طهران تؤكد أن لديها «كل الحق» في تخصيب اليورانيوم
«كيهان» تتحدّث عن «تنازل مشروط» مقابل تجنّب المواجهة مع واشنطن
في خضم التوترات المتصاعدة حول الملف النووي الإيراني، وتأجيل الجولة الرابعة من المفاوضات الإيرانية - الأميركية، سلّطت صحيفة «كيهان» المتشددة، الضوء على ما وصفتها بـ«الفرصة الأخيرة» الممكنة لإنقاذ المسار الدبلوماسي، مشيرة إلى احتمال استعداد طهران لتقديم تنازل تقني مشروط، مقابل تجنّب العودة إلى التصعيد والمواجهة.
وكتبت الصحيفة أن الأمل الوحيد الباقي هو أن يكون دونالد ترامب قد تعلّم درساً من تجربة حكومته السابقة في المفاوضات غير المباشرة مع إيران، معتبرة أن طموح الرئيس الأميركي في الواقع لم يكن مجرد احتواء إيران، بل «كان يبحث عن التقدير: أن يُصوَّر على أنه الرجل الذي تمكّن، حيث فشل الآخرون، من حلّ الأزمة دون اللجوء إلى الحرب».
وتساءلت كيهان بنبرة انتقادية «أي قائد عاقل سيستبدل حلاً دبلوماسياً لاحتواء البرنامج النووي الإيراني بنيران الحرب، طالما لاتزال هناك نافذة، ولو ضيقة، مفتوحة للمفاوضات»؟
وبلهجة تشير إلى انفتاح مشروط، أشارت إلى أن الطرف الإيراني «ربما يكون مستعداً لخفض مستوى التخصيب إلى حدٍّ أدنى غير عسكري، والسماح بالتحقق المستقل من هذا الخفض»، لكنها شدّدت في الوقت نفسه على أن إيران «لن تقبل مطلقاً بالتجريد الكامل من القدرات النووية».
ورغم عرض هذا الخيار، أوضحت «كيهان» أن الرهان على تغيّر جذري ليس واقعياً، مؤكدة «لا يُنتظر حدوث معجزة، ما تبقى ليس فرصة ذهبية، بل آخر خيط أمل: أن يعود ترامب عن الطريق الذي يقود بوضوح إلى كارثة».
وأضافت أن هذا المسار، إن أصرّ عليه ترامب، «فلن يؤدي فقط إلى سلسلة من الاخفاقات المدوّية في السياسة الخارجية، بل سيحطم أيضاً الصورة التي سعى لرسمها لنفسه كتاجر عبقري».
واختتمت الصحيفة مقالها بتحذير شخصي للرئيس الأميركي، مشيرة إلى أن مصيره السياسي قد ينتهي به إلى أن «يليق به نفس الوصف القاسي والمهين الذي أطلقه يوماً على جو بايدن: أحمق مدمّر للغاية».
وفي السياق، قال وزير الخارجية عباس عراقجي في منشور على «إكس»، إن «إيران لديها كل الحق في امتلاك دورة الوقود النووي الكاملة»، مشيراً إلى أن طهران من الموقعين على معاهدة حظر الانتشار النووي منذ فترة طويلة.
وأضاف «هناك العديد من الدول الأعضاء في معاهدة حظر الانتشار النووي، التي تقوم بتخصيب اليورانيوم بينما ترفض الأسلحة النووية بشكل كامل».
وبموجب معاهدة حظر الانتشار النووي، تلتزم الدول الموقعة، إعلان مخزوناتها النووية ووضعها تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.