خلال افتتاحه دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول لمجلس الشورى
أمير قطر يعلن عن تعديلات دستورية... تعيين أعضاء مجلس الشورى بدل الانتخاب
- التعديلات الدستورية سوف تطرح للاستفتاء الشعبي وأدعو الجميع للمشاركة فيه
- التنافس بين المرشحين جرى داخل العوائل والقبائل وهناك تقديرات مختلفة بشأن تداعيات مثل هذا التنافس
- ندعو إلى وقف العدوان على لبنان وحرب الإبادة على غزة
أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد أنه وجه بإحالة مشروع التعديلات الدستورية، بما فيها العودة إلى نظام تعيين أعضاء مجلس الشورى إلى المجلس لاتخاذ اللازم بشأنها.
وقال خلال افتتاحه دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول الموافق لدور الانعقاد السنوي الـ53 لمجلس الشورى: «انطلاقاً من مسؤوليتي وواجبي تجاه وطني وشعبي، وجهت بإحالة مشروع التعديلات الدستورية للمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات، وبما فيها العودة إلى نظام تعيين أعضاء مجلس الشورى إلى مجلسكم الموقر لاتخاذ اللازم بشأنها».
وأضاف أن التعديلات الدستورية المتوقعة ستطرح للتصويت الشعبي، وتتضمن العودة إلى نظام التعيين بدلاً من الانتخاب.
وأشار إلى إن «التغيير المدروس هو السبيل الموثوق للتطور وتلبية طموحات الشعوب وتحقيق مصالحها».وقال الشيخ تميم بن حمد: بالنسبة لانتخاب مجلس الشورى، وللدقة انتخاب ثلثي أعضائه، فقد نص عليه الدستور الدائم للدولة من عام 2004، ولم يطبق. وأبيت أن تبقى ثمة أحكام في الدستور تنتظر التنفيذ. فقمت بمبادرتي بالدعوة إلى الانتخابات. وأصارحكم القول إني دعوت إلى الانتخابات على الرغم من تحفظ العديد من المواطنين المخلصين الذين رأوا أنه كان ثمة منطق معتبر في عدم تطبيق هذه الأحكام.
قلت في حينه من على هذا المنبر وغيره إنها تجربة، وسوف نراجعها ونقيمها ونستخلص النتائج منها. وقد قمنا بذلك واستخلصنا النتائج التي قادتنا إلى اقتراح التعديلات الدستورية".وأضاف: «نظامنا نظام إمارة يقوم على العدل والشورى ويحمي الحقوق والحريات في ظل سيادة القانون. وليس مجلس الشورى برلمانا تمثيليا في نظام ديمقراطي، ولن تتأثر مكانته وصلاحياته سواء اختير أعضاؤه بالانتخاب أم التعيين. إن علاقة الشعب بالحكم في قطر هي علاقة أهلية مباشرة، وثمة أعراف وآليات معروفة للتواصل المباشر بين الشعب والحكم. ولم يعين أعضاء مجلس الشورى الكرام، أو ينتخبوا، إلا ليناقشوا القوانين وأعمال السلطة التنفيذية بتجرد عن المصالح الخاصة والجزئية وبحكمة وعقل راجح، ويقدموا التوصيات للأمير. وأنتم تقومون بذلك على أكمل وجه، وهذا لا يتغير بتغير آلية اختيار أعضاء هذا المجلس. الشورى من أهم أشكال المشاركة في الشأن العام، وسوف تتواصل. وتوجد قنوات عديدة لمشاركة المواطنين، ويجب أن نزيدها ونكثفها ونعمقها».
وتابع: «كلنا في قطر أهل. والتنافس بين المرشحين للعضوية في مجلس الشورى جرى داخل العوائل والقبائل، وهناك تقديرات مختلفة بشأن تداعيات مثل هذا التنافس على أعرافنا وتقاليدنا ومؤسساتنا الاجتماعية الأهلية وتماسكها. إذ يتخذ طابعا هوياتيا لا قبل لنا به وما قد ينجم عنه مع الوقت من ملابسات نحن في غنى عنها. لقد بينت التجربة القطرية أن الجوانب الإيجابية في مؤسساتنا الأهلية لم تكن عائقا أمام التطور، بل عاملا مساعدا فيه، وشكلت قاعدة راسخة مكنتنا من الجمع بين أصالتنا وحداثتنا. بعد أن تناقشوا هذه التعديلات، وبعد أن أتلقى ما سيتوصل إليه مجلسكم الموقر، وحرصا منا على أن يشارك جميع المواطنين معنا في بناء صرح الوحدة الوطنية وإقرار المواطنة المتساوية، وتعزيزا للمشاركة الشعبية في الشأن العام، سوف تطرح التعديلات الدستورية للاستفتاء الشعبي. وأدعو جميع المواطنين والمواطنات للمشاركة فيه».
ومن جهة أخرى، دعا أمير قطر سمو الشيخ تميم بن حمد إسرائيل إلى وقف العدوان على لبنان وحرب الإبادة على غزة.
وقال: إسرائيل اختارت عن قصد أن توسع العدوان بتنفيذ مخططات معدة سلفا في مواقع أخرى مثل الضفة الغربية ولبنان.
وإذ شدد على أن «القضية الفلسطينية تظل في مقدمة أولوياتنا»، أكد سموه أنه «لن يكون أمام إسرائيل بعد كل هذا القتل والتدمير سوى الانصياع لحل الدولتين».
وأشار سمو أمير قطر إلى أننا «حذرنا من التصعيد في لبنان والعدوان الإسرائيلي عليه ومن عواقبه على المنطقة».
وقال: «طالبنا المجتمع الدولي بوقف العدوان الإسرائيلي على المجتمع الفلسطيني».
وأضاف: «ندعو إلى وقف العدوان على لبنان وتنفيذ القرارات الدولية بما في ذلك القرار 1701».
