حلّت خامسة بعد الصين والاتحاد الأوروبي واليابان وسويسرا
804 مليارات دولار أصول الاحتياطي الأجنبي الخليجي
- ودائع البنوك التجارية في الخليج ارتفعت إلى تريليوني دولار.. الأعلى تاريخياً
- 1.96 مليار دولار القروض المقدمة من بنوك مجلس التعاون بنهاية النصف الأول 2024
أفاد المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أمس، بأن مجموع الأصول الاحتياطية الأجنبية لدى دول المجلس سجل 1. 804 مليار دولار بنهاية النصف الأول 2024 بنسبة نمو بلغت 7.5 %، مقارنة بنهاية العام السابق (مسقط -كونا).
وأظهرت البيانات الصادرة عن المركز، أن ذلك شكل ما نسبته 4.9 %، من الإجمالي العالمي، حيث حلت دول مجلس التعاون من حيث حجم الأصول الاحتياطية الدولية في المرتبة الخامسة، بعد الصين والاتحاد الأوروبي واليابان وسويسرا.
وأرجع المركز النمو إلى زيادة الإيرادات النفطية، حيث بلغ متوسط سعر برميل خام برنت خلال النصف الأول 2024 نحو 84 دولاراً والتي بدورها تشكل الحيز الأكبر من الموارد المالية لدول المجلس، إضافة إلى ارتفاع أسعار الأصول المالية في الأسواق العالمية.
وأشار إلى أن إجمالي أصول البنوك التجارية العاملة في مجلس التعاون بنهاية النصف الأول من 2024 بلغت نحو 3. 4 تريليون دولار، بارتفاع نسبته 4. 8 %، مقارنة بإجمالي الأصول المسجلة بنهاية 2023.
وتشمل الأصول الاحتياطية الأجنبية الذهب النقدي وحقوق السحب الخاصة والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي والنقد الأجنبي بالإضافة إلى الودائع واستثمارات الأوراق المالية في الخارج.
وتعتبر الأصول الاحتياطية الأجنبية مقياساً لقدرة الدولة على تغطية الواردات وتعزيز الثقة بالسياسة النقدية للدولة ودعم استقرار سعر صرف العملة الوطنية وامتصاص الصدمات الاقتصادية بشكل عام سواء كانت محلية أو عالمية.
وبما أن قوة الاحتياطي الأجنبي للدول تقاس بعدد الأشهر التي يغطي فيها حجم الواردات، فإن الأصول الاحتياطية الأجنبية لدى مجلس التعاون تغطي مجموع وارداته السلعية لما يقارب 15 شهراً، ما يفوق المعدل العالمي الذي حدده صندوق النقد الدولي، بـ 3 إلى 6 أشهر بثلاثة أضعاف.
كما يشير المركز إلى أن الودائع المصرفية لدى البنوك التجارية العاملة في مجلس التعاون ارتفعت إلى نحو تريليوني دولار بنهاية النصف الأول 2024 وهو أعلى مستوى للودائع المصرفية في تاريخ القطاع البنكي الخليجي بارتفاع نسبته 6.2 %، مقارنة بحجمها بنهاية 2023 ونحو 9.9 %، مقارنة بالنصف الأول 2023.
كذلك بلغ إجمالي القروض المقدمة من البنوك التجارية العاملة في دول مجلس التعاون بنهاية النصف الأول من عام 2024 نحو 1.966 مليار دولار، بارتفاع نسبته 8.3 % مقارنة بحجمها بنهاية النصف الأول 2023 ونحو 5.1 %، مقارنة بحجمها بنهاية عام 2023 فيما بلغت نسبة القروض الموجهة للقطاع الخاص على مستوى تكتل مجلس التعاون 81.1 %.
