مدبولي: التشغيل الأحادي لسد النهضة قد يؤدي إلى «عواقب وخيمة»
السيسي: نهر النيل مسألة وجود وقضية ترتبط بحياة المصريين
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، أن نهر النيل يمثل المصدر الرئيسي للمياه في مصر، بنسبة تتجاوز 98 في المئة، «ولذلك فإن الحفاظ على هذا المورد الحيوي، هو مسألة وجود تتطلب التزاماً سياسياً دؤوباً، وجهوداً دبلوماسية، وتعاوناً مع الدول الشقيقة لضمان تحقيق الأهداف المشتركة».
وقال السيسي، في كلمة مسجلة خلال افتتاح مؤتمر «أسبوع القاهرة للمياه»، في نسخته السابعة تحت شعار «المياه والمناخ... بناء مجتمعات قادرة على الصمود»، إن مصر «تضع المياه على رأس أولوياتها، حيث يعتبر نهر النيل تحديداً، قضية ترتبط بحياة الشعب المصري».
وأشار إلى أن «المياه هي سر الحياة وأساس كل تقدم وتنمية»، موجهاً نداء للعالم أجمع «من مصر هبة نهر النيل العظيم... بأن الماء حق لكل إنسان على وجه الأرض، وبضرورة إعلاء قيمة المياه في الأجندة الدولية».
وأضاف «تأتي رئاسة مصر الحالية لمجلس وزراء المياه الأفارقة، لتؤكد مجدداً هذا الالتزام، حيث نسعى من خلال هذه الرئاسة إلى تعزيز التعاون الإقليمي في مجال المياه، ودعم جهود الدول الأعضاء لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه».
ودعا الرئيس المصري، المجتمع الدولي إلى زيادة دعمه لجهود الدول الأفريقية في مجال إدارة الموارد المائية وتوفير التمويل والتكنولوجيا اللازمة لتنفيذ المشاريع والبرامج التي تهدف إلى تحقيق الأمن المائي والتنمية، ونشر السلام في القارة الأفريقية.
وأعرب عن تطلعه لنجاح أسبوع القاهرة للمياه في الخروج بتوصيات قادرة على دفع أجندة المياه الدولية قدماً، بما يدعم التطلعات التنموية ويحقق رخاء العالم.
ولفت إلى أن موعد انعقاد مؤتمر «أسبوع القاهرة للمياه» يتزامن هذا العام مع مؤتمر «الأسبوع الأفريقي للمياه» والمؤتمر «الهيدرولوجي الأفريقي»، بما يمثل زخماً لمناقشة قضايا المياه على المستوى القاري.
من جهته، حذّر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي من أن «التشغيل الأحادي غير التعاوني» لسد النهضة قد يؤدي إلى «عواقب وخيمة»، إذا استمرت هذه الممارسات بالتزامن مع فترات جفاف مطول.
وأشار إلى «المخاطر الناجمة عن التحركات المنفردة والأحادية التي لا تلتزم بمبادئ القانون الدولي على أحواض الأنهار المشتركة، ومن أبرزها السد الإثيوبي، الذي تم البدء في بنائه منذ 13 عاماً على نهر النيل من دون أي تشاور أو دراسات كافية تتعلق بالسلامة أو التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئة على الدول المجاورة».
وشدد على أن ذلك يعد «انتهاكاً للقانون الدولي بما في ذلك اتفاق إعلان المبادئ الموقع بين مصر واثيوبيا والسودان العام 2015 ويتعارض مع البيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في سبتمبر 2021، حيث يشكل استمرار تلك التحركات خطراً وجودياً على أكثر من 100 مليون مواطن مصري».
بدوره، أكد وزير الخارجية والهجرة بدر عبدالعاطي، أن «القاهرة جاهزة لاتخاذ أي تدابير في حال وقوع أضرار بمياه النيل»، مضيفاً أن «مصر تحفظ حقها المشروع في اتخاذ التدابير المكفولة كافة بموجب ميثاق الأمم المتحدة للحفاظ على المقدرات والمصالح الوجودية لشعبها في حالة وقوع أي ضرر».
