«الاستئناف» أعادت حضانة بنتين لأمهما
|كتب أحمد لازم|
ألغت دائرة الاحوال الشخصية بمحكمة الاستئناف برئاسة المستشار يوسف المعيلي حكم المحكمة الكلية القاضي بإسقاط حضانة ام لابنتيها وإثبات حضانتهما لوالدهما ليقوم برعايتهما.
وفي تفاصيل الواقعة ان الاب رفع دعوى إسقاط حضانة ضد مطلقته وطلب الحكم بإسقاط حضانتها لابنتيه وضمهما له، وقدم أمام المحكمة اشهاد مخالعة وصورة من شهادتي ميلاد البنتين، بينما قدمت مطلقته مذكرة بدفاعها وحافظة مستندات تفيد استمرار ابنتيه في الدراسة وأن تقدير الابنة الاولى ممتاز، واحضرت الام شهودا في جلسة التحقيق اكدوا أنها صالحة لرعاية وحضانة ابنتيها، الا ان المحكمة الكلية قضت بإسقاط حضانة الام لابنتيها وإثبات حضانتهما لوالدهما . لم يلق هذا الحكم قبولاً لدى الام فاستأنفته وحضر دفاعها أمام المحكمة المحامي عبداللطيف بوحمرة من مكتب المحامي طارق الخرس ودفع بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفهم واقع الدعوى على نحو مخالف لما هو ثابت بالأوراق وذلك بأن خالف الحكم صريح نص القانون في المادتين (189 ، 190) من قانون الأحوال الشخصية، حيث ان الأصل في الحضانة للأم وأن ذلك يكون للزوجة طالما استوفت شروطها، كما نص القانون وكل ذلك متوافر في موكلته الام. كما دفع المحامي بوحمرة بأن المستندات اثبتت صدور عدد من أحكام الحبس عن جرائم السرقة وخيانة الأمانة ضد الأب وتم القبض عليه واحيل للإبعاد، فقضت دائرة الاحوال الشخصية بالغاء حكم المحكمة الكلية وأعادت حضانة البنتين لأمهما.
ألغت دائرة الاحوال الشخصية بمحكمة الاستئناف برئاسة المستشار يوسف المعيلي حكم المحكمة الكلية القاضي بإسقاط حضانة ام لابنتيها وإثبات حضانتهما لوالدهما ليقوم برعايتهما.
وفي تفاصيل الواقعة ان الاب رفع دعوى إسقاط حضانة ضد مطلقته وطلب الحكم بإسقاط حضانتها لابنتيه وضمهما له، وقدم أمام المحكمة اشهاد مخالعة وصورة من شهادتي ميلاد البنتين، بينما قدمت مطلقته مذكرة بدفاعها وحافظة مستندات تفيد استمرار ابنتيه في الدراسة وأن تقدير الابنة الاولى ممتاز، واحضرت الام شهودا في جلسة التحقيق اكدوا أنها صالحة لرعاية وحضانة ابنتيها، الا ان المحكمة الكلية قضت بإسقاط حضانة الام لابنتيها وإثبات حضانتهما لوالدهما . لم يلق هذا الحكم قبولاً لدى الام فاستأنفته وحضر دفاعها أمام المحكمة المحامي عبداللطيف بوحمرة من مكتب المحامي طارق الخرس ودفع بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفهم واقع الدعوى على نحو مخالف لما هو ثابت بالأوراق وذلك بأن خالف الحكم صريح نص القانون في المادتين (189 ، 190) من قانون الأحوال الشخصية، حيث ان الأصل في الحضانة للأم وأن ذلك يكون للزوجة طالما استوفت شروطها، كما نص القانون وكل ذلك متوافر في موكلته الام. كما دفع المحامي بوحمرة بأن المستندات اثبتت صدور عدد من أحكام الحبس عن جرائم السرقة وخيانة الأمانة ضد الأب وتم القبض عليه واحيل للإبعاد، فقضت دائرة الاحوال الشخصية بالغاء حكم المحكمة الكلية وأعادت حضانة البنتين لأمهما.
