«الوطني»: 4 في المئة نمو الاقتصاد غير النفطي في الإمارات 2025

توقع بنك الكويت الوطني، أن يبقى نمو الاقتصاد غير النفطي في دولة الإمارات العربية المتحدة قوياً في عام 2025 عند +4%، بدعم من خفض سعر الفائدة وتدفقات الاستثمار الأجنبي، والمشاريع الإنشائية الضخمة، والإصلاحات الحكومية الفاعلة، ونمو السياحة والتجارة.

كما توقع «الوطني» في تقريره «آفاق الاقتصاد الكلي 2024- 2025»، أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي النفطي نمواً ملحوظاً في ظل زيادة الإنتاج بعد إقرار منظمة «أوبك» وحلفائها لسياسة الإلغاء التدريجي للتخفيضات.

«السيادي السعودي» يستحوذ على 15% من مطار هيثرو

منذ دقيقتين

الكويت ستحافظ على فوائض كبيرة في حساباتها الجارية... 2025

منذ ساعة

ومن جهة أخرى، ذكر التقرير أن الطفرة العقارية أثبتت قدرتها على الاستمرار، ومن المتوقع أن تمتد حتى عام 2025، بفضل النمو القوي للقطاعات غير النفطية وتدفقات العمالة والاستثمارات، في الوقت الذي يتوقع فيه أن تبقى معدلات التضخم منخفضة نسبياً.

وتتمثل أبرز المخاطر التي تهدد هذا المشهد الاقتصادي احتمال تصاعد الصراعات الإقليمية والتي قد تنعكس سلباً على الاستثمار والثقة، بالإضافة إلى تباطؤ النمو العالمي، نظراً لنموذج الاقتصاد الإماراتي المرتبط بالنمو الدولي.

استمرار الزخم الإيجابي

تشير التوقعات الاقتصادية لعام 2025 لاستمرار الزخم الإيجابي، بدعم من مواصلة تطبيق خطط تطوير البنية التحتية بما في ذلك زيادة الطاقة الإنتاجية للنفط والغاز، وازدهار قطاع العقارات والإنشاءات، وتنامي السياحة.

وأسهم إطلاق العديد من المبادرات والإستراتيجيات الاقتصادية خلال السنوات الثلاث الماضية، بما في ذلك السماح بالملكية الأجنبية والإصلاحات المتعلقة بمنح التأشيرات، في تحويل الإمارات إلى وجهة رئيسية لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، إذ تصدرت دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2023 وفقاً لتقرير الأونكتاد.

كما تضاعف عدد الشركات المسجلة ليصل إلى أكثر من مليون منذ عام 2020.

بالإضافة إلى ذلك، ساهمت الاتفاقيات التجارية المتنامية في تحقيق نمو بنسبة 21 في المئة في التجارة الخارجية خلال الفترة من 2021 إلى 2023، متجاوزة الهدف السنوي للنمو والبالغ 8.5 في المئة وفقاً لرؤية «نحن الإمارات 2031».

الاقتصاد غير النفطي

من جهة أخرى، فمن المتوقع أن يشهد الاقتصاد غير النفطي عاماً آخر من النمو القوي بنسبة +4 في المئة في 2025.

ويرجح أن يكون التوسع القوي الذي شهده الائتمان الخاص في عام 2024 (+6.9 في المئة على أساس سنوي في يونيو)، بالإضافة إلى تزايد تدفقات الاستثمار، والتي سيتجه جزء منها نحو الأسواق المالية والعقارية، من أبرز المحركات الرئيسية للطلب المحلي في عام 2025.

فعلى سبيل المثال، ارتفع مؤشر سوق الأسهم في دبي بنسبة 8.5 في المئة منذ بداية العام الجاري حتى نهاية الربع الثالث، بينما سجلت المبيعات العقارية في إمارة دبي زيادة بنسبة 30 في المئة على أساس سنوي. وستدعم السياسة النقدية التيسيرية، إلى جانب معدل التضخم المنخفض نسبياً وارتفاع عدد السكان، النشاط الاستهلاكي خلال فترة التوقع.

قطاع النفط... انتعاش

كما يستعد قطاع النفط لتحقيق انتعاش ملحوظ في عام 2025 (+7.8 في المئة)، بعد تسجيله لنمو ضعيف في العام الجاري (+0.4 في المئة)، إذ ستبدأ منظمة الأوبك وحلفاؤها في الإلغاء التدريجي لتخفيضات حصص الإنتاج بدءاً من ديسمبر 2024، فيما تشير التوقعات إلى أن إنتاج النفط قد يصل إلى 3.4 مليون برميل يومياً بنهاية عام 2025.

