتيجة تخارج جزئي من استثمار، لتصبح الأرباح القابلة للتوزيع تعادل 30 فلساً خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، على الرغم من التحديات والأداء السلبي للأسواق والاقتصاد المحلي والعالمي بشكل عام 2024. كما بلغ إجمالي موجودات الشركة 283.6 مليون دينار بنهاية 2024، فيما سجل إجمالي حقوق المساهمين للشركة الأم 197.4 مليون دينار، مع إيرادات إجمالية 31.3 مليون دينار، مشدداً على أن هذه النتائج تبرهن على التزام الشركة بتحقيق أداء مستدام وتعظيم العوائد على حقوق المساهمين، رغم التحديات التي شهدتها الأسواق.

وأضاف أن «الاستثمارات الوطنية» تسعى باستمرار إلى استكشاف فرص جديدة في الأسواق المحلية والدولية، بهدف توسيع نطاق أعمالها وتنويع محفظتها الاستثمارية، حيث تسعى لتعزيز قدرتها التنافسية من خلال تبنّي إستراتيجيات مبتكرة تعتمد على التحليل المستمر للأسواق وتحديد الفرص الواعدة في مختلف القطاعات الاقتصادية.

اقتناص الفرص

من جانبه، أكد عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ «الاستثمارات الوطنية»، فهد عبدالرحمن المخيزيم، أن النتائج المالية للشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 تعكس نجاح إستراتيجيتها في اقتناص فرص استثمارية نوعية، رغم التحديات الجيوسياسية والاضطرابات التي طالت الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأشار المخيزيم، إلى أن «الاستثمارات الوطنية» واصلت توسّعها في قاعدة العملاء، واستطاعت جذب عدد متزايد من المستثمرين الأفراد والشركات للاستثمار في منتجات وفرص استثمارية متطورة ومبتكرة، ما أسهم بشكل مباشر في زيادة الأصول المدارة من قبل الشركة، وذلك بفضل جهودها في استقطاب مستثمرين جدد وتعزيز ثقة المستثمرين الحاليين.

وأضاف أن فريق الأدوات المالية واصل تعزيز حضوره في السوق المحلي العام الماضي من خلال إبرام اتفاقيات لتقديم خدمة صانع السوق، من بينها شركات مدرجة ضمن مكونات السوق الأول وأخرى مرشحة للانضمام إليه خلال عام 2025، ليرتفع بذلك عدد الشركات التي تقدم لها شركة الاستثمارات الوطنية خدمات صانع السوق إلى 15 شركة، ما عزز من مكانتها ضمن أكبر ثلاث شركات استثمارية تقدم خدمة صانع السوق في بورصة الكويت، مؤكداً على الدور الحيوي الذي تؤديه الشركة في تنشيط السيولة وتحفيز التداولات في السوق المالي المحلي.

وأشاد المخيزيم، بالأداء الاستثنائي لصناديق شركة الاستثمارات الوطنية خلال عام 2024، مشيراً إلى تحقيقها لعوائد إيجابية ومتميزة رغم التحديات الإقليمية، وعلى رأسها التوترات السياسية والتصعيدات العسكرية التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط، ما يعكس عمق الخبرة التي تمتلكها الشركة ومهنية فريقها الاستثماري وقدرته على التكيف مع المتغيرات والتقلبات السوقية بكفاءة عالية.

الاستثمارات العقارية

وذكر المخيزيم، أن قطاع الاستثمارات العقارية واصل توسيع نطاق أعماله من خلال ضم عقارات جديدة إلى محافظ عملاء الشركة، مع التركيز على اختيار أصول عقارية ذات جودة عالية وقادرة على توليد تدفقات نقدية مستقرة، بما يعزز من قوة المحفظة العقارية ويضمن استدامة العوائد، وفي إطار الرؤية الاستثمارية الشاملة، تابع القطاع استثماراته الخارجية في عدد من دول الشرق الأوسط، مع إعادة توجيه هذه الاستثمارات لتحقيق عوائد مجزية، سواء عبر الإدارة التشغيلية الداخلية أو من خلال عمليات التخارج المدروس، ما يعكس مرونة الاستراتيجية في التعامل مع الفرص والمتغيرات والتحديات الإقليمية.

