«العدل» رفعت مطرقة... «الطفرة التشريعية»

العنوان العريض في وزارة العدل، خلال نحو عام من عمر الحكومة، هو الطفرة التشريعية التي تسعى لتحقيقها، مستهدفة في ذلك إعادة النظر في 982 قانوناً، على أن يتم إنجاز 10 في المئة منها خلال هذا العام.

وصاحب هذا العنوان عدد من الخطوات اللافتة التي حققت تحسناً ملموساً في أداء العمل داخل الوزارة، شمل افتتاح مبنى المرحلة الأولى من مشروع قصر العدل الجديد، الذي يُعدّ من أبرز المشاريع التنموية في الكويت، وأكبر صرح قضائي في منطقة الشرق الأوسط، وغربلة كافة أعمال الهيئة العامة لشؤون القصر، بعد تقرير ديوان المحاسبة الذي كشف في ملاحظاته عن وجود مخالفات إدارية ومالية وقانونية فيها، وإطلاق الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص.

«الداخلية» تفتتح معرض الحملة الوطنية للتعريف بقانون مكافحة المخدرات الجديد

منذ ساعتين

«رامبو الكويت»... مُزوّر للجنسية

منذ 7 ساعات

إعادة نظر

أما النهضة التشريعية، فقد كشف عنها وزير العدل المستشار ناصر السميط بالقول إن «هناك إعادة نظر شاملة في المنظومة التشريعية لدولة الكويت»، ضارباً المثل بقانون الأحوال الشخصية الذي علق عليه بالقول «تم تشكيل لجنة (لدراسة دخوله حيز التنفيذ) من عدد من القضاة ورؤساء ومديري النيابة العامة، مع الاستعانة بجميع الاختصاصيين، واللجنة بدأت أعمالها ونتوقع أن تكون التعديلات جاهزة خلال الأشهر المقبلة». وليس ببعيد عن هذا الملف، ما أعلنه المستشار السميط أيضاً في سياق مشابه عن «غربلة كافة أعمال الهيئة العامة لشؤون القصر، بعد تقرير ديوان المحاسبة الذي كشف في ملاحظاته عن وجود مخالفات إدارية ومالية وقانونية فيها».

أبرز المشاريع

وجاء افتتاح مبنى المرحلة الأولى من مشروع قصر العدل الجديد، الذي يُعدّ من أبرز المشاريع التنموية في دولة الكويت وأكبر صرح قضائي في منطقة الشرق الأوسط، ليمثّل هذا المشروع الرائد، خطوة كبيرة في إطار تحقيق رؤية الكويت 2035 «كويت جديدة» وتحديث البنية التحتية للنظام القضائي في دولة الكويت.

وحصد المشروع شهرة عالمية وإقليمية عن تصميمه الفريد والعريق وتوّج بالعديد من الجوائز المرموقة.وتبلغ مساحة البناء الإجمالية للمرحلة الأولى من المشروع نحو 210 آلاف متر مربع، وتضم عدد 68 قاعة محكمة، منها 6 قاعات إعلامية كبيرة، وتغطي المرحلة الأولى نحو 184 ألف متر مربع تقريباً من المساحات المكتبية والمساحات المساندة، مستوفياً جميع شروط الأمان والسلامة والفصل المطلوب لمسارات الحركة بين مستخدمي المبنى.

إستراتيجية

وفي خطوة نوعية أخرى، أعلن وزير العدل، الذي يرأس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، إطلاق الإستراتيجية الوطنية للفترة (2025-2028) للتأكيد على التزام الكويت بحماية حقوق الإنسان وتعزيز العدالة الاجتماعية، عبر اتخاذ تدابير منهجية لتطوير منظومة العمل الوطني في هذا المجال الحيوي، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية والمعايير التي أقرتها الاتفاقيات التي صادقت عليها الكويت. وتهدف هذه الإستراتيجية إلى تفعيل الأدوات القانونية والتنظيمية وتفعيل نظام شامل للإحالة الوطنية وتحسين قدرة الجهات التنفيذية، وتعزيز الرقابة والإشراف، ورفع مستوى الشفافية وتوحيد الإحصاءات ورفع مستوى التعاون الدولي والتوعية المجتمعية وتحسين تصنيف الكويت الدولي.

رقمنة

وبين هذه الملفات وإنجازها، كانت الوزارة تعمل على رقمنة خدماتها فأعلنت عن إطلاق 30 خدمة إلكترونية جديدة، وتطوير 4 خدمات عبر تطبيق «سهل»الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية،فيما بلغ إجمالي المبالغ التي تم تحصيلها عبر تطبيق «سهل» أكثر من 18.61 مليون دينار، بزيادة نسبتها 125 في المئة عن العام السابق.

ولم تكن الزيادة في الإيرادات المحصلة فقط، بل امتدت لعدد المعاملات الإلكترونية التي تم طلبها وتنفيذها من وزارة العدل عبر تطبيق «سهل» لتصل إلى أكثر من مليونين و530 ألف معاملة بزيادة نسبتها 107 في المئة عن العام 2023، كما بلغ عدد الإشعارات التي وصلت للمستخدمين أكثر من 7 ملايين إشعار بزيادة 75 في المئة عن العام السابق.

أبرز التعديلات والقوانين والقرارات الجديدة

1 - تعديل بعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 بهدف حماية الحقوق العامة وتحقيق الردع الفعّال وسد ثغرات كشف عنها التطبيق العملي للقانون.

2 - تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية لوضع معالجات لبعض الإشكاليات التي تؤثر على سير العدالة، إذ أجاز من خلال تعديل المادة (188) إعلان الأحكام الغيابية إلكترونياً إلى جانب الوسائل التقليدية مما يساهم في سرعة إعلان الأحكام.

3 - تعديل نص المادة 5 من القانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، بما يعيد نظام الضبط والإحضار وحبس المدين المتعنت في السداد، تلبية لما كشفه التطبيق العملي عن حالات تمكن المدين صاحب الملاءة المالية من تلافي الإجراءات المتخذة ضده لعرقلة وفائه بديونه.

4 - تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم رقم 38 لسنة 1980 الذي أتاح لإدارة التنفيذ إخطار شركة المعلومات الائتمانية بواقعة عدم الوفاء لقيدها في السجل الائتماني للمدين لإيضاح مقدرته الائتمانية عند تعامله مع الأشخاص الاعتبارية.

5 - تعزيز صلاحيات الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» من خلال مشروع المرسوم بقانون بتعديل القانون رقم 2 لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية.

6 - تعديل بموجب المرسوم بقانون رقم 94 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981، يحدد النصاب القيمي لمحكمة التمييز في المسائل الإدارية، كي لا تنشغل المحكمة بالمنازعات قليلة القيمة بل تتفرغ لغيرها وأداء دورها في توحيد المبادئ القانونية مراقبة حسن تطبيق القانون.

7 - مرسوم بقانون رقم 104 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، لزيادة ميعاد الطعن بالاستئناف إلى ثلاثين يوماً، بهدف رفع المشقة عن الخصوم لما كشفه الواقع العملي في المحاكم من حدوث تأخير في تسليم صورة الأحكام للخصوم بعد إصدارها.

8 - قرار من وزير العدل لتعزيز الشفافية في المعاملات العقارية، ينص على تنظيم سداد القيمة والمقابل النقدي المستحق في جميع المحررات والعقود وإقرارات الدين الرسمية والرهن الصادة عن وزارة العدل.

9 - قرار بتخفيف مدة عقوبة الحبس المؤبد لتكون 20 عاماً، أصدره رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ فهد اليوسف بناء على توجيهات أميرية سامية.