لجنة التعاون التجاري الخليجي تجتمع مع وزيري التجارة في المملكة المتحدة ونيوزيلندا بمشاركة الكويت
31.7 مليار دولار حجم التجارة بين «الخليجي» والمملكة المتحدة
- صادرات دول مجلس التعاون إلى نيوزيلندا خلال عام 2023 بلغت 1.75 مليار دولار
عقد أعضاء لجنة التعاون التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعين مع وزيري التجارة في المملكة المتحدة جوناثان رينولدز ونيوزيلندا تود ماكلاي في الدوحة اليوم الخميس بمشاركة دولة الكويت بوفد برئاسة وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل.
وتقدم وزير التجارة والصناعة القطري الشيخ محمد بن حمد في كلمة له خلال الاجتماع الأول بالشكر للأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي وجميع العاملين في الأمانة العامة للمجلس والفرق التفاوضية من الجانبين على جهودهم الحثيثة وسعيهم الدؤوب لإنهاء مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول المجلس والمملكة المتحدة بما يخدم المصالح المشتركة.
وقال الشيخ محمد إن اتفاقية التجارة الحرة تبرز أهمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة وهو ما يستدعي الاستمرار في العمل بروح التفاني والمرونة لضمان تحقيق الفوائد المشتركة التي نسعى إليها جميعا.
وبين أنه جرى إحراز تقدم كبير في العديد من القضايا العامة منذ بدء المفاوضات مع المملكة المتحدة في عام 2022 مشيرا إلى أن القضايا "المتبقية لا يجب أن تعرقل الإنجازات الجماعية بل يجب أن تزيد من العزم على تحقيق المزيد من النجاحات".
وأشار إلى أن حجم التجارة بين دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة بلغ 7ر31 مليار دولار ما يعكس الجهود المشتركة والإمكانيات الكبيرة للنمو المستقبلي في إطار اتفاقية التجارة الحرة.
بدوره أعرب الوزير البريطاني في كلمته عن الاعتقاد بأن فريق المفاوضين قاموا بعمل رائع مبينا أهمية إتاحة الفرصة لهم لإتمام المفاوضات لاسيما مع وجود مواءمة في المصالح التجارية والاقتصادية بين المملكة المتحدة ودول المجلس.
وقال "إننا نعمل في فريق واحد وهذا أساسي لضمان نجاح الاتفاقية" مشيرا إلى أن إتاحة المزيد من المجال لفريق المفاوضين سينعكس بالفائدة على الجميع.
وعلى صعيد متصل ذكر وزير التجارة والصناعة القطري في الاجتماع المشترك لأعضاء لجنة التعاون التجاري مع وزير التجارة في نيوزيلندا أن حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون ونيوزيلندا بلغ حوالي 9ر2 مليار دولار في عام 2023.
وأوضح أن صادرات دول مجلس التعاون إلى نيوزيلندا خلال عام 2023 بلغت 75ر1 مليار دولار في حين بلغت الواردات 19ر1 مليار دولار.
كما أعرب عن ثقته بأن تشهد هذه الأرقام نموا إضافيا في إطار اتفاقية التجارة الحرة بمجرد تفعيلها متقدما بالشكر والتقدير لكل من ساهم في إنجاح هذه المفاوضات وإعداد اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ونيوزيلندا.
بدوره أعرب الوزير النيوزيلاندي عن سعادته للاحتفاء بهذا الإنجاز التاريخي لاستكمال اتفاقية التجارة الحرة بين بلاده ودول مجلس التعاون الخليجي.
وقال إن توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين نيوزيلندا ودول مجلس التعاون الخليجي يعكس مدى العلاقة التجارية والاقتصادية بين الطرفين مشيرا إلى أن الاتفاقية ستقوم بتذليل كل العراقيل التي تحول دون تعزيز التجارة بين المصدرين في كلا الجانبين.
من جانبه أكد البديوي حرص دول المجلس على تعزيز علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع الدول والتكتلات العالمية وذلك بعد الانتهاء من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون ونيوزيلندا.
وأشار إلى أن هذه الاتفاقية تمثل رغبة مشتركة من كلا الجانبين في تطوير العلاقات المتميزة التي تجمعهما وتعميقها موضحا أنه خلال الفترة من 2020 إلى 2024 عمل الجانبان على خطة عمل مشتركة شملت العديد من المجالات الحيوية مثل الحوار السياسي التجارة والصناعة والاستثمار التعاون الاقتصادي والمالي والنقدي والزراعة والأمن الغذائي النقل والمواصلات السياحة بالإضافة إلى التدريب والتطوير.
وأعرب عن أمله في أن تسهم هذه الاتفاقية عند دخولها حيز التنفيذ في تعزيز التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين الجانبين وزيادة الاستثمارات وتوسيع آفاق التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك لما فيه من خير ورفاهية الشعوب وخدمة للمصالح المشتركة لكلا الجانبين.
ووقع البديوي وماكلاي على البيان المشترك لختام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون ونيوزيلندا عقب الاجتماع. (النهاية)
س س س / أ م س