صندوق النقد الدولي و«الشؤون» يؤكدان أن لا حلول سريعة أو سهلة للتحديات الاقتصادية
إصلاحات لا تُؤثر على «المساعدات»
- الحويلة: الصندوق قدّم 3 توصيات للحفاظ على ثروة الوطن واستدامتها للأجيال القادمة
- الكويت تملك إمكانات كبيرة وقادرة إذا طُبّقت الإصلاحات بشكل مدروس ومتوازن
قدّم صندوق النقد الدولي 3 توصيات رئيسية للكويت باعتبارها خطوات أساسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد في مواجهة التحديات المستقبلية.
وأكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأُسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة عقب لقائها مع وفد الصندوق برئاسة فرانسيسكو بارودي «أهمية تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية بطريقة تدريجية ومدروسة بهدف الحفاظ على توازن المجتمع وضمان عدم تأثر الفئات المستفيدة من المساعدات»، مشيرة إلى أن الوزارة «تتبنى نهجاً شاملاً يعتمد على إصلاحات تستهدف تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة».
وبيّنت أن الوزارة «تعمل وفق إستراتيجية شاملة للإصلاحات تركز على تحسين النظام الاجتماعي والاقتصادي بما يضمن تحقيق العدالة والاستقرار على المدى الطويل»، موضحة أن «هذه الإستراتيجية تأتي ضمن الجهود الرامية لتحقيق رؤية الكويت التنموية وتعزيز رفاهية المواطنين والحفاظ على مكتسبات الوطن».
وأفادت أن الاجتماع «تناول مجموعة من القضايا المهمة أبرزها موضوع المساعدات الاجتماعية والإصلاحات الاقتصادية التي تحتاجها الكويت لتحقيق استقرار اجتماعي مستدام»، لافتة إلى أن «وفد الصندوق قدم خلال الاجتماع ثلاث توصيات رئيسية للكويت تضمنت التركيز على تنويع مصادر الاقتصاد وتطوير وتحسين بيئة الأعمال وذلك للحفاظ على ثروة الوطن وضمان استدامتها للأجيال القادمة».
وأوضحت الحويلة أن الطرفين «أكدا أنه لا توجد حلول سريعة أو سهلة للتحديات الاقتصادية التي تواجهها الكويت، لكن تمت الإشارة إلى الإمكانات الكبيرة التي تملكها البلاد وقدرتها على تحقيق التحول المنشود إذا تم العمل على تطبيق الإصلاحات بشكل مدروس ومتوازن».