خلال الجلسة الافتتاحية لفعاليات «أسبوع القاهرة للمياه»
مصر: التشغيل الأحادي للسد الإثيوبي قد يؤدي إلى عواقب وخيمة
حذر رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي اليوم الأحد، من أن «التشغيل الأحادي غير التعاوني» لسد «النهضة» الإثيوبي قد يؤدي إلى «عواقب وخيمة» إذا استمرت هذه الممارسات بالتزامن مع فترات جفاف مطول.
وفي كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية لفعاليات (أسبوع القاهرة للمياه) في نسخته السابعة الذي يعقد تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بحضور عدد من الوزراء الأفارقة والسفراء ورئيس المجلس العالمي للمياه ومجموعة من ممثلي الاتحاد الأوروبي ومجلس وزراء المياه الأفارقة ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) و(بنك التنمية الأفريقي)، أشار مدبولي إلى «المخاطر الناتجة عن التحركات المنفردة والأحادية التي لا تلتزم بمبادئ القانون الدولي على أحواض الأنهار المشتركة ومن أبرزها السد الإثيوبي الذي بدأ إنشاؤه منذ أكثر من 13 عاما على نهر النيل دون أي تشاور أو دراسات كافية تتعلق بالسلامة أو بالتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على الدول المجاورة».
وشدد على أن ذلك يعد «انتهاكا للقانون الدولي بما في ذلك اتفاق إعلان المبادئ الموقع بين مصر واثيوبيا والسودان عام 2015 ويتعارض مع البيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في سبتمبر 2021 حيث يشكل استمرار تلك التحركات خطرا وجوديا على أكثر من 100 مليون مواطن مصري».
وأكد رئيس الوزراء المصري أن «مصر تؤمن بأهمية النهج التعاوني وضرورة إعمال مبادئ القانون الدولي القائمة على تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المائية العابرة للحدود على نحو يتفادى إيقاع الضرر بالدول والمجتمعات الأخرى ويحافظ على مصالحهم الحيوية وحقوقهم الأساسية».
وأشار الى ان مصر «قامت بتعليق مشاركتها في الأنشطة الفنية لمبادرة حوض النيل بسبب القرار غير التوافقي الذي اتخذته بعض الدول بفتح باب التوقيع على المشروع غير المكتمل للاتفاق الإطاري والذي انتهك القاعدة التأسيسية لاتخاذ القرار بتوافق الآراء ويقر مجموعة من القواعد غير المتسقة مع مبادئ القانون الدولي للمياه».
وبين أن هذه القواعد تتضمن إجراءات وآليات واضحة للتشاور والإخطار المسبق قبل إقامة المشروعات والحفاظ على المصالح والاحتياجات الحيوية للإنسان ومنحها الأولوية ضمن الاستخدامات فضلا عن غياب التزامات واضحة في مجال حماية البيئة النهرية والحفاظ عليها «وهو الأمر الذي يشكل تهديدا للأمن المائي المصري».
وشدد مدبولي على أن «مبادرة حوض النيل في شكلها الأصلي التوافقي التي أنشئت عليه ستظل الآلية الشاملة والوحيدة التي تمثل حوض نهر النيل بأكمله حيث تم إنشاؤها بواسطة جميع دول الحوض ويجب الحفاظ على الحقوق القانونية والالتزامات المترتبة عليها».
وفي سياق آخر أشار مدبولي إلى أنه «مع تنامي الحروب طويلة الأمد أصبح الوصول إلى الماء واحدا من أبرز التحديات الإنسانية، ففي الأراضي الفلسطينية المحتلة بقطاع غزة يعمل الاحتلال على منع الوصول إلى المياه والطاقة والغذاء كأداة للضغط والسيطرة وكوسيلة حرب».
وأوضح أن الحرب أدت إلى تقليص إمدادات المياه في قطاع غزة بنسبة تتجاوز 95 في المئة مما أجبر السكان على استخدام مرافق المياه والصرف الصحي غير الآمنة، وأدى إلى التهجير القسري للسكان بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني.
وحول الوضع في السودان قال مدبولي إن «غالبية القرى والبلدات السودانية فقدت إمكانية الحصول على المياه النظيفة حيث فاقمت الحرب الدائرة معاناة إنسانية غير مسبوقة بسبب صعوبة توفير المياه وندرة مياه الشرب النقية».
وجدد رئيس الوزراء المصري في هذا الصدد موقف بلاده «الثابت» تجاه دعم أمن السودان واستقراره ووحدته، مشددا على أن مصر «لا تتوانى» عن دعم السودان لمواجهة تداعيات الحرب.
