«شركات الاستثمار» نظّم برنماجاً في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
نظّم اتحاد شركات الاستثمار، من خلال ذراعه التدريبية مركز دراسات الاستثمار، برنامجاً تدريبياً بعنوان «مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتأثيره على أنشطة الأشخاص المرخص لهم» في 22 سبتمبر الجاري، في مقر الاتحاد.
وصرحت أمين عام الاتحاد فدوى درويش، بأن البرنامج أتى بالتعاون مع المستشار القانوني لشركة المركز المالي الكويتي وعضو اللجنة القانونية للاتحاد عمرو حافظ لدعم قطاع الاستثمار والشركات الأعضاء لتمكينهم من مواجهة مخاطر استغلال بعض الأطراف لأنشطة الشركات في الأسواق المالية لتنفيذ أعمال غير مشروعة مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولتجنب الوقوع في أخطاء تُعرضهم لمخالفات من الهيئات الرقابية خلال تنفيذهم الإجراءات والقوانين المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب.
وأضافت «لذا كان لابد من تركيز الجهود على التوعية المستمرة بآخر المستجدات الخاصة بمخالفات هيئة أسواق المال لتعريف المشاركين بالأساليب والطرق التي تمكّنهم من أداء مهامهم بكفاءة عالية وفقاً للقانون».
وخلال البرنامج، تم تسليط الضوء على مجموعة من الموضوعات المهمة، حيث تم استعراض آخر المستجدات في شأن المخالفات التي أوقعتها هيئة أسواق المال على الشركات حتى يونيو 2024، وتم تحليل أبرز المخالفات وأكثرها حدوثاً، وتحديد أسبابها وطريