يحظى بأهميته المحورية كمركز إقليمي للنقل ورافد للتنمية الشاملة
«ميناء مبارك»... إرادة صلبة لتنفيذ الحلم
- تجانس كويتي صيني وعزم راسخ على الارتقاء بالتعاون وتذليل العقبات
- جولة المشاورات السياسية تمهد لآفاق أرحب من التوافقات
- تصميم كويتي على إنجاز أحد أكبر موانئ الشرق الأوسط وبوابة إحياء طريق الحرير
كونا - تتفق إرادتا الكويت والصين على الدفع بقوة لتنفيذ مشروع ميناء مبارك الكبير الاستراتيجي في جزيرة بوبيان، بوتيرة أسرع، انطلاقاً من قناعتهما المشتركة بأهميته المحورية، كمركز إقليمي للنقل، وبدوره الحيوي لتحقيق التنمية الشاملة، وتطوير منطقة الشمال كمنظومة اقتصادية وعمرانية متكاملة.
وتجلّت هذه الإرادة المشتركة بوضوح في أعقاب توقيع عقد مباشرة أعمال المشروع في مارس الماضي، حيث عكست المواقف الكويتية والصينية المتجانسة، عزماً راسخاً على الارتقاء بمستوى التعاون الثنائي، بالتوازي مع تكثيف الاجتماعات الهادفة إلى تذليل العقبات وتسريع وتيرة التنفيذ.
توسيع التشاور
وأسهمت الجولة الخامسة من المشاورات السياسية بين البلدين، التي اختتمت أعمالها أخيراً، بتوسيع قنوات التشاور لدفع تحقيق التوافقات القائمة لآفاق أرحب خلال الفترة المقبلة.
وتخلل المشاورات استعراض مستجدات الموقف التنفيذي لاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين حكومتي البلدين، لا سيما متابعة تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى وفي مقدمها مشروع الميناء، علاوة على عقد عدد من اللقاءات مع كبار المسؤولين في الإدارة الصينية العليا وكبار المستشارين في لجنة التنمية والإصلاح التابعة للرئاسة الصينية.
وأكد سفير الصين لدى البلاد تشانغ جيناوي، أن بلاده تعمل الآن مع الجانب الكويتي على تعجيل وتيرة العمل للدفع بالمشروع إلى مرحلة جديدة متقدمة، مبينا أنه مشروع ضخم واستراتيجي بالنسبة للكويت ومهم للتعاون الصيني - الكويتي.
وأضاف جيناوي، على هامش الاحتفال باليوم العالمي الـ16 للغة الصينية المنعقد في 22 أبريل الماضي، أن الجولة التفقدية الأخيرة التي قام بها نائب وزير النقل، فو شيوي يين، إلى الميناء تعد خطوة مهمة جدا لاستمرارية المشروع.
وأشار إلى ما أسفر عنه اجتماع وزيرة الأشغال، نورة المشعان، بالوفد الصيني من اتفاق على تعجيل وتيرة العمل في المشروع والدفع بها إلى الأمام.
مشاورات
وأكدت الحكومة الكويتية في مناسبات عدة، الأولوية القصوى التي توليها لمشروع الميناء، انطلاقا من رؤية البلاد التنموية الشاملة والمتكاملة، التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وزيادة الناتج المحلي والإجمالي، واستعادة الكويت لدورها التجاري والمالي والإقليمي المحوري.
ويجسد هذا الالتزام عبر حزمة من التحركات والمشاورات المكثفة التي أسفرت عن توقيع الحكومة الكويتية، ممثلة بالوزيرة المشعان، في فبراير الماضي، عقد دراسة وتصميم وتقديم خدمات ما قبل التنفيذ، لاستكمال المشروع مع الشركة الصينية الحكومية.
وشددت الوزيرة عقب التوقيع على أن استكمال المشروع يمثل إحدى أولويات القيادة السياسية العليا ويحظى بتوجيهات سامية من سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، وبدعم رئيسي من سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله.
وأكدت أن منهجية التواصل والتشاور بين القيادتين الكويتية والصينية «أضحت فعالة ومهمة ومستمرة بخطوات صلبة نحو الذروة»، مشيرة إلى الأهمية القصوى للارتقاء بالتعاون العملي بين البلدين واستدامته.
تعاقد مباشر
وكان مجلس الوزراء قد اتخذ قراراً في يناير الماضي، باعتماد وقبول الترشيح المقدم من الحكومة الصينية لإتمام التعاقد المباشر مع الشركة الصينية الحكومية للبناء والمواصلات المحدودة، التابعة لوزارة النقل الصينية، لتنفيذ وإدارة وتشغيل المشروع بكل مراحله.
وتنص مذكرة التفاهم الخاصة بالتعاون في مشروع الميناء والبروتوكول الملحق بها، على أن الطرفين يهدفان إلى إقامة نقطة ارتكاز جديدة، لتسهيل التجارة والتبادل التجاري بين الشرق والغرب، وليصبح الميناء الحصاد المبكر بقطاع النقل، ضمن مسيرة التنمية المشتركة لمبادرة الحزام والطريق بين الكويت والصين.
ونصت المذكرة الإيضاحية للاتفاقية على إنشاء مجموعة عمل مشتركة أو مجموعة خبراء فنيين، وتنظيم زيارات متبادلة علاوة على تبادل المعلومات والمواد والتوصيات ذات الصلة بالمشروع.
وتمثل الشراكة الاستراتيجية مع الصين التي أرسيت دعائمها عام 2018 رافداً محورياً لتوسيع آفاق العلاقات الاقتصادية والتجارية وتعزيز التعاون في المشاريع العملاقة بما يخدم أهداف رؤية الكويت 2035.
وتؤكد التوجيهات السامية في البلاد، ضرورة إطلاق العنان للتنمية المستدامة والإسراع بتنفيذ المشاريع التنموية الاستراتيجية التي طال انتظارها بما يحقق تطلعات الشعب وطموحاته ويدفع بعجلة التنمية الاقتصادية والاستثمارية نحو تحقيق اقتصاد مستدام.
دعم الإستراتيجية الكويتية
تعكس الاجتماعات الثنائية بين الجانبين، الكويتي والصيني، التوافق المشترك على توسيع آفاق العلاقات الثنائية خلال المرحلة المقبلة، لا سيما ما يتعلق بدعم استراتيجية الكويت بشأن التنمية الاقتصادية وتوفير المناخ الملائم لجذب الاستثمارات المباشرة.
ركيزة تنموية
يعد مشروع ميناء مبارك الكبير إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة في البلاد، بما يمثله من أهمية استراتيجية لجهة توسيع النشاط الاقتصادي والتجاري، وتعزيز مكانة الكويت كمركز تجاري إقليمي.
