بالقلم والمسطرة
مواطن يوجّه الحكومة!
أذكر أنني كتبت مقالة في عام 2019، بعنوان (لا طبنا ولا غدا الشر والمبادرات!) وخلاصتها أنه في ذلك العام كان يوجد توجه حكومي جديد والذي يُطالب بالمشاركة المجتمعية في تقديم المبادرات والأفكار لتطوير عمل الأجهزة الحكومية ومشاريعها، وهي تمثل كما ترى الحكومة في حينها أحد الروافد الداعمة لسياساتها في رسم خططها التنموية وتوجهها لعمل فريق مبادرات يتكوّن من موظفين في الجهات الحكومية بناء على ترشيحات جهاتهم، وأن من مهام الفرق تقديم مبادرات وأفكار من واقع عملهم الحكومي بما يدفع نحو تطوير العلاقة بين الأجهزة الحكومية ببعضها وبين المواطنين والارتقاء بالعمل الحكومي، وقلت ومن وجهة نظري في تلك المقالة إن الموضوع بحد ذاته جيد ومطلوب في حال كان هناك تطور ملحوظ في الخدمات العامة أو في المسيرة التنموية! وأن هذا التوجه الحكومي يطرح أسئلة عدة منطقية في تلك المرحلة السابقة منها أليس المفروض أن تتطور الأجهزة الحكومية والوزارات بحد ذاتها خصوصاً مع وجود (جيوش) الوكلاء والوكلاء المساعدين الذين عيّنتهم الحكومة؟! وهناك سؤال آخر وهو أليس المفروض أن يكون القطاع الحكومي وخطط التنمية بالدولة ضمن خطط رئيسية تم إعدادها مسبقاً وأنها خطط (مضبوطة) والمفروض أنها في حيز التنفيذ وضمن البرنامج الزمني خصوصاً مع وجود القياديين الذين ذكرتهم و بالإضافة إلى كثرة الخبراء والمستشارين لديهم؟!
والسؤال الآخر وهو أليس من الأولى والمفترض تنفيذ الأفكار (القديمة الجديدة) والملفات المزمنة المعروفة والتي لا يختلف عليها اثنان في البلد منها أزمة التركيبة السكانية والزحمة المرورية (الشرسة) والمشاريع الضخمة والتي تواجه البطء في تنفيذها أو الاستفادة العامة منها، واقترحت أيضاً اقتراحاً بسيطاً وكبيراً في الوقت نفسه، وتمنيت أن يتم اعتباره مبادرة من تلك المبادرات المطلوبة وتطبيقه في القطاعين الحكومي والنفطي وهو مبدأ العدالة الوظيفية في تعيين القيادات بعيداً عن المحسوبيات و(الواسطات) وذلك لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص ولتعيين الأكفاء في المناصب لتحقيق الإصلاحات المطلوبة.
وعودة إلى الوقت الحالي ونحن في مرحلة جديدة من الإصلاح والضبط لعدد من الملفات فأنا أسال بدوري عن ذلك الاقتراح قبل 5 سنوات والمتعلق بالمبادرات، فالسؤال هو هل تم فعلاً تفعيله وأخذه بعين الاعتبار منذ ذلك الوقت؟ أو من الجهة الأخرى هل تعود الآن بحيث تكون المشاركة المجتمعية تساهم فعلياً في مواكبة ومساندة نهضة الوطن؟ وهو بمعنى آخر (مواطن يوجه الحكومة للصالح العام!)، وعموماً يزخر البلد بالكثير من الإصلاحيين ووجهات النظر من المواطنين أو كتاب الصحافة أو المبادرين مع نصائحهم ومبادراتهم المفيدة، والتي بالتأكيد تفيد في دعم السلطة التنفيذية والقطاع الحكومي في تنفيذ المهام المطلوبة منه، ولكن على الحكومة تقبل وجهات النظر ومحاولة الاستفادة من كل رأي حكيم لمصلحة البلاد والعباد.
والخلاصة أن التخطيط الحقيقي والتنفيذ الفعلي هوالأهم وبالطبع يكون مبنياً على جدول زمني لا يقبل التأخير أو التسويف أو المماطلة وتكون الخطة مرتكزة على عوامل القوة المالية والإدارية والإدراك لمتغيرات الأمور والتطور المتواصل لمواكبة العصر المتسارع نحو التكنولوجيا واتخاذ القرارات الحاسمة دون مجاملات أو تردد. والله عز وجل المعين في كل الأحوال.
X @Alsadhankw
