مجالس التعاونيات الجديدة... خطوة نحو التطوير والتحسين
يُعد قرار وزارة الشؤون الاجتماعية في شأن مشروع قانون جديد لتنظيم الجمعيات التعاونية هدفاً لتعزيز الكفاءة والرقابة المالية، بما يتماشى مع تطلعات الحكومة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. ويتضمن القانون الجديد تقليص عدد أعضاء مجالس الإدارات التعاونية من 9 إلى 7 أعضاء. سيتم تعيين 4 من هؤلاء الأعضاء من قبل وزارات مختصة لضمان اختيار أكفاء ومؤهلين لإدارة الجمعيات، بينما عدد 3 أعضاء سوف يتم انتخابهم مما يُسهم في تعزيز السلطة الإدارية للمجلس المعيّن وضمان اتخاذ القرارات بسرعة وكفاءة.
بالإضافة إلى ذلك، تم تعديل مدة العضوية في مجالس الإدارات لتصبح 3 سنوات بدلاً من 4 سنوات كما كان في القانون السابق مما يهدف إلى تحسين عملية الانتخاب وزيادة الشفافية داخل الجمعيات التعاونية.
من منطلق حرصي على وطني الغالي الكويت، أود أن أطرح بعض الاقتراحات التي من شأنها دعم وتعزيز عمل الجمعيات التعاونية في الكويت:
إنشاء رقم تعاوني موحّد
فكرة إنشاء «رقم تعاوني» موحّد يُتيح للمستهلك شراء المنتجات من أي جمعية تعاونية داخل الكويت وتحقيق نسبة من الأرباح وفقاً للقوانين والنظام المعمول به، ستشجع الجمعيات على تقديم الأفضل. هذه الفكرة من شأنها تعزيز المنافسة بين الجمعيات وتحفيزها على تقديم سلع وخدمات عالية الجودة.
استخدام أنظمة إدارة المخازن والمحاسبة العالمية
تتميز أنظمة الإدارة للمخازن والمحاسبة العالمية بالدقة العالية مما تساهم في التنبؤ الدقيق بالمخزون والبيع والشراء، مما يؤدي إلى تحسين كفاءة العمليات وتقليل التكاليف. هذا لا يقتصر على تحسين إدارة المخزون فحسب، بل يشمل أيضاً تحسين إستراتيجيات الشراء والتوزيع، وتقليل الفاقد، وضمان توافر السلع عند الحاجة.
ملخص لأهم الشركات العالمية في التسويق:
1 - وول مارت Wall Mart يملك عدد 10.500 فرع في 24 دولة وتصل مبيعاته إلى 665 بليون دولار.
2 - كوستكو Costeco يملك 890 فرعاً في 16 دولة وتصل مبيعاته 250 بليون دولار.
3 - كارفور Carrefour يملك 14.000 فرع حول العالم وتصل مبيعاته 83 بليون يورو.
لذا، ينبغي اختيار استشاري عالمي أو التعاون مع إحدى الشركات الكبرى في التسويق للحصول على نظام محاسبة متكامل وإدارة المخازن يُلبي جميع الاحتياجات.
هل نحن بحاجة إلى مجالس إدارة في الجمعيات التعاونية؟
تغيير تركيبة مجالس الإدارة يُعد خطوة شكلية ولا يضمن الوصول إلى النتائج الأفضل. الأهم هو العثور على وتعيين مدراء ومسؤولين يمتلكون خبرات حقيقية في إدارة العمليات والشركات، وهو أمر بالغ الصعوبة حتى في القطاع الخاص، سواءً في الكويت أو في الغرب. كيف يمكن العثور على 280 عضواً في مجلس إدارة ذوي خبرة عملية حقيقية لتوزيعهم على 70 جمعية تعاونية؟ خاصة في ظل أن خبراتهم غالباً ستكون في العمل الحكومي البيروقراطي. في النهاية، يطرح السؤال: هل نحن بحاجة فعلًا إلى مجلس إدارة في الجمعيات التعاونية؟
إدارة الجمعيات التعاونية: نحو حلول مبتكرة
في ظل الصعوبة الكبيرة في العثور على مدراء مؤهلين ذوي خبرة لإدارة الجمعيات التعاونية، خصوصاً في مجال التجارة والإدارة من بين موظفي الحكومة، يصبح من الضروري البحث عن حلول مبتكرة لضمان فعالية الأداء. ومن هذا المنطلق، يمكن معالجة هذه المشكلة المزمنة من خلال تبني نماذج جديدة لإدارة الجمعيات التعاونية:
• جعل إدارة الجمعيات لشركات متخصصة: يتم تسليم إدارة الجمعيات لشركات تمتلك الخبرة والكفاءة في هذا المجال، مما يضمن تحسين الأداء الإداري.
• نظام الأتعاب الإدارية: تحصل هذه الشركات على أتعاب إدارية بناءً على نسبة تتراوح بين 2 في المئة إلى 5 في المئة من كلفة المبيعات، بما يضمن تحفيزها لتحقيق أعلى مستويات الأداء.
• الشفافية المالية: يتم التأكيد على أن الجمعية لا تُحقق ربحاً ولا خسارة، مما يضمن عدم استغلال الوضع المالي لصالح فئات معينة.
• خدمات جيدة وتقييم مستمر: يتم تحديد مستوى جودة الخدمة بناءً على تقييمات سكان المنطقة، عبر استفتاءات سنوية، ما يضمن تلقي المجتمع لخدمات تتناسب مع احتياجاته الفعلية.
• أسعار معقولة: يتم توفير السلع والخدمات بأسعار منخفضة، مع مقارنة ميدانية للأسعار في جميع الأسواق، لضمان تنافسية الأسعار.
• استخدام الفوائض المالية في تطوير المنطقة: يمكن توجيه الفوائض المالية الصغيرة الناتجة سنوياً إلى مخصصات لمواجهة المخاطر المستقبلية أو لتحسين المنطقة، مثل إنشاء حدائق جديدة، أو تحسين مواقف السيارات، أو تحديث إرشادات السير.
• توزيع الجمعيات على شركات متعددة: يتم توزيع 70 جمعية على عدد أكبر من الشركات بحيث تدير كل شركة مجموعة من الجمعيات، مما يُساهم في تنوّع الخبرات وتحسين الأداء العام.
• فترة محدودة: يتم تحديد فترة إدارة الجمعيات بين 3 إلى 5 سنوات، وبعدها تتم إعادة تقييم أداء الشركات التي تدير الجمعيات، مع إمكانية تدوير الشركات أو استبعاد الأقل أداءً، مما يضمن التجديد والتحسين المستمر في إدارة الجمعيات التعاونية.
دامت الكويت عزاً وفخراً.
