«نزاهة» تحيل وزيراً سابقاً إلى النيابة بتهمة شبهة جريمة الاستيلاء على المال العام
أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة»، عن إحالة وزير سابق إلى النيابة العامة بتهمة شبهة جريمة الاستيلاء على المال العام.
وذكرت «نزاهة»، في بيان لها، أنه «بعد التحقيق وجمع الاستدلالات، تمت إحالة وزير سابق إلى النيابة العامة بتهمة شبهة جريمة الاستيلاء على المال العام المرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة بجناية استعمال محرر فاقد للقوة القانونية، المؤثمتين بنصوص المادتين (2/أ، ب) و(10) من القانون 1 لسنة 1993 في شأن حماية الأموال العامة، والمادة (261) من قانون الجزاء، والمادة (4،1/22) من القانون رقم 2 لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد».
وأكدت أن الإحالة تأتي استمراراً لجهودها الرامية لمكافحة الفساد ودرء مخاطره وآثاره، وملاحقة مرتكبيه وتفعيلاً لاختصاصها الوارد في المادة رقم 24 من قانون إنشائها، الذي بموجبه: «تقوم الهيئة فور علمها بوجود شبهة جريمة فساد بجمع المعلومات بشأنها، ولها في سبيل ذلك الإطلاع على السجلات والمستندات والوثائق المتعلقة بالجريمة محل العلم، وكذلك طلب موافاتها بأية معلومات وبيانات ولها أن تقرر إحالتها إلى الجهات القضائية المختصة».
وأكدت عزمها مواصلة الجهود والإجراءات في شأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع المعلومات الجدية مكتملة الشروط التي ترد إليها بأي طريقة.
