دعا كل القطريين إلى المُشاركة في الاستفتاء الشعبي بشأنها
تميم بن حمد يُعلن عن تعديلات دستورية وتشريعية بما فيها العودة إلى نظام تعيين أعضاء «الشورى»
- نظامنا نظام إمارة يقوم على العدل والشورى ويحمي الحقوق والحريات في ظل سيادة القانون وليس مجلس الشورى برلماناً تمثيلياً في نظام ديمقراطي
- نولي اهتماماً خاصاً للعلاقات مع الأشقاء في الخليج ودفع مسيرة التكامل بيننا
- إسرائيل تعمّدت توسيع مخططاتها في الضفة ولبنان بعد «حرب الإبادة» في غزة
- الاقتصاد المحلي واصل النمو خلال 2023... ومعدل التضخم واصل الانخفاض خلال العام الحالي
- سياساتنا ساهمت في رفع التصنيف الائتماني للدولة التي عملت على دعم القطاع الخاص
وجه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بإحالة مشروع التعديلات الدستورية، بما فيها العودة إلى نظام تعيين أعضاء مجلس الشورى، على المجلس لاتخاذ اللازم في شأنها.
وقال الشيخ تميم، خلال افتتاحه دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول الموافق لدور الانعقاد السنوي الـ53 لمجلس الشورى، أمس، إن مجلس الوزراء انتهى من إعداد مشروع تعديلات دستورية وتشريعية «وانطلاقاً من مسؤوليتي وواجبي تجاه وطني وشعبي لما فيه الخير في الحاضر والمستقبل، فقد ارتأيت أن تلك التعديلات تحقق المصلحة العليا للدولة وتعزز من قيم العدل والمساواة في الحقوق والواجبات بين أفراد المجتمع القطري».
وأضاف أنه وجه بإحالة مشروع التعديلات الدستورية بما فيها العودة إلى نظام تعيين أعضاء مجلس الشورى على المجلس لاتخاذ اللازم في شأنها وفقاً لأحكام الدستور فيما سيتولى مجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات اللازمة في شأن التعديلات المقترحة على القوانين والأدوات التشريعية الأخرى وفقاً للقانون.
وذكر أنه بعد مناقشة التعديلات ستطرح التعديلات الدستورية للاستفتاء الشعبي، داعياً جميع المواطنين والمواطنات للمشاركة فيه.
وقال: «نظامنا نظام إمارة يقوم على العدل والشورى، ويحمي الحقوق والحريات في ظل سيادة القانون، وليس مجلس الشورى برلماناً تمثيلياً في نظام ديمقراطي»، مؤكداً أن «هناك قنوات عديدة للتشاور مع القطريين».
وأضاف الشيخ تميم في خطابه: «كلنا في قطر أهل، والتنافس بين المرشحين للعضوية في مجلس الشورى جرى داخل العوائل والقبائل، وهناك تقديرات مختلفة في شأن تداعيات مثل هذا التنافس على أعرافنا وتقاليدنا ومؤسساتنا الاجتماعية الأهلية وتماسكها».
وتابع «أصارحكم القول بأني دعوت إلى انتخابات مجلس الشورى رغم تحفظ العديد من المواطنين المخلصين، قلت في حينه إنها تجربة وسنراجعها ونقيمها ونستخلص النتائج منها التي قادتنا إلى اقتراح التعديلات الدستورية».
وكانت قطر شهدت في الأول من أكتوبر العام 2021 أول انتخابات نيابية تشهدها البلاد منذ قيام مجلس الشورى في 1972.
ومجلس الشورى، هو الهيئة التشريعية، ومن مهامه مناقشة ما يحال عليه من مجلس الوزراء، مثل مشروعات القوانين والسياسة العامة للدولة، ومناقشة الموازنة العامة للدولة، وتوجيه الأسئلة للوزراء بقصد استيضاح أمر ما من الأمور وتقديم التوصيات وإبداء الرغبات للحكومة في مشاريع السياسات العامة.
مُخططات «معدة سلفاً»
في سياق آخر، أكد تميم بن حمد أن إسرائيل تعمدت توسيع «مخططاتها في الضفة الغربية ولبنان بعد التصعيد في قطاع غزة».
وقال في كلمته أمام مجلس الشورى «كان المخرج الأسهل لوقف التصعيد على الحدود اللبنانية هو وقف الحرب الإسرائيلية ضد غزة، لكن إسرائيل اختارت عن قصد أن توسع العدوان بتنفيذ مخططات معدة سلفاً في مواقع أخرى مثل الضفة الغربية ولبنان لأنها رأت أن الوقت مناسب لذلك».
وتابع «مر عام من جرائم الإبادة الجماعية في غزة في ظل عجز وتقاعس المجتمع الدولي عن وقف الحرب»، داعياً إلى «وقف العدوان على لبنان ووقف حرب الإبادة على غزة».
وأكد أمير قطر «حذرنا من التصعيد الخطير للعدوان الإسرائيلي الذي تتسع رقعته يومياً ومن عواقبه على دول الجوار والمنطقة»، مشدداً على أن «إسرائيل تستغل تقاعس المجتمع الدولي وتنفذ مخططات استيطانية وتعتدي على لبنان، وندين العمل العسكري الإسرائيلي في لبنان وتهجير أكثر من مليون لبناني».
