انضمام قائد عسكري أميركي «متفرّغ» إلى لجنة وقف النار... وجيفرز «يهتمّ عن بُعد»
محمد بن زايد وعون يُشدّدان على تعزيز العلاقات والاستقرار والسلام في المنطقة
- رئيس الإمارات يستعيد ذكرياته في لبنان ويؤكد دعم تعزيز مؤسسات الدولة ودورها بحفظ السيادة والأمن
- الرئيس اللبناني: الماضي أصبح وراءنا... والدولة مسؤولة عن إعادة الإعمار في الجنوب
- القائد العسكري في لجنة وقف النار... شغل قيادة قوة «سبارتان» في معسكر عريفجان
أكد رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس اللبناني العماد جوزف عون، أهمية تعزيز العلاقات الثنائية، لِما فيه خير البلدين والشعبين، وضرورة العمل من أجل تعزيز أسباب الاستقرار والسلام في المنطقة لمصلحة جميع شعوبها.
وإذ شدد محمد بن زايد على موقف أبوظبي «الداعم لتعزيز مؤسسات الدولة اللبنانية ودورها في حفظ السيادة والأمن والاستقرار، إضافة إلى دعم وحدة لبنان وسلامة أراضيه» وأن «إعادة افتتاح السفارة الإماراتية في بيروت تجسد التزام الإمارات بدعم لبنان والتطلع نحو مرحلة جديدة من العلاقات المثمرة بين البلدين»، أكد الرئيس اللبناني «أن الماضي أصبح وراءنا، والدولة بدأت تستعيد حضورها وقدرتها وسيادتها، وكل مكوناتها تتعاون من أجل مستقبل لبنان، معرباً عن «التطلع إلى رؤية إخوتنا الإماراتيين في ربوع لبنان من جديد».
وجاءت هذه المواقف خلال لقاء القمة اللبنانية - الإماراتية والمحادثات الموسعة التي عقدت في قصر الشاطئ في أبوظبي، في مستهل الزيارة الرسمية التي يقوم بها عون تلبية لدعوة رئيس دولة الإمارات.
وبحسب مكتب الإعلام في القصر اللبناني، استُهل الاجتماع في قصر الشاطئ، بترحيب محمد بن زايد بالرئيس عون، وقال «إنها فرحة كبيرة أن نراكم هنا، ونرى لبنان في ظل قيادته الوطنية وقد استعاد حياته الطبيعية ووحدته وتضامن جميع أبنائه».
وأشاد باللبنانيين الموجودين في الإمارات، منوّهاً بالجهود التي بذلوها ويبذلونها لنهضتها. وقال: «لا ننسى المساهمة اللبنانية في بناء دولتنا منذ زمن».
واستعاد رئيس دولة الإمارات ذكرياته في لبنان، منذ أول زيارة له عام 1966، قائلاً إنها لا تزال في ذاكرته، مشيداً بالترحيب الذي لقيه في لبنان. وتوجه إلى عون «أهلا بك بين أهلك».
وكرست المحطةَ الخليجيةَ الثالثةَ للرئيس اللبناني في دولة الإمارات (بعد السعودية وقطر) الأهميةَ التي يوليها لمعاودة كَسْبِ ثقة دول مجلس التعاون الخليجي، ارتكازاً على مسار «المكتسباتِ» التي تحققها الدولة بالتدرّج منذ بداية العهد الجديد على قاعدة استعادة مقوماتها البدهية وعلى رأسها حصْر السلاح بيدها وامتلاكها قرار الحرب والسلم.
وكان عون استبق وصولَه إلى أبوظبي، بتأكيده عبر «سكاي نيوز عربية» ان «الجيش يسيطر على 85 في المئة من الجنوب، وما يعوق استمرار انتشاره هو احتلال إسرائيل للنقاط الخمس وخروقها لاتفاق 27 نوفمبر».
وشدد على أن لبنان «طلب من الأميركيين والفرنسيين بصفتهما راعياً الاتفاق بالضغط على إسرائيل للانسحاب وإفساح المجال للجيش اللبناني لاستكمال انتشاره على الحدود حتى يصبح المسؤول الوحيد عنها (...) وليس لدينا خيار غير المساعي الدبلوماسية مع الدول المعنية لفتح المجال للجيش اللبناني لاستكمال انتشاره، والقيام بواجبه في الجنوب ويطبق اتفاقية جنوب الليطاني 1701 كلياً»، مؤكداً أن «الشعب اللبناني تعب من الحرب، ولذا سنلجأ للخيار الدبلوماسي، رغم كونه يأخذ وقتاً طويلاً».
