للتأكد من احتوائها على قراراته قبل الطرح
منيرة الأمير: عرض المناقصات على «قانونية البلدي»
اقترحت عضوة المجلس البلدي منيرة الأمير، عرض كل المناقصات والممارسات والمزايدات والمعاملات الأخرى المشابهة، على الإدارة القانونية قبل تقديمها للجهازالمركزي للمناقصات العامة استعداداً لطرحها.
وقالت الأمير، إن «المجلس البلدي يُقدّم العديد من المقترحات من أجل تطوير آليات العمل وتحسين الخدمات التي تقدمها بلدية الكويت، وكذلك يُقدم حلولاً للمشكلات التي تُعاني منها بعض الإجراءات في البلدية. وبعد إتمام كل المناقشات العميقة والدراسات المستفيضة حولها، وكذلك إقرار تلك المقترحات، وصدور قرار رسمي بها نفاجأ بعدم تطبيقها، وقد يرجع ذلك إلى ضيق الوقت ما بين صدور القرار وطرح المناقصة أو الممارسة مثلاً وأحياناً لأسباب أخرى».
وأشارت إلى أن «هذا الأمر يؤدي إلى تأخر تنفيذ المشاريع وتحقيق الفائدة المرجوة منها، وهذا يخلق انطباعاً غير دقيق لدى الشارع بأن لا شيء يتغير، وليس هناك أمل في حل المشكلات التي يتداولها الشارع عبر تدخل المجلس البلدي وهذا أمر غير حقيقي أبداً». وأوضحت أنها لاحظت من خلال متابعة العديد من القرارات التي صدرت بناء على المقترحات التي تقدمت بها، كمقترحات تعديل ملف نظافة المدن، وآليات طرح المناقصات فيها، وإعادة تقسيم المناطق في عقودها، أن هناك احتمالية كبيرة لعدم تطبيقها في المناقصات الجديدة، للأسباب المذكورة، وكذلك لم يتم إيجاد آليات وسيطة أو طريقة استثنائية للتعامل معها لحين تفعيل القرارات.
ذكرت أنه «من خلال مناقشات الأعضاء وجدت أنهم يعانون من ذات المشكلة، وهي تأخر تطبيق القرارات بالشكل الذي يعكس صورة سلبية على أداء المجلس البلدي عموماً والأعضاء خصوصاً، ويبخس من حجم المجهود الذي يتم لتحقيق تحسّن حقيقي على الأرض».
أوضحت أن مقترحها يأتي ليشمل عمل مراجعة شاملة مسبقة من قبل الإدارة القانونية، على كل المناقصات والممارسات والمزايدات التي تطرحها البلدية، من أجل التأكد من اشتمالها على قرارات المجلس البلدي ذات الصلة، الحديثة منها والجديدة ما يضمن تطبيق هذه القرارات.
وأكدت الأمير أنها تسعى من خلال هذا القرار إلى توفير ضمانة لتطبيق القرارات بسرعة وضمان عدم تأخرها لأي سبب كان ما يسمح للشارع بأن يرى مجهودات المؤسسات الحكومية بالسرعة الكافية ويُحقق نقلة نوعية في سرعة تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية.
