25 في المئة بعملة عالمية و75 في المئة بالجنيه
1.3 مليار دولار زيادة بحصة مصر في «صندوق النقد»
- بحث تحريك أسعار خدمات الهاتف المحمول
- ترحيب بوقف تصدير السكر 6 شهور
أعلن البرلمان المصري الموافقة على زيادة حصة مصر في صندوق النقد الدولي، بنسبة 50 في المئة، ما يعني رقمياً دفع ما يساوي 1.3 مليار دولار، ما آثار حالة نقاش عند المصريين، وكان سؤالهم المشترك: «كيف ندفع في وقت نعمل على الحصول على قروض جديدة؟».
رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب الدكتور فخري الفقي، أجاب عن السؤال، في تصريحات متلفزة، بإن «مصر من بين 40 دولة مؤسسة لصندوق النقد الدولي، منذ 49 عاماً، ورأسمال الصندوق من الدول المشاركة، وبما يعادل وزن هذه الدول في الاقتصاد العالمي، وتراجع الحصص كل 5 سنوات، وهناك مطالب بزيادة الحصص بنسبة 50 في المئة، والدول تتسابق في دفع الزيادة، من أجل استمرار وزنها في التصويت داخل الصندوق، وهذا يتطلب دفع مصر ما يوازي 1.3 مليار دولار الفترة المقبلة، و25 في المئة من هذه الأموال تدفع بالدولار أو اليورو أو الين الياباني أو اليوان الصيني، والبقية يدفع بالعملة المحلية».
تراخيص الجيل الخامس
وبعد ساعات قليلة، من توقيع شركات الهاتف المحمول العاملة في مصر، على عقود الحصول على تراخيص الجيل الخامس، وتجديد رخص الأجيال السابقة، بكلفة إجمالية 675 مليون دولار، قالت مصادر إن الشركات تقدمت بطلبات من أجل تحريك قيمة عدة خدمات، من التي تقدمها إلى الجمهور، متعللة بتغير سعر الدولار في الفترة الأخيرة، إضافة الى زيادة الاعباء المالية، التي تتحملها الشركات.
وأضافت المصادر، أن جهاز تنظيم الاتصالات «الجهة الحكومية المعنية»، يقوم بدراسة هذه الطلبات والبت فيها خلال الفترة المقبلة، ويبدو أن هناك اتجاهاً لتحريك أسعار عدد قليل من الخدمات.
حظر تصدير السكر
ورحبت الأوساط التجارية والصناعية في مصر، بقرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بحظر تصدير السكر بأنواعه لمدة 6 أشهر، إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي، والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية، وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة.
وقالت مصادر في غرفة التجارة المصرية، إن القرار من شأنه الحفاظ على أسعار السكر، في الأسواق المحلية، وعدم تكرار طفرة الأسعار، التي شهدتها العام الماضي، ورفعت سعر كيلو السكر إلى نحو 50 جنيها.
