بسبب قضية اختطاف المؤثر المعارض أمير بوخرص
الجزائر تطلب من 12 موظفاً في سفارة فرنسا مغادرة أراضيها... وباريس تهدّد بالرد
طلبت السلطات الجزائرية من 12 موظفاً في سفارة فرنسا مغادرة أراضيها في غضون 48 ساعة، وفقاً لما أعلنه وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو، أمس، موضحاً أن القرار جاء رداً على توقيف ثلاثة جزائريين في فرنسا.
وقال بارو، في تصريح مكتوب وجه إلى صحافيين: «أطلب من السلطات الجزائرية العودة عن إجراءات الطرد هذه التي لا علاقة لها بالإجراءات القضائية الجارية» في فرنسا.
وأضاف «في حال الإبقاء على قرار طرد موظفينا لن يكون لنا خيار آخر سوى الرد فوراً».
وصرح مصدر دبلوماسي لـ «فرانس برس»، بأن من بين الأشخاص الذين تنوي الجزائر طردهم، موظفين تابعين لوزارة الداخلية.
ووجّهت باريس، الجمعة، الاتهام إلى ثلاثة رجال، يعمل أحدهم في قنصلية جزائرية لدى فرنسا للاشتباه في ضلوعهم في اختطاف اللاجئ السياسي أمير بوخرص نهاية أبريل 2024 على الأراضي الفرنسية، حسب ما أفادت مصادر مطلعة على الملف لـ«فرانس برس».
والرجال الملاحقون في قضية اختطاف بوخرص، يواجهون تهم «التوقيف والخطف، والاحتجاز التعسفي على ارتباط بمخطط إرهابي»، حسب ما أكدت النيابة العامة الوطنية لقضايا مكافحة الإرهاب.
وأمير بوخرص الملقب بـ«أمير دي زد» مؤثر جزائري يبلغ 41 عاماً ويقيم في فرنسا منذ 2016، وقد طالبت الجزائر بتسليمه لمحاكمته.
وأصدرت الجزائر تسع مذكرات توقيف دولية بحقه متهمة إياه بالاحتيال وارتكاب جرائم إرهابية. وعام 2022، رفض القضاء الفرنسي تسليمه وحصل على اللجوء السياسي في 2023.
وكانت الخارجية الجزائرية اعتبرت في بيان مساء السبت، أن «هذا التطور الجديد وغير المقبول وغير المبرر من شأنه أن يلحق ضرراً بالعلاقات الجزائرية - الفرنسية»، مؤكدة عزمها على «عدم ترك هذه القضية من دون تبعات أو عواقب».
جاء ذلك عقب إعلان وزير الخارجية الفرنسي الأسبوع الماضي عن «مرحلة جديدة» في العلاقات في ختام لقاء مع نظيره الجزائري أحمد عطاف والرئيس عبدالمجيد تبون.
