إجماع بلدي - حكومي على تطبيق «كود ذوي الإعاقة»

أكدت رئيسة لجنة شؤون الإعاقة في المجلس البلدي العضوة المهندسة فرح الرومي،أن «المجلس البلدي بأعضائه كافة، والجهات الحكومية المعنية بقضايا ذوي الإعاقة يحرصون بشكل كبير على تطبيق الكود الكويتي على أرض الواقع».

وشددت الرومي عقب ورشة العمل التي عقدت أمس في المجلس البلدي تحت عنوان «التعريف بكود الكويت لإمكانية الوصول وفق التصميم العام لتمكين تطبيقه» بحضور 31 جهة حكومية ومؤسسات أخرى ذات صلة، على ضرورة الاستعجال في تحويل المباني إلى مبان صالحة ومهيئة للأشخاص ذوي الإعاقة.

فضية للفروسية الكويتية في بطولة آسيا لقفز الحواجز بتايلند

منذ 20 دقيقة

«الغوص»: رفع طن من المخلفات البلاستيكية والأخشاب وشباك الصيد خلال حملة لتنظيف ساحل «الزور»

منذ ساعتين

وأوضحت أن «الكود يعد من ضمن إطار مشروع تحقيق رؤية الكويت 2035 للأشخاص ذوي الإعاقة»، لاسيما أن المجلس البلدي خلال جلسته الرئيسية في 22 يوليو 2024 أقر الكود، ومن ثم صدر به قرار وزاري رقم 696 لسنة 2024.

وأشارت إلى أن «الهدف الأساسي من الورشة ينصب في التعريف بالكود وعرض مكوناته، حيث قامت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بشرح تفصيلي للكود، متأملة رؤية التنفيذ الفعلي للكود، لاسيما أنها ستكون خطوة نحو الطريق الصحيح لتهيئة المباني لتلك الشريحة المهمة من المجتمع.

وبدورها، قالت عضوة المجلس البلدي المهندسة منيرة الأمير، «إن هذه الأحداث تخلق قنوات للتواصل مع ذوي الاحتياجات الخاصة، والتعريف بمتطلباتهم بشكل متواصل، وطرق تطبيق الآليات التي تسهل تنقلهم في المباني الحكومية والخاصة».

وأكدت أنه أمر نفتخر به، وهي مسؤولية كل فرد في المجتمع سواء كان شخصاً عادياً أو مسؤولاً في جهة حكومية، لافتة إلى أن الورشة استهدفت مناقشة تفاصيل وتحديثات الكود، وهي خطوة مهمة للتعريف به.

وأشارت الأمير إلى أن المجلس اعتمد الكود الذي تم إعداده من قبل الهيئة العامة لذوي الإعاقة بكافة مخرجاته وتوصياته، كما اعتبر المجلس الكود هو المصدر الرئيسي للتعليمات الخاصة بالاشتراطات المطلوبة، وكأحد المتطلبات الرسمية لاعتماد عمليات التصميم والتنفيذ للمباني عبر إدراج بند في لائحة تنظيم أعمال البناء بكافة جداولها يلزم بتطبيق هذا الكود.

وشددت على ضرورة استمرارية إقامة هذه الورش، بل نقلها إلى جهات حكومية مختلفة للتعريف بتفاصيل كود الكويت لإمكانية الوصول لتصبح جزءاً من الوعي العام، وبالتالي سيمثل ثمرة حقيقية للمجهود الكبير الذي تقوم به الهيئة العامة لذوي الإعاقة.

ومن جانبها، أكدت عضوة المجلس البلدي المهندسة شريفة الشلفان، على أهمية تطبيق الكود الذي تم إقراره من قبل المجلس، وإدراجه في لائحة البناء، لاسيما أنه تم إعداده من قبل الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، منوهة أن«الكود سيضمن بيئة عمرانية مهيأة تلبي احتياجات الجميع دون استثناء».

وقالت، تعتبر هذه خطوة تشريعية مهمة، لكن الخطوة الأهم هي وضع آلية لتطبيق القرار، بداية التعريف بتفاصيل الكود، سواء للمهندسين المعماريين أو مهندسي البلدية المسؤولين عن إصدار تراخيص البناء.

وبيّنت أن توفير معايير بناء تراعي متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة ليس مجرد التزام قانوني، بل هو استثمار في جودة الحياة وتعزيز لمبدأ العدالة الاجتماعية.

وبيّنت أن تصميم المباني بطريقة تسهّل الوصول والتنقل ينعكس إيجابا على جميع أفراد المجتمع، بمن فيهم كبار السن والأسر التي تستخدم عربات الأطفال.

وأضحت الشلفان أن تبني معايير البناء الدامجة يسهم في تعزيز مشاركة ذوي الإعاقة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، ما يدعم التنمية المستدامة ويحقق بيئة حضرية أكثر تكافؤًا.

بدوره، شدد عضو المجلس البلدي الدكتور حسن كمال، على ضرورة التركيز خلال بناء المدن الجديدة والمرافق العامة والمباني الخدمية والترفيهية، على أن تكون على حسب هذه المواصفات والمعايير عند التصميم والتنفيذ وتفادي الأخطاء السابقة.

‏وأشار إلى الجهات المشاركة أبدت استعدادها بالتعاون والتنسيق والعمل على تطوير الكود إذا تطلب الأمر لكي تشمل الحاجة الفعلية لذوي الاحتياجات الخاصة.

3 أهداف

1- تحويل البيئة المبنية إلى بيئة مهيئة وداعمة لذوي الإعاقة

2- تعزيز فرص دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع.

3- تحديد كيفية تصميم البيئة المبنية وإنشائها وإدارتها لتمكين هؤلاء الأشخاص من (الاقتراب والدخول والخروج والاستخدام) بشكل مستقل، بطريقة منصفة وكريمة إلى أقصى حد ممكن.

5 توصيات

1- تنظيم دورات تعريفية لكود الكويت لإمكانية الوصول وفق التصميم العام للجهات الحكومية ذات العلاقة.

2- اخطار اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية بتعميم الكود وفق التصميم العام على المكاتب الهندسية والدور الاستشارية.

3- تأهيل المهندسين والمعماريين وذوي الاختصاص لتطبيق الكود وفق التصميم العام.

4- تعميم القرار الوزاري رقم 696 لسنة 2024 بتطبيق الكود وفق التصميم العام على جميع المباني والمرافق عامة الاستخدام، وذلك بإيعاز الجهات الحكومية ذات العلاقة.

5- تكليف بلدية الكويت بدراسة العقوبات والجزاءات نظير عدم تطبيق الكود وفق التصميم العام، ورفعها إلى المجلس البلدي للدراسة، وإدراجها ضمن لائحة البناء.