كما اعتبر أن المواجهة مع إسرائيل تحتاج إلى «توازن إستراتيجي وتوازن عسكري وهما غير موجودين الآن، وبالتالي فإن الأهمّ هو وجود الجيش على الحدود لمنع أي حوادث وأن تدعم الدولة هذا الوجود»، موضحاً أن «قرار سحب السلاح يسري على كل الأراضي اللبنانية، ولكن الأفضلية والتركيز الآن على جنوب الليطاني لأنه واسع وبحاجة إلى إمكانات أساسية خصوصاً في مجال الهندسة والتعامل مع المتفجرات لننهي هذا الموضوع... والجيش رغم إمكاناته فهو منتشر على كل الأراضي اللبنانية وعلى الحدود مع سوريا والجنوبية، ويقوم بمهمات ضبط الحدود ومكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات (...)».
وفي ما يتعلق بالسلاح، قال الرئيس اللبناني إن «الأهمّ هو تسليم السلاح الثقيل والمتوسط وهو الأساس. أما الأسلحة الخفيفة فهي ثقافة عند اللبناني ومن الصعوبة أن نجمع كل هذه الأسلحة الخفيفة. ولكن يجب أيضاً التركيز على السلاح الذي بيد الفلسطينيين وليس فقط اللبنانيين وحزب الله».
وأكد أنه «يقدم مصلحة لبنان العليا في التعامل مع جميع الأطراف حتى تصل البلاد لنهايات إيجابية من دون حرب»، مشيراً إلى أن «لغة التفاهم مع الآخر هي البديلة عن لغة الحرب، ومشكلة حزب الله ليست الوحيدة بلبنان فلدينا مشكلات اقتصادية تعالج من خلال التواصل مع الآخَر».
إعادة الإعمار
وبيّن أن الدولة هي المسؤولة عن إعادة الإعمار في الجنوب «وبدأنا وأجرينا دراسة ومسحاً شاملاً للأضرار ووضعنا خطط بانتظار الأموال لنبدأ في إعادة الإعمار، والتكلفة قدرها البنك الدولي بـ14 مليار دولار تقريباً».
انسحاب وحوار
وجاءت مواقف عون بعدما كان لبنان الرسمي وبـ «لسان واحد» أبلغ واشنطن وجوب انسحاب إسرائيل من التلال الخمس ووقف اعتداءاتها وإعادة الأسرى اللبنانيين، باعتبار أن ذلك يعوق المسار الإصلاحي والسياديّ الذي أطلقته الدولة، ومن أبرز تعبيراته تحضير رئيس الجمهورية الأرضية لحوار ثنائي مع «حزب الله» حول سَحْب سلاحه، وهو المسارُ الذي برز في الأيام الأخيرة أنه يصطدم بأولوياتٍ حدّدها الحزب (في مقدمها الانسحاب الاسرائيلي ووقف الاعتداءات وبدء الإعمار) كخط أحمر لا تراجُع عنه لإعطاء «الضوء الأخصر» لبدء النقاش بمصير ترسانته العسكرية من ضمن البحث في استراتيجية دفاعية تكون جزءاً منها.
الجنرال ليني
وأتى هذا الموقف الرسمي لمناسبة اللقاءات التي عقدها رئيس لجنة آلية تنفيذ وقف الأعمال العدائية (تشرف على تنفيذ اتفاق وقف النار والقرار 1701) الجنرال الأميركي جاسبر جيفرز أمس مع عون ورئيسيْ البرلمان نبيه بري والحكومة نواف سلام، في إطار زيارته لبيروت التي تميّزت بالتباسٍ إعلامي مع التعريف على الجنرال مايكل ليني الذي رافقه على أنه «الرئيس الجديد للجنة»، في حين أن السفارة الأميركية في بيروت أكدت أن الأخير «انضمّ إلى اللجنة كقائد عسكري أميركي رفيع بدوامٍ كاملٍ في بيروت لمواصلة العلاقة القوية بين الجيشين اللبناني والأميركي»، وأن جيفرز «وإدراكاً لأهمية وقف الأعمال العدائية، سيبقى مهتمّاً بلبنان فيما يقوم بدوره كقائد لقوات العمليات الخاصة الأميركية في بلاد الشام والخليج العربي وآسيا الوسطى».
