تعريف موسّع للتحكيم التجاري في «الغرفة»
نظّم مركز الكويت للتحكيم التجاري التابع لغرفة تجارة وصناعة الكويت، ندوة قانونية متخصصة بعنوان: «من الخلاف إلى الحلّ: التحكيم كخيار إستراتيجي في صفقات الشراكة والاندماج»، في مقر الغرفة، بمشاركة نخبة من الخبراء والقانونيين ورجال الأعمال.
وحاضر بالندوة محكم وعضو نقابة المحامين بولاية نيويورك الدكتور مصطفى علم الدين، وتناولت واحداً من أكثر مجالات القانون التجاري تعقيداً وأهمية، حيث ركّزت على التحكيم كآلية فعّالة لحلّ النزاعات الناشئة عن عقود الاندماج، الاستحواذ، والشراكات، وهي صفقات غالباً ما تتسم بالحجم الكبير والتشابك القانوني والتجاري.
وبدأت الندوة بتعريف موسّع لمفهوم التحكيم التجاري، متبوعاً بلمحة قانونية عن طبيعة عقود الاندماج والاستحواذ والشراكات، من حيث هيكلها، أهدافها، وطبيعة المنازعات التي تنشأ عنها، مع الإجابة عن السؤال المحوري: لماذا يُعتبر التحكيم الوسيلة الأمثل لحلّ تلك المُنازعات. كما سلطت الضوء على المزايا العدة التي يقدمها التحكيم مقارنة بالتقاضي، وأهمها:
- سرعة الفصل في النزاعات بما يتناسب مع طبيعة السوق.
- المرونة الإجرائية التي تتيح للأطراف تصميم العملية بما يخدم مصالحهم.
- السرية التامة التي تحافظ على سمعة الأطراف التجارية.
والأهم: إمكانية اختيار المحكمين بما يضمن وجود خبرة فنية محايدة ومتخصصة، خاصة في النزاعات الدولية.
وناقشت المحاور الجوهرية للنزاعات، والتي تتنوّع تبعاً لمراحل تنفيذ الصفقة:
مرحلة ما قبل التعاقد: مثل الإغفال، أو تقديم بيانات غير دقيقة خلال الفحص النافي للجهالة؛ مرحلة التنفيذ: كالإخلال بالضمانات، تأخر السداد، أو تغير الظروف الاقتصادية؛ مرحلة ما بعد التنفيذ: المتعلقة بتوزيع الأرباح، بسط السيطرة على الشركة، أو نشوء تعارض في المصالح بين الشركاء.
وتعمّقت الندوة أيضاً في مناقشة الصعوبات الإجرائية المرتبطة بتحكيم النزاعات في مثل هذه العقود، بما في ذلك قضايا تعدد الأطراف وتعدد العقود وتأثيرهما على تشكيل واختصاص هيئة التحكيم، وتعارض شروط التحكيم بين الاتفاقيات المختلفة داخل الصفقة الواحدة.