وأوضح المخيزيم أن «الاستثمارات الوطنية» أنشأت قطاعاً خاصاً للاستراتيجية، ليتولى مسؤولية تطوير وتنفيذ خطة التحول الاستراتيجي الشاملة، بما ينسجم مع تطلعات الشركة نحو تحقيق نمو مستدام، وتعزيز مستويات الحوكمة التنظيمية، ودفع عجلة التحول التشغيلي خلال السنوات القادمة، بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية، مشيراً إلى أن هذه الخطوة جاءت ضمن سعي الشركة لتحقيق أهدافها الطموحة عبر الاستعانة بإحدى الشركات الاستشارية العالمية، حيث وقّعت الشركة عقداً لتطوير آليات تنفيذ الرؤية، وضمان مواءمة المبادرات مع الأولويات التشغيلية والاستثمارية.

من جهة ثانية، قال المخيزيم إن قطاع الموارد البشرية والشؤون الإدارية في «الاستثمارات الوطنية» تركزت جهوده خلال 2024، كان أبرزها استكمال المرحلة الثانية من برنامج «Shift»، المخصص لدعم وتمكين النساء الكويتيات حديثات التخرج، وتأهيلهن لدخول سوق العمل الاستثماري من خلال الدورات التدريبية اللازمة لتطوير مهارات المرأة الكويتية وكفاءاتها وإمكاناتها ما يجعلها مرشحاً جديراً لفرص وظيفية مميزة في القطاع الخاص.

جوائز مرموقة

أشار الفلاح إلى أن «الاستثمارات الوطنية» حققت خلال 2024 إنجازات ملحوظة، تمثلت في فوز الشركة بجائزة أفضل بنك استثماري محلي في الكويت لـ 2024 من قِبل شركة يوروموني العالمية، وفوزها أيضاً بجائزتين بارزتين هما: جائزة «الأفضل في تقديم الخدمات للشركات العائلية في الكويت» وجائزة «الأفضل في تقديم الخدمات للجيل القادم في الكويت 2024» من ذات الشركة، مؤكداً أن هذه الجوائز تعكس قدرة الشركة على تقديم خدمات استثمارية متميزة ومتنوعة، تتماشى مع أعلى معايير التميز في مجال إدارة الثروات، ما يؤكد التزامها الدائم بتلبية احتياجات عملائها والمساهمة في تطوير قطاع الاستثمار.

المسؤولية الاجتماعية

انطلاقاً من التزام «الاستثمارات الوطنية» بدورها التنموي والمجتمعي، واصلت الشركة تنفيذ برامجها السنوية للمسؤولية الاجتماعية خلال 2024، من خلال مبادرات نوعية متكاملة، ما يعكس إستراتيجيتها الهادفة إلى تحقيق أثر إيجابي ومستدام في المجتمع. فعلى الصعيد التعليمي، قدّمت الشركة رعايتها لنادي إدارة التسويق بكلية العلوم الإدارية في جامعة الكويت، دعماً لسلسلة من الأنشطة الأكاديمية التي تضمنت دورات تدريبية متخصصة في مجالي الاستثمار والتمويل للطلبة، كما دعمت الشركة ورش عمل نظّمتها الجمعية الأميركية للمهندسين الميكانيكيين، إيماناً بأهمية تمكين الكوادر الهندسية وتطوير المهارات التقنية للطلبة والعاملين في القطاع الصناعي.

وفي الجانب الإنساني، شاركت الشركة في دعم الأعمال الخيرية من خلال تقديم الدعم المادي للبنك الكويتي للطعام والإغاثة خلال شهر رمضان المبارك، تقديراً للدور الريادي الذي تقوم به الجمعية كجهة تطوعية إنسانية لها بصمات واضحة في تقديم خدمات مجتمعية قيمة.

