خبيرة أممية: إسرائيل تريد «استئصال الفلسطينيين» من أرضهم عبر «الإبادة الجماعية»
مجزرة دامية في بيت لاهيا... 93 شهيداً و40 مفقوداً
- مقتل 4 جنود إسرائيليين من «وحدة الأشباح»
في اليوم الـ389 للعدوان الإسرائيلي على غزة، شهدت منطقة مشروع بيت لاهيا، مجزرة دامية باستشهاد 93 فلسطينياً، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أربعة جنود شمال القطاع أيضاً، ليرتفع عدد جنوده القتلى منذ بدء العملية البرية في 27 أكتوبر 2023 إلى 367.
وفي غزة، أعلن الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل «ارتفاع عدد الشهداء في مجزرة منزل عائلة أبونصر في بيت لاهيا إلى 93 شهيداً ومازال نحو 40 مفقوداً تحت الأنقاض».
وأشار بصل إلى أن البناية المكوّنة من خمسة طوابق، كانت تؤوي عشرات النازحين من سكان مخيم جباليا وبيت لاهيا.
وأظهرت صور «فرانس برس»، جثثاً منتشرة في الطرقات وملفوفة بأغطية ملونة، بينما يحاول أشخاص التعرف عليها أو توديع أقاربهم.
وقال ربيع الشندغلي (30 عاماً) وهو نازح من بلدة جباليا الى مدرسة في بيت لاهيا، إن «معظم الشهداء من النساء والأطفال، والناس يحاولون إنقاذ الجرحى، لكن لا توجد مستشفيات ولا علاج».
كما سقط العديد من الضحايا في غارات استهدفت سوق النفق ومحل تجاري في سوق الصحابة وسط مدينة غزة، ما يرفع عدد الشهداء منذ فجر أمس، إلى 121، 110 منهم شمال القطاع.
في المقابل، قتل ضابط إسرائيلي و3 جنود في شمال غزة، إضافة إلى إصابة ضابط بجروح خطيرة.
وينتمي القتلى والجريح إلى وحدة «وحدة الأشباح»، وهي وحدة نخبة تعمل في البيئات الصعبة.
من جهتها، اتهمت خبيرة الأمم المتحدة فرانشيسكا ألبانيز، إسرائيل، أمس، بالسعي إلى «استئصال الفلسطينيين» من أراضيهم عبر «الإبادة جماعية».
وقالت الخبيرة المكلفة من قبل مجلس حقوق الإنسان لكنها لا تتكلم باسم الأمم المتحدة، إن «الإبادة الجماعية في غزة هي قصة مأساة متوقعة، وقد تمتد إلى فلسطينيين آخرين يخضعون لسلطة إسرائيل»، معتبرة أن «السعي لتحقيق هدف إسرائيل الكبرى يهدد بمحو السكان الفلسطينيين الأصليين».
إلى ذلك، تواجه إسرائيل موجة استنكار عربية ودولية، بعد تبني برلمانها قانوناً يحظر أنشطة وكالة «الأونروا» على أراضيها.
ورغم معارضة الولايات المتحدة وتحذير مجلس الأمن، اعتمد الكنيست الاثنين، بغالبية ساحقة مشروع قانون يحظر «أنشطة الأونروا على الأراضي الإسرائيلية».
كما أن ثمّة نصاً ثانياً تمّ تبنّيه أيضاً بغالبية كبيرة يحظّر على المسؤولين الإسرائيليين العمل مع «الأونروا» وموظفيها، ما من شأنه عرقلة أنشطتها إلى حد كبير.
وسيدخل القانونان حيز التنفيذ بعد 90 يوماً من إقرارهما.
