شراكة أميركية - أوكرانية في شأن موارد كييف الطبيعية
وقّعت واشنطن وكييف، الأربعاء، اتفاقاً اقتصادياً تاريخياً، يقضي بإنشاء صندوق استثماري لإعمار أوكرانيا التي تمزّقها الحرب، ويمنح إدارة الرئيس دونالد ترامب إمكانية الوصول إلى مواردها الطبيعية.
وأتى الاتفاق بالتوازي مع مباحثات دبلوماسية لإيجاد حلّ للنزاع المتواصل بين موسكو وكييف منذ ثلاث سنوات.
وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، إن الاتفاق هو شراكة اقتصادية شاملة ستسمح لترامب بالتفاوض مع روسيا على أساس أقوى.
وأضاف لشبكة «فوكس بيزنس»، أن الاتفاق سيظهر «للقيادة الروسية أنه لا فرق بين الشعب الأوكراني والشعب الأميركي، ولا فرق بين أهدافنا».
وصرحت وزيرة الاقتصاد الأوكرانية يوليا سفيريدينكو، إثر توقيعها الاتفاق في واشنطن، بأنّه «بالتعاون مع الولايات المتّحدة، ننشئ هذا الصندوق الذي سيجذب استثمارات عالمية إلى بلدنا».
وأضافت أنّ الاتفاق سيتيح تمويل «مشاريع لاستخراج معادن ونفط وغاز».
لكنها شددت على أنّ كييف «تحتفظ بالملكية والسيطرة الكاملة على هذه الموارد» وعلى أنّ «الدولة الأوكرانية ستكون هي من يحدّد ما الذي يستخرج وأين».
من جهتها، ذكرت الخزانة الأميركية أنّ البلدين وقّعا اتفاقية لإنشاء «صندوق استثماري لإعادة الإعمار».
ووفرت الولايات المتّحدة في عهد الرئيس السابق جو بايدن مساعدات لأوكرانيا بعشرات مليارات الدولارات.
ويبقى أن يقر البرلمان الأوكراني الاتفاق.
ويبدو أنه لا يتضمن ضمانات أمنية أميركية في وجه روسيا رغم مطالبة كييف بها وإصرار الرئيس فولوديمير زيلينسكي عليها.
ولا يعرف حجم الثروات المنجمية الموجودة في باطن الأرض الأوكرانية، إذ إن غالبية هذه الموارد لم يتم استغلالها بعد ويصعب استخراجها أو أنها تحت السيطرة الروسية.
وفي موسكو، قال الرئيس الروسي السابق ديمتري ميدفيديف، إن الاتفاق يعني أن ترامب أجبر كييف أخيراً على دفع ثمن المساعدات الأميركية.
وأضاف «الآن يتحتم عليهم دفع ثمن الإمدادات العسكرية من الثروة الوطنية لبلد يتلاشى».