وعكَسَ موقف السفارة المقاربة الأميركية لمَهمات ليني ولجنة المراقبة معتبراً أن الجنرال «المقيم» سيعمل «بشكل وثيق مع الجيش اللبناني واليونيفيل وفرنسا واللجنة الفنية العسكرية للبنان لتمكين الجيش اللبناني من توفير الأمن وحماية السيادة اللبنانية بشكل كامل».
ونقل عن ليني «أنا ممتنٌّ لفرصة المشاركة في هذه المهمة التي هي على هذا القدر من الأهمية، ومتفائلٌ جداً بالمستقبل. الجيش اللبناني معروفٌ بكونه قوة فعّالة، وقد أظهرت لقاءاتي مدى التزامه بضمان السلام والاستقرار».
وكان عون أبلغ جيفرز وليني «ضرورة تفعيل عمل اللجنة ومواصلة الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها والانسحاب من التلال التي تحتلها وإعادة الاسرى اللبنانيين»، مؤكداً أن «الجيش يقوم بمهامه كاملة في الجنوب، لا سيما في جنوب الليطاني، حيث يواصل عمليات مصادرة الأسلحة والذخائر وإزالة المظاهر المسلحة»، لافتاً الى ان «ما يعوق استكمال انتشاره هو استمرار الاحتلال للتلال الخمس ومواصلة الاعتداءات الإسرائيلية».
من جهته، وثّق بري «التمادي الإسرائيلي في الإعتداءات والخروق بشكل يومي في حين أن لبنان إلتزم بكل ما هو مطلوب منه، فيما الجانب الإسرائيلي غير ملتزم بوقف النار ولم ينجز الإنسحاب المطلوب منه من الأراضي التي لا يزال يحتلها في الجنوب».
وأكد «أن التمادي الإسرائيلي في عدوانه وخروقه يصيب مسيرة تعافي الدولة إستقراراً وإصلاحاً وسيادة»، مطالبا الولايات المتحدة العمل على إلزام إسرائيل بتنفيذ الاتفاق فوراً والرامي إلى تطبيق القرار 1701».
وأكد الجنرال ليني «أن اللجنة ستبدأ اجتماعات دورية دائمة لمتابعة الوضع».
أما سلام، فاعتبر «أن لبنان يلتزم بالاتفاق، والجيش اللبناني يواصل مهامه في توسيع الانتشار لبسط سيطرته بشكل كامل على الأراضي اللبنانية»، مشدداً على«ضرورة التزام إسرائيل بوقف خروقها للاتفاق ووقف الاعتداءات التي تطال مختلف المناطق، وانسحابها الكامل من كل الأراضي والتلال التي تحتلها».
كما طالب بـ«ضرورة إطلاق سراح الأسرى اللبنانيين». وقال إن«الانسحاب الإسرائيلي هو المدخل الفعلي لتعزيز سلطة الدولة وتقويتها، إلى جانب الإجراءات التي يقوم بها لبنان لتعزيز قدرات الجيش عديدا وعتاداً. وشكر للجنرال جيفيرز الجهود التي بذلها على رأس اللجنة التي طالب بتفعيل عملها أكثر».
وتم التعاطي مع السيرة المهنية والعسكرية الحافلة للجنرال ليني على أنها تعبّر عن مكانته المرموقة، هو الذي كان عُيّنَ رئيساً لأركان قيادة التدريب والمشورة والمساعدة في قندهار (أفغانستان)، وفي 2019 نائباً لقائد العمليات العامة لفرقة المشاة الأربعين، ثم قائداً عاماً لفرقة المشاة الأربعين في 2022، ليشغل منصب القائد العام لقوة المهام «سبارتان» في معسكر عريفجان في الكويت من يوليو 2023 إلى مارس 2024 قبل أن يصبح نائب القائد العام للجيش الأميركي المركزي في أكتوبر 2024.
