الكويت تحذر من تنامي الجرائم المنظمة وآثارها الخطيرة على أمن المجتمعات
حذرت دولة الكويت من تنامي الأبعاد والأشكال الجديدة في ارتكاب الجرائم المنظمة وآثارها الجسيمة على المجتمعات في كافة الاطر سواء على مستوى الامن او الجهود الخاصة بالتنمية بالإضافة إلى صلتها الوثيقة مع الأنشطة والأفعال الارهابية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها المحامي العام الأول المستشار بدر المسعد امام أعمال الدورة الـ12 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية التي انطلقت أعمالها اليوم الاثنين في العاصمة النمساوية فيينا وتستمر خمسة أيام.
واكد المستشار المسعد أهمية تكثيف الجهود نحو توحيد السياسات الدولية التي تواكب الأفعال الاجرامية المنظمة وتعزيز التعاون الدولي المتطور والعالي المستوى لتحقيق اطر العدالة وحفظ امن ومصالح الدول.
واكد التزام دولة الكويت ومن خلال المبادئ التي ترسخت في دستورها وتشريعاتها الوطنية باليقين نحو التطبيق الأمثل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولاتها الملحقة وذلك على المستوى الثنائي والإقليمي والدولي من اجل تحقيق المزيد من الاستقرار وتهيئة المناخ السليم لكي تستكمل الدول مساراتها في التقدم والتنمية.
وأعاد المستشار المسعد في كلمته التذكير بأهمية المبادئ التي تم إرساؤها في مضامين الاتفاقية والمقررات الصادرة عن مؤتمراتها بان العدالة وسيادة القانون وعدم الإفلات من العقاب يعدان من المسائل التي ترتبط بشكل وثيق ومتكامل بغية تحقيق النتائج التنموية واستقرار الشعوب ورفاهها.
واعرب في كلمته عن الالتزام الدولي المشترك والعمل المستمر في مكافحة كافة مظاهر الجريمة مع التقيد بمبادئ حقوق الإنسان مؤكدا ضرورة تبادل افضل الممارسات الدولية التحسين أنظمة العدالة وتسهيل الوصول اليها وبالتالي تحقيق هدف ارساء المؤسسات الفعالة ذات النزاهة والخاضعة لإجراءات المسائلة والحوكمة.
وتطرق إلى الإجراءات التي قامت بها دولة الكويت على المستوى الوطني مشيرا إلى ان هذه الإجراءات تستند إلى نظامها العام والمواكبة الحثيثة للمقررات الدولية من مبادئ واطر.
وأوضح ان دولة الكويت وفي سياق المواكبة التشريعية أصدرت قوانين متخصصة في مجال مكافحة الفساد والكشف عن الذمة المالية وايضا مكافحة جرائم تقنية المعلومات وإنشاء جهاز خاص للأمن السيبراني وقانون آخر يعزز سياقات الحكومة من خلال حق الاطلاع على المعلومات حيث تعد عمليات المراجعة والتطوير للمنظومة القانونية الوطنية مستمرة كمركز أساسي في مواكبة افضل الاطر والممارسات الدولية.
كما أشار إلى ان دولة الكويت ابرمت في إطار توطيد التعاون الدولي لتعزيز مكافحة الجرائم العديد من الاتفاقيات المعنية بالتعاون القانوني والقضائي في المسائل الجزائية وذلك في إطار تبادل المساعدة القانونية وتسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية وذلك اتساقا مع ما دعت الية الصكوك الدولية لكل من اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية واتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد.
واكد المستشار المسعد ان دولة الكويت تولي اهتماما خاصا بالمسائل المتعلقة بمكافحة الجرائم الإلكترونية والتي باتت من الجرائم المؤدية إلى تفشي كافة أنواع الجرائم العابرة للحدود الوطنية.
وذكر ان دولة الكويت أصدرت في عام 2015 قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات كاساس تشريعي على المستوى الوطني وتم التصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات في إطار التعاون الإقليمي بهذا المجال.
كما نوه المحامي العام الأول بالتطبيقات العملية على المستوى الوطني للقانون الصادر في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب حيث تم بموجبه تشكيل ثلاثة كيانات جديدة وهي وحدة التحريات المالية ولجنة وطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب تضم كافة الجهات الوطنية وتعمل على تطبيق استراتيجية شاملة في هذا الصدد ولجنة لتنفيذ قرارات مجلس الامن ذات الصلة بمكافحة الارهاب وتمويله.
واكد ان دولة الكويت ومن خلال مؤسساتها المتخصصة المتمثلة بوزارة العدل بذلت جهودا واهتماما عالي المستوى بعملية التقييم الذاتي لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولاتها حيث تم التحضير والاستعداد لهذه العملية الهامة منذ عام 2015.
وذكر المستشار المسعد انه تم تشكيل لجنة وطنية برئاسته تعنى بالمهام الفنية والإجرائية لكل المسائل ذات الصلة بتطبيق اتفاقية الامم المتحدة وبرتوكولاتها الملحقة كما قامت دولة الكويت بتقديم عدد من التقييمات الطوعية في الأعوام 2016 - 2017 وكانت الداعم المستمر لصياغة المقررات الخاصة بإطلاق عملية الاستعراض الخاصة بالاتفاقية.
واشار إلى ان وزارة العدل ممثلة باللجنة الوطنية تمضي قدما في تنفيذ الالتزامات المناطة بها نحو إعداد الاستبيانات ومتابعة عمل الخبراء الوطنيين وذلك في سياق استكمال عملية التقييم الخاصة بدولة الكويت وكذلك اداء كافة المراحل المعنية بها كدولة مستعرضة للدول الأطراف الأخرى في الاتفاقية والتي تتم بتنسيق متميز مع أمانة الدول الأطراف وذلك لما تقوم به من دور فعال في مسائل الدعم التقني والفني.
واكد ان دولة الكويت لا تألو جهدا في سبيل التفاعل مع ما ينظم من محافل دولية وإقليمية تهدف لمكافحة الجريمة والتأكيد على تعزيز علاقات التعاون المثمر مع المجتمع الدولي والإقليمي.
وخلص المحامي العام الأول المستشار بدر المسعد إلى القول ان الهدف من هذا المؤتمر هو ان يتم التركيز على الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون الدولي والمساعدة التقنية من اجل منع الجريمة المنظمة والفساد والارهاب وكافة الأشكال الأخرى للجرائم المستحدثة وكذلك التوصل إلى توافق إيجابي لمشروعات القرارات المطروحة لاعتمادها خلال هذه الدورة.
