أقامت 43 موقعاً عشوائياً ودعمت «إرهاب» المستوطنين ضد الفلسطينيين
«السلام الآن»: إسرائيل استغلت الحرب لتنفيذ مخططات الضم التدريجي للضفة
- حكومة نتنياهو أنفقت 7 مليارات شيكل لتعبيد الشوارع بين المستوطنات
بعد مرور عام على شن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وعامان على وجود حكومة اليمين المتطرف بقيادة بنيامين نتنياهو، اتضح أن سياسة تلك الحكومة أدت إلى تقليص مساحة معيشة الفلسطينيين وتمادت في خطوات الضم، من خلال إقامة عدد قياسي من المواقع الاستيطانية العشوائية.
وعملت إسرائيل خلال تلك الفترة على تقليص المساحات الفلسطينية في منطقة (ج) وإجبار سكانها على التوجه لمنطقتي (أ) و(ب).
وتم تنفيذ هذه السياسة من خلال إقامة عدد قياسي من المواقع الاستيطانية العشوائية، والارتفاع الحاد لأعمال العنف التي يقوم بها المستوطنون ضد الفلسطينيين، والتي وصفها رئيس جهاز «الشاباك» رونين بار، بالإرهاب، حيث تم إغلاق الشوارع والطرقات واتخاذ إجراءات غير مسبوقة بتبييض وتمويل المستوطنات العشوائية.
ضم الضفة!
وكشف تقرير نشرته حركة «السلام الآن»، أمس، أن إسرائيل تستكمل خطواتها بإقامة البنى التحتية الإدارية لضم الضفة الغربية المحتلة إليها، من خلال مصادرة صلاحيات الإدارة المدنية ونقلها لمؤسسة مدنية سياسية مرتبطة بوزير المالية بتسلئيل سموتريتش.
وأظهر تقرير «السلام الآن»، أنه تمت إقامة نحو 43 موقعاً عشوائياً، معظمها مواقع زراعية (مزارع) بهدف السيطرة على الأراضي الفلسطينية وطرد سكانها.
ووصف التقرير العدد بأنه غير مسبوق للمواقع العشوائية الجديدة، مشيراً إلى أنه على سبيل المقارنة أقيم منذ العام 1996 وحتى العام 2023 ما معدله 7 مواقع استيطانية سنوياً، بينما شقت عشرات الطرق والشوارع يقدر طولها بعشرات الكيلومترات بهدف التمكن من الوصول للمواقع العشوائية والسيطرة على أكبر مساحة من الأراضي.
ولفت التقرير إلى مصادقة مجلس التنظيم الأعلى في الإدارة المدنية على بناء 8681 وحدة سكنية في المستوطنات، وتم الإعلان عن مساحة 24193 دونماً كأراضي دولة، وتبلغ هذه نصف المساحة التي أعلن عنها أراضي دولة منذ التوقيع على اتفاق أوسلو، وحتى اليوم.
وأشارت «السلام الآن» إلى أن المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية قرر إقامة خمس مستوطنات، هي إبيتار، جبعات آساف، سديه أفرايم، أدوريت وناحل حلتس، وجميعها مواقع عشوائية ستتحول إلى مستوطنات رسمية.
وبحسب التقرير تمت شرعنة ثلاثة مواقع كـ«أحياء»، تابعة لمستوطنات قائمة هي محنه جدي، كيدم عرفاه وجبعات حنن.
وأضاف أنه تم الاعتراف بـ70 موقعاً عشوائياً كمواقع من حقها الحصول على ميزانيات وبنى تحتية، حيث وجّه سموتريتش تعليمات للوزارات بتوفير موازنات لهذه المواقع وإقامة مبان عامة وبنى تحتية لشبكات الكهرباء والماء فيها.
ولفت إلى اقتحام مستوطنين لمنزل في الخليل، زعموا شراءه من فلسطينيين، بعد حصولهم على «مصادقة على عقد الصفقة» من مصادر مقربة من سموتريتش.