وفي ظل وتيرة تسريع مشاريع التنقيب عن النفط والغاز والتي تبلغ قيمتها نحو 30 مليار دولار وتقودها شركة أدنوك المملوكة للدولة وشركاؤها (وفقاً لتقديرات مجلة ميد)، فمن المرجح أن تحقق الإمارات هدفها المتمثل في الوصول لطاقة إنتاجية قدرها 5 ملايين برميل يومياً في عام 2026، متقدمة بنحو عام عن الهدف المحدد سابقاً. وبصفة عامة، فمن المحتمل أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 5.1 في المئة في عام 2025، مقارنة بالنمو المقدر لهذا العام بنسبة 3.3%، إلا أنه على الرغم من قوته، يبقى هذا النمو أقل من متوسط معدل النمو السنوي البالغ 7.2% الذي تسعى الحكومة لتحقيقه للوصول إلى أهداف رؤية 2031، والتي تتضمن مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي.

زخم عقاري واحتواء التضخم

حافظ سوق العقارات على قوته مدفوعاً بتدفق العمالة الوافدة والاستثمار الأجنبي، معززاً مكانة الإمارات كملاذ آمن لرؤوس الأموال. وبلغت قيمة المبيعات العقارية في دبي 375 مليار درهم (102 مليار دولار) في التسعة أشهر الأولى من عام 2024، بزيادة نسبتها 30 في المئة على أساس سنوي، متراجعة من 62 في المئة في الفترة المماثلة من عام 2023. ومن المتوقع استمرار التراجع عن هذه المعدلات الاستثنائية حتى عام 2025، مع توقع تسجيل معدل نمو معتدل في أسعار العقارات (+20 في المئة على أساس سنوي في دبي، +8 في المئة في أبو ظبي خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2024)، مدعوماً بزيادة المعروض السكني. وبالرغم من ذلك، فإن خفض أسعار الفائدة قد يعزز الطلب على العقارات، خصوصاً على الشقق الفاخرة بفضل تقييماتها المنخفضة نسبياً وإمكانية تحقيق عوائد مرتفعة.

وفي المقابل، من المتوقع أن يرتفع تضخم أسعار المستهلكين هامشياً إلى 2.4 في المئة في عام 2025 مقابل 2.2 في المئة خلال العام الجاري، وهو المعدل الذي يعتبر منخفضاً بالنظر للنمو الاقتصادي القوي خلال فترة التوقع.

ومن المنتظر أن تسهم زيادة المعروض في كبح ارتفاع إيجارات المساكن بعد الأداء القوي هذا العام (+6.5 في المئة على أساس سنوي من يناير إلى أغسطس في دبي)، كما قد تنخفض تكاليف النقل نتيجة تراجع أسعار الوقود في عام 2025 على خلفية توقع انخفاض أسعار النفط.

مخاطر على المشهد التفاؤلي

تشير التوقعات الاقتصادية إلى توافر أساس قوي للنمو بفضل الموقف التوسعي للميزانيات المحلية والاتحادية، فضلاً عن التخفيضات المرتقبة لأسعار الفائدة، والمشاريع الإنشائية الضخمة، والزيادة المتوقعة في إنتاج النفط. ومع ذلك، تبرز بعض المخاطر الرئيسية التي قد تؤثر على هذا المشهد المتفائل، بما في ذلك احتمال تصاعد الصراعات الإقليمية الذي قد يؤثر سلباً على الاستثمار، بالإضافة إلى احتمال انكماش الاقتصاد العالمي. وقد تؤدي هذه المخاطر إلى انخفاض أسعار النفط، ما سيكون له تداعيات أكبر على النشاط غير النفطي في الإمارات مقارنة بنظرائها، نظراً لكون اقتصادها أكثر انفتاحاً وتعرضاً للاقتصاد العالمي.

وضع قوي للمالية العامة

رغم التراجع المتوقع لفائض المالية العامة من نسبة 3.1 في المئة هذا العام إلى 1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي 2025 نتيجة لتزايد النفقات وانخفاض أسعار النفط، إلا أن وضع المالية العامة لحكومة الإمارات ما يزال قوياً، مقارنة بنظرائها في دول مجلس التعاون الخليجي.

الاستثمار في البنية التحتية

يعكس ارتفاع النفقات المقرر في الميزانية الاتحادية للإمارات وميزانية إمارة دبي لعام 2025 (زيادة بنسبة +11.5 في المئة إلى 72 مليار درهم و+5.8 في المئة إلى 84 مليار درهم، على التوالي مقارنة بالموازنة السابقة) التزام السلطات بالمضي قدماً في خططها الطموحة للاستثمار في البنية التحتية.

تراجع الدين الحكومي

ومن المتوقع أن يستمر الدين الحكومي في التراجع من 31 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 إلى نحو 27 في المئة بنهاية 2025، وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي.

التصنيف الائتماني المرتفع

كما سيبقى التصنيف الائتماني المرتفع مدعوماً بمستوى الدين المعتدل، وصافي الأصول الخارجية القوي (المقدر بنحو 1.5 تريليون دولار أو 280 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي)، والنمو المستمر للصادرات غير النفطية وتنامي قطاع السياحة. وكانت وكالة فيتش قد أكدت مؤخراً التصنيفات الائتمانية السيادية المرتفعة، مع نظرة مستقبلية مستقرة عند «AA» لإمارة أبو ظبي و«AA-» لدولة الإمارات.