في حلقة نقاشية مع وفد من البنك الدولي
«المهندسين» تبحث عقبات تراخيص البناء
اتفقت جمعية المهندسين وبعثة البنك الدولي في الكويت، على عقد حلقة نقاشية «طاولة مستديرة» لتحديد العقبات ذات العلاقة بإصدار تصاريح وتراخيص البناء المؤثرة في تطوير مناخ الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال التجارية في الكويت.
جاء ذلك في ختام لقاء عقده رئيس الجمعية فيصل العتل مع وفد من البنك الدولي، ممثلاً بأخصائي تنمية بيئة الأعمال للقطاع الخاص كريستيان سوتو، وعضو الفريق الأخصائية مادالينا باباهاجي، ومستشار مشروع بيئة الأعمال دلال معرفي، ومترجم الفريق تامر شكري.
وقدم العتل للوفد موجزاً عن دور الجمعية المهني - الهندسي، مؤكداً أن عملها تطوعي - استشاري وليست جهة تنفيذية، وأن معضلة تراخيص البناء في الكويت مستمرة، وسببها تشعب الجهات المعنية بها، التي يشترط الترخيص موافقتها قبل البدء بالتنفيذ.
وفي توضيحات حول تراخيص البناء طلبها ممثلو البنك الدولي، أشار العتل إلى أن «عدم وجود كود بناء شامل لكل عناصر عمليات الإنشاء له أثر كبير. ومما يعيق تطوير بيئة العمل الخاص أيضاً عدم تحديد الاستخدامات التجارية والاستثمارية للمنشآت والمباني».
وأشار إلى ضرورة الشفافية والعمل من خلال منصة إلكترونية واحدة لإصدار هذه التراخيص، لافتاً إلى أن «هذه المنصة توحد الجهات الحكومية بالعمل معاً، وتفرض الحوكمة وتحقق الشفافية وتحد من تدخل العنصر البشري في الإجراءات».
وأضاف أن «حديثي التخرج من المهندسين غير قادرين على مباشرة العمل، فور تخرجهم لعدم وجود أي كودات للعمل الهندسي في مواقع عملهم المختلفة ومنها القطاع الحكومي»، مشيراً إلى أن الجمعية تقوم جاهدة بتدريبهم وإعدادهم، إلا أن هذه الجهود تبدو وكأنها غير مرحب بها.
وقدم عضو فريق عمل الجمعية حمود الزعبي لمحة عن آلية إصدار تراخيص البناء، وتأثيرها على بيئة الأعمال الهندسية، لافتاً إلى أن «هذه العملية لبعض المشاريع تحتاج إلى أشهر، وقد تتجاوز العام وخاصة عند اصدار تراخيص وموافقات الكهرباء والماء».
كما قدم عضو فريق الجمعية عبدالله معرفي ملاحظات حول نظام استخدامات المناطق، وتوحيد آليات التعامل مع المكاتب الهندسية، والدور الاستشارية المعنية بإصدار تراخيص البناء والإشراف على تنفيذه، مشيراً إلى صعوبة الدخول إلى نظام الـGIS الخاص بالبلدية.
بدوره، أوضح موفد البنك الدولي أخصائي تنمية بيئة الأعمال بالقطاع الخاص كريستيان سوتو، أن «هدف البعثة من لقاء الجمعية، هو الاطلاع على تجربتها، لإعداد الإصلاحات في مؤشر البناء، ومناقشة دورها ودور الروابط المتخصصة فيها والتشريعات التي تنظم عملها المتعلق بتصاريح وتراخيص البناء».
في ختام اللقاء اتفق الطرفان على عقد حلقة نقاشية مغلقة (طاولة مستديرة)، يتم من خلالها تحديد العقبات التي تواجه تنمية بيئة الأعمال، وسبل تفعيل دور المجتمع المهني – الهندسي فيها.