ونوه إلى أنه «لن يكون أمام إسرائيل بعد كل الدمار إلا الانصياع لما توافق عليه المجتمع الدولي بحل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية وحصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة»، مشيراً إلى أنه «نتبع نهج الحوار والدبلوماسية الوقائية وندعم الحلول السياسية التوافقية وتسوية النزاعات بالطرق السلمية».
وأكد أن «القضية الفلسطينية تظل في مقدمة أولوياتنا والدمار لن يجدي مع الشعب الفلسطيني الصامد المتمسك بحقوقه المشروعة».
وأضاف «نضطلع بالوساطة حين يكون ذلك ممكناً وهو ما يتطلب المرونة اللازمة لأداء هذا الدور».
العلاقات مع الخليج
كما شدد تميم بن حمد، على أن قطر «تولي اهتماماً خاصاً للعلاقات مع الأشقاء في الخليج ودفع مسيرة التكامل بيننا».
وأكد أنه «في ظل رئاسة دولة قطر للدورة الحالية لمجلس التعاون الخليجي، فإننا لم ندخر جهداً مع أشقائنا قادة دول مجلس التعاون لدعم مسيرتنا الخليجية، ودفع العمل المشترك، بما يلبي طموحات شعوبنا».
وفي ما يتعلق بالسياسة الخارجية، أكد تميم بن حمد «الحرص دوماً على إقامتها على ثوابت أساسية ومبادئ مستقرة تحقق الأهداف والمصالح الوطنية وتتفق مع القيم وتعكس الانتماء الإسلامي والعربي والخليجي وتفي بالتزاماتنا الدولية وشراكتنا الفاعلة مع المجتمع الدولي في مواجهة التحديات العالمية بما يحقق الخير للبشرية جمعاء».
ونوه أنه في ما عدا الموازنة بين القيم والمبادئ والمصالح فإن السياسة الخارجية ترتكز أيضاً على الواقعية السياسية والتقدير الواقعي لما يمكن أن نقوم به «ونحن نتبع نهج الحوار والدبلوماسية الوقائية وندعم الحلول السياسية التوافقية وتسوية المنازعات بالطرق السلمية ونضطلع بالوساطة حين يكون ذلك ممكنا ما يتطلب المرونة اللازمة لأداء هذا الدور».
نمو الاقتصاد المحلي
اقتصادياً، أكد أمير قطر، أنه ورغم من توقع تراجع النمو بين عامي 2022 و2023 لأسباب معروفة متعلقة بالانتهاء من مشاريع كأس العالم وإنجاز مشاريع البنية التحتية الأساسية وغيرها، واصل الاقتصاد المحلي النمو خلال العام 2023.
وأوضح أن التقديرات تشير إلى نمو إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الثابتة بنسبة 1.2 في المئة مدعوماً بنمو القطاع الهيدروكربوني بنسبة 1.4 في المئة والقطاع غير الهيدروكربوني بنسبة 1.1 في المئة.
وأضاف أن تقديرات صندوق النقد الدولي تشير إلى أن نسبة نمو الاقتصاد المحلي ستبلغ 2 في المئة بنهاية العام الحالي على أن ترتفع معدلات النمو خلال المدى المتوسط 2025 - 2029 لتصل إلى 4.1 في المئة سنوياً بدعم من التوسع في مشاريع إنتاج الغاز ومشاريع الصناعات التحويلية ومبادرات إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.
كما واصل معدل التضخم الانخفاض خلال العام الحالي حيث بلغ 1.4 في المئة حتى نهاية يوليو في حين بلغ 5 في المئة و3 في المئة خلال العامين 2022 و2023 على التوالي ما يعكس نجاح السياسات المالية والإجراءات التي طبقتها الدولة لضمان استقرار سلاسل الإمداد وتوفر السلع الأساسية وضبط الأسعار.
وأشار الى تقديرات صندوق النقد الدولي باستقرار معدل التضخم خلال المدى المتوسط عند مستوى 2 في المئة، مؤكداً «استمرار الدولة في توجيه فوائض الموازنة العامة نحو خفض الدين العام وزيادة الاحتياطات المالية لمنحها القدرة والمرونة للاستجابة للتحديات المالية التي قد تطرأ».
وذكر أن الدولة «تمكنت من خفض مستوى الدين العام من قرابة 73 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2020 إلى ما دون 44 في المئة بنهاية عام 2023»، مشدداً على أن «السياسات المتبعة ساهمت في رفع التصنيف الائتماني للدولة من جانب الوكالات الدولية مع المحافظة على نظرة مستقبلية مستقرة».
ولفت إلى أن الدولة «عملت على دعم القطاع الخاص من خلال بنك قطر للتنمية والشراكات في المشاريع الزراعية الخاصة وتطوير القطاع العقاري من خلال دعم إستراتيجية تطويره وإطلاق المنصة العقارية للدولة التي تعزز الشفافية من خلال البيانات واستخدام التكنولوجيا المتقدمة ما يشجع الاستثمار المحلي والدولي في قطاع العقارات».
وضمن التزام الدولة بتعهداتها البيئية، قال أمير قطر إنه أطلق أول إطار تمويل أخضر سيادي في المنطقة بأعلى المعايير العالمية في مجال التمويل المستدام والتمويل الأخضر، كما تبعه إصدار سندات خضراء حكومية في أسواق الدين العالمية.
