في كلمة باسم المجموعة الخليجية لدى الأمم المتحدة
البناي: دول «التعاون» تشدد على مفصلية العدالة الشاملة في سوريا بغية تحقيق المصالحة الوطنية
أكد مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي أن دول مجلس التعاون الخليجي تشدد على مفصلية ومحورية العدالة الشاملة في سوريا بغية تحقيق المصالحة الوطنية والوقاية من النزاعات المسلحة إذ توافر مسارا مهما ضامنا لتحقيق العدالة ومنع تكرار تلك الانتهاكات في المستقبل.
وفي كلمة ألقاها مساء أمس بالإنابة عن المجموعة الخليجية أمام الجمعية العامة لمناقشة تقرير الآلية الذي يتضمن تحديثا شاملا حول التقدم الذي أحرزته في دعم التحقيقات والملاحقات القضائية المتعلقة بالجرائم الجسيمة المرتكبة في سوريا منذ مارس 2011، قال البناي إن العدالة الشاملة والانتقالية في سوريا لا يمكن تحقيقها من دون تلبية احتياجات وتطلعات الشعب السوري وتقديم كل أوجه الدعم الإنساني له وسط استمرار الأوضاع المتردية في البلاد بالتأثير بشكل خطير على جهود الاستجابة الإنسانية.
ونبه إلى أنه من المتوقع أن ينخفض عدد موظفي المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بنسبة 30 في المئة في سوريا بالإضافة إلى مواجهة 50 في المئة من مراكزها المجتمعية الـ122 خطر الإغلاق بحلول الصيف المقبل.
وأضاف أن العديد من المنظمات غير الحكومية في البلاد تواجه نقصا حادا في التمويل مما يهدد بإغلاق مستشفيات تخدم أكثر من 200 ألف سوري في محافظة (دير الزور) ونفاد التمويل عن أكثر من 170 منشأة صحية في الشمال الغربي بنهاية الشهر المقبل.
وتطرق المندوب الكويتي إلى العقوبات المفروضة على سوريا محذرا من استمرارها الأمر الذي يعرقل تلبية طموحات الشعب السوري في تحقيق التنمية وإعادة البناء وتحقيق الاستقرار.
وجدد دعوة المجموعة الخليجية في هذا الصدد إلى تمكين سوريا اقتصاديا ورفع العقوبات عنها وحث الشركاء والدول والمنظمات المعنية كافة على تقديم وسائل الدعم للشعب السوري الشقيق.
وأعرب عن ترحيب المجموعة الخليجية بالخطوات التي تم اتخاذها لتأمين سلامة المدنيين وتحقيق المصالحة الوطنية وصون مؤسسات الدولة السورية وقرار حل الفصائل المسلحة للحفاظ على الأمن والاستقرار في سوريا واستعادتها لدورها الإقليمي ومكانتها الدولية. كما جدد دعم المجموعة للجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار والحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها بما يحقق تطلعات شعبها وصولا إلى سوريا أكثر استقرارا ورفاهية.
وأكد البناي - باسم المجموعة الخليجية لدى الأمم المتحدة - أهمية الالتزام الكامل بمبدأ المساواة في السيادة بين الدول واحترام مقاصد القانون الدولي لا سيما القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، داعيا إلى ضمان ترسيخ مبدأ المساءلة في صميم أي عملية مصالحة وطنية.
