55 سياسة تنموية و130 مشروعاً على رأس مستهدفات الدولة

كونا - تضمنت الخطة الإنمائية لدولة الكويت 55 سياسة عامة، موزعة على كامل برنامج التنمية الطموح، الذي تسعى البلاد إلى إنجازه، مع تفعيل 35 سياسة تنموية في الخطة السنوية 2023-2024 من خلال مشروعات داعمة للخطة، بلغ عددها 130 مشروعاً تنموياً.

وبحسب تقرير متابعة الخطة السنوية (2024/2023) الصادر عن الأمانة العامة للتخطيط والتنمية أخيراً، فإن برنامج بناء منطقة اقتصادية دولية خاصة، يعتبر أهم تلك البرامج والمشاريع ويرتكز على سياسات عدة، أبرزها «ضمان حوكمة مستقلة ورقابية لإدارة المنطقة الاقتصادية، والتي تم تفعيلها.

جريدة «الكويت اليوم» تنشر أسماء 1726 شخصاً سُحبت جناسيهم

منذ 35 دقيقة

الحويلة: تطوير الخدمات الاجتماعية بما يتماشى مع احتياجات المواطنين

منذ 5 ساعات

أُطر تنظيمية

وبين التقرير أن برنامج التخصيص العام، وهو أحد البرامج التي تعتمد عليها رؤية كويت جديدة 2035، شهد تفعيل سياسة«تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية لزيادة ملكية المواطنين في الشركات المرتقب تخصيصها»، في وقت تظهر البيانات أن هذه السياسة ترتبط مباشرة بمشروع محطة الشعيبة الشمالية، الذي بلغت نسبة إنجازه 51 في المئة.

وكانت خطوة تخصيص «الشعيبة الشمالية» منتظرة منذ سنوات، لتحويل دور الأجهزة الحكومية من المشغل والمنتج إلى المنظم والمراقب، ومنح القطاع الخاص الفرصة في العمل، من خلال الملكية أو تشغيل وإدارة المرافق والوحدات الإنتاجية، بغرض تحسين كفاءتها الإنتاجية بما يخدم الاقتصاد العام للدولة.

ولفت تقرير متابعة الخطة أيضا إلى برنامج«تعزيز قطاع خاص ديناميكي»، حيث تم تفعيل خمس سياسات منه بنهاية الربع الأخير من الخطة السنوية 2023-2024 مرتبطة بـ17 مشروعاً تنموياً تنفذ من خلال 9 جهات حكومية، منها مشروع في مرحلة التسليم و7 في مرحلة التنفيذ و9 في مرحلة التحضير.

وأشار إلى 5 سياسات مفعلة في هذا الجانب، أهمها ما يتعلق بتطوير اقتصادات إنتاجية كبيرة الحجم ذات كفاءة عالية عن طريق تنمية القطاعات ذات الأولوية الاقتصادية، حيث تتضمن مشروع مصفاة الزور التابع لمؤسسة البترول، وهو مشروع بمرحلة التسليم وبنسبة إنجاز بلغت 99.9 في المئة.

وأوضح أن برنامج«إصلاح أنظمة تقديم خدمات الرعاية الصحية واعتماد تكنولوجيا وتقنيات علاج حديثة»، يضم 10 سياسات منها مشروع تم إنجازه«مستشفى الولادة الجديد»و6 مشاريع في المرحلة التنفيذية و3 أخرى في المرحلة التحضيرية.

واشتملت الخطط التنموية على برنامج «توفير مناطق معيشية متناغمة بيئيا» وتضمن 5 سياسات تم تفعيل 4 منها بالخطة السنوية (2023-2024) بواقع 14 مشروعاً تنموياً ينفذ من خلال 6 جهات حكومية.

ومن أهم تلك المشاريع: زيادة نسبة إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة، وتحسين منظومة إدارة النفايات الصلبة، وبلغت نسبة الإنجاز في المشروع الأول 8 في المئة وفي مشروع«إعادة تأهيل مواقع ردم النفايات»نحو 57 في المئة ومشروع «تحويل النفايات الصلبة إلى وقود جاف» بنسبة إنجاز 20 في المئة.

وبحسب التقرير، تضمنت خطة التنمية برنامجاً تنموياً آخر بعنوان«تعزيز صحة ورفاه الجميع»، وتستحوذ وزارة الصحة على 8 مشروعات تندرج تحت هذا العنوان، أهمها مشاريع: تحسين الصحة العامة للشباب ومكافحة المخدرات، وزيادة عدد المدن الصحية وتعزيز الصحة الفردية، الذي يشهد نسبة إنجاز تبلغ 85 في المئة.

وتقوم أمانة «الأعلى للتخطيط» دورياً، بمتابعة خطة التنمية الكويتية التي تعتمد على سبع ركائز أساسية من خلال بيانات وتقارير فنية تفصيلية.

وتتمثل الركائز التي تمت صياغتها بحيث تتكامل لتحقق أهداف التنمية المستدامة في خلق رأسمال بشري يواكب التحديات وفقاً للمؤشرات الدولية وإدارة حكومية فاعلة تستهدف إصلاح نظم الإدارة العامة وتعزيز الشفافية والمساءلة وفاعلية الجهاز الحكومي.

يضاف إلى ذلك أيضاً «اقتصاد متنوع مستدام» الذي يهدف إلى تمكين القطاع الخاص وتشجيع الصناعات ذات التقنيات المتطورة وتسويقها، إضافة إلى إنشاء بنية تحتية ذات كفاءة عالية بما يتوافق مع المعايير الدولية.

«الخاص» لقيادة النشاط الاقتصادي

تهدف رؤية (كويت جديدة 2035) إلى تحويل البلاد مركزاً مالياً وتجارياً إقليمياً وعالمياً جاذباً للاستثمار، يتولى فيه القطاع الخاص قيادة النشاط الاقتصادي، ويحقق التنمية البشرية، ويعزز روح المنافسة، ويرفع كفاءة الإنتاج، في ظل جهاز مؤسسي داعم يعمل على ترسيخ القيم الوطنية والحفاظ على الهوية الاجتماعية والتنمية البشرية ويوفر البنية الأساسية الملائمة لبيئة أعمال مشجعة ومتطورة.