للتاريخ ... رواية قانون الرياضة
في عام 2017، صدر قانون الرياضة رقم 87 استجابة لمطالب اللجنة الأولمبية الدولية من أجل رفع الإيقاف الرياضي الدولي عن دولة الكويت حتى يتمكن الرياضيون من المشاركة بالأنشطة الرياضية الدولية.
احتوى القانون على 69 مادة لتنظيم الحركة الرياضية الكويتية وفقاً للمبادئ الأولمبية الرياضية موزعة على 12 فصلاً تنظم الفصول إنشاء الهيئات والاتحادات والأندية الرياضية مباشرة النشاط الرياضي وأموال الهيئات الرياضية، اللجان الأولمبية والبارالمبية الكويتية، وتسوية المنازعات الرياضية.
بعد مرور ما يقارب الـ 7 سنوات من تطبيق القانون، تبيّن عدم قدرة الهيئة العامة للرياضة على التدخل بشؤون الأندية أو الاتحادات الرياضية أو حتى رسم السياسات العامة لتطوير الرياضة، حيث اقتصر دور الهيئة العامة للرياضة على صرف الدعم المادي وتمويل إنشاء المنشآت الرياضية وصيانتها.
كما برزت بعض المثالب في بعض مواد القانون أهمها ما يتعلّق بـ:
1 - شروط العضوية في الهيئات والاتحادات والأندية الرياضية.
2 - إشهار/ إلغاء الهيئات والاتحادات والأندية الرياضية. 3- تسوية المنازعات الرياضية والفصل فيها، خصوصاً المادة رقم 49.
أدرك الوزير، آنذاك، مشاكل القانون وكلّفني (كاتب هذه السطور) وزميلي د. أحمد القلاف، لأننا مستشاراه بالهيئة العامة للرياضة، العمل على دراسة القانون الرياضي منتصف شهر أغسطس 2024، فاقترحنا تشكيل لجنة من القانونيين بالهيئة العامة للرياضة واستعنّا بخدمات أ. فهد الشايع وأ. طلال الرشيدي، بالإضافة إلى عضو من اللجنة الأولمبية. أوكل للجنة مهمة النظر بالاقتراحات المقدمة من المهتمين بالشأن الرياضي على القانون الرياضي. كما أوكل للجنة مراجعة وتعديل القانون إن تطلّب الأمر، مستشعرين بالمسؤولية، فاجتمعت اللجنة وبشكل غير رسمي قبل صدور قرار تشكيلها لمراجعة القانون وبحضور عضو من اللجنة الأولمبية، لكن أمدها لم يدم لأكثر من يوم واحد.
فقد تعالت الأصوات المعارضة للتغيير والإصلاح، وسربت أعمال لجنة سابقة قد سبق وأن قدمت مقترحاً سابقاً لوزير سابق احتوى على خطأ إملائي بسيط على أنه مقترح جديد لضرب جهود ومحاولات الإصلاح. ثم حدث التعديل الوزاري ولم تكمل اللجنة أعمالها. فاستمرت الأمور كما كانت، فشل يلاحق فشلاً ورياضة تحوّلت إلى صراع، كما استمر استغلال المنشآت الرياضية لغير ما أُنشئت من أجله وتحوّلت إلى مقاهٍ ومطاعم حتى أصبحت الأندية والاتحادات مثل ما يشبه المحال التجارية والجمعيات التعاونية.
كما تخلت الاتحادات والأندية الرياضية عن مسؤولياتها إلى الأكاديميات الرياضية التي استغلت جيبَ المواطن وأبناءه .
لذلك، نروي للتاريخ ما قمنا به رغم قصر المدة، من محاوله لإنقاذ الرياضة وتغييرها إلى الأفضل في وطن يزخرُ بالموارد والطاقات والكفاءات التي متى ما أُتيح لها العمل على التغيير ستقدم الكثير الذي سيعيد ما كان للرياضة في دولة الكويت من ريادة وإنجازات، مع تمنيات أن تستكمل الجهود والأعمال لمراجعة القانون الرياضي والقوانين ذات الصلة. فالرياضة بحاجة لجهود المخلصين من أبناء الوطن وأصحاب الرؤى لا أصحاب...