صفقات ناجحة

وسلط المخيزيم الضوء على الأداء البارز الذي حققته إدارة الاستثمارات البديلة في «الاستثمارات الوطنية» خلال 2024، حيث نفذت الإدارة عدداً من الصفقات الناجحة، من بينها صفقات تمويل ميزانين في أوروبا، ما عزز محفظة الشركة في قطاع الخدمات اللوجستية والمخازن، وشملت هذه المشاريع استثمارين في فرنسا وآخر في ألمانيا، كما نجحت الإدارة في التخارج من مشروع سابق في الولايات المتحدة الأميركية، محققة عائداً مجزياً يعكس كفاءة الاستثمار. كما استثمرت الإدارة في شركة إماراتية متخصصة في قطاع الرعاية الصحية، إلى جانب استثمارها في صندوق تديره شركة وفرة الدولية يركز على الاستحواذ على حصص الشركاء في شركات إدارة الأصول، وهو ما يتماشى مع إستراتيجية الشركة الهادفة إلى اقتناص الفرص النوعية في قطاع الملكية الخاصة.

وأعرب المخيزيم عن تقديره للأداء المتميز الذي قدّمه فريق إدارة الخدمات الاستشارية المالية في شركة الاستثمارات الوطنية، مشيداً بقدرته على ترسيخ مكانته الإستراتيجية في مجال الاكتتابات العامة الأولية وسلط الضوء على الدور المحوري الذي قام به الفريق في إدارة عملية الطرح العام الأولي لمجموعة بيوت الاستثمارية القابضة، والتي اعتُبرت محطة فارقة في تاريخ السوق، إذ تجاوزت طلبات الاكتتاب الأولية القيمة المستهدفة بنسبة تزيد على 17 ضعفاً، بإجمالي تغطية فاق 2.5 مليار دولار، وأكد أن هذا النجاح يعكس الثقة الكبيرة من قبل المستثمرين، ويبرز كفاءة الفريق في التسويق وإدارة عمليات الطرح بكفاءة واحترافية.

وأضاف، أن «الاستثمارات الوطنية» واصلت تأكيد مكانتها في قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية من خلال تنفيذ سلسلة من الصفقات التي تجاوزت قيمتها الإجمالية نحو ملياري دولار، من بينها قيادة إصدار أسهم ممتازة لشركة كبرى ومرموقة تعمل في مجال الطاقة، وهي صفقة نوعية تعزز سجل الشركة في التعامل مع الكيانات المرموقة، كما شاركت الشركة كمؤسسة مالية مشتركة في الطرح العام الأولي لشركة لولو للتجزئة القابضة (بي إل سي) في سوق أبو ظبي للأوراق المالية، بقيمة بلغت 1.7 مليار دولار، ويُعد هذا الطرح من بين أكبر الطروحات في المنطقة، ويعكس قدرة «الاستثمارات الوطنية» على تنفيذ صفقات معقدة وضخمة ومتنوعة عبر القطاعات في الأسواق المحلية والعالمية.

وأكد المخيزيم استمرار قطاع الاستثمارات العقارية في شركة الاستثمارات الوطنية بتحقيق أداء متميز خلال 2024، حيث نجح القطاع في تعزيز إيرادات التأجير من الأصول العقارية المملوكة للشركة، والوصول إلى معدلات إشغال كاملة تقريباً، في ظل إستراتيجية تشغيلية فعالة تركز على رفع كفاءة إدارة العقارات، بالإضافة إلى تعزيز تطوير النظام العقاري الإلكتروني، ما انعكس على رفع كفاءة العمليات وتعزيز جودة الخدمات المقدمة لمختلف الأطراف المعنية، ما دعم تحسين البيئة التشغيلية وتطوير النظم الإدارية.