كما تم نشر إيداع لمخطط لإقامة مستوطنة جديدة في الخليل يتضمن بناء 234 وحدة سكنية شمال كريات أربع، وفقاً للتقرير.
أموال وموازنات
وأفادت «السلام الآن» بأن حكومة نتنياهو ضاعفت موازنة وزارة الاستيطان والأموال المعدة لقسم الاستيطان والمستوطنات، وأضافت 302 مليون شيكل لها، حيث أعلن سموتريتش أن وزارة المال اتفقت مع وزارة المواصلات على مخطط خماسي بـ 7 مليارات شيكل لتعبيد شوارع مدينية بين المستوطنات.
ولفتت إلى أنه تم تخصيص مبلغ 409 ملايين شيكل لمشاريع خاصة في المستوطنات، منها الحفاظ على الآثار، إعمار متنزة سبسطيا، تعزيز حوض البلدة القديمة في القدس (استيطان سياحي في المدينة) ومشاريع خاصة بالجمعية الاستيطانية (العاد) في سلوان.
وتم تخصيص 75 مليون شيكل للمواقع العشوائية، منها 39 مليونا لمزرعة رعاة غير قانونية.
خطوات الضم
وأشارت «السلام الآن» إلى نقل الصلاحيات المتعلقة بالمستوطنات من الإدارة المدنية إلى مستوطن عيّنه سموتريتش كـ«نائب مدني»، لرئيس الإدارة المدنية مرتبط به مباشرة، وهو من الناحية العملية «حاكم» المستوطنات وليس مرتبطاً بالإدارة المدنية بل بسموتريتش، ويتمتع بصلاحيات واسعة النطاق بكل ما له علاقة بالمستوطنات، والأراضي، والبنى التحتية وغيرها.
كما نُقل منصب المستشار القانوني للإدارة المدنية من الجيش إلى هيئة قانونية تعمل تحت إمرة سموتريتش.
وبحسب الحركة، وقع القائد العسكري للمنطقة الوسطى، بناءً على تعليمات المجلس الوزاري المصغر على قرارات تخول إسرائيل بتطبيق القانون على أجزاء من منطقة (ب) الخاضعة وفقاً لاتفاقات أوسلو للسلطة الفلسطينية، بما في ذلك هدم منازل فلسطينية في المناطق التي يطلق عليها محميات طبيعية وشرعت وحدة المفتشين بتوزيع قرارات هدم في هذه المناطق.
تقليص مساحة عيش الفلسطينيين
وأفادت «السلام الآن» بأن جمعيات حقوق الإنسان وثقت ما لا يقل عن 1360 حادث عنف قام به مستوطنون ضد فلسطينيين، واستشهد ما لا يقل عن 10 فلسطينيين جراء عنف المستوطنين، فيما طُردت نحو 277 أسرة فلسطينية (نحو 1630 نسمة) من أراضيها جراء عنف المستوطنين، منها ما لا يقل عن 9 تجمعات سكانية كاملة.
وبحسب الحركة، يمنع الجيش والمستوطنون، الفلسطينيين من الوصول إلى مئات آلاف الدونمات من أراضيهم المحيطة بالمستوطنات، من خلال إغلاق طرق بواسطة أكوام ترابية وضعتها القوات أو المستوطنون ومن خلال طرد جنود ومستوطنين لهم من أراضيهم، علماً أن الجنود العاملين في هذه المناطق هم مستوطنون يخدمون في قوات الاحتياط.
وأشارت «السلام الآن» إلى أن مجلس التنظيم الأعلى في الإدارة المدنية لم يصدر أي رخصة بناء لفلسطينيين في المنطقة (ج)، كما لم يصادق على أي مخطط بناء فيها، في حين أنه رفض 109 استئنافات على عدم إصدار رخص أو المصادقة على مخططات من مجموع 110 استئنافات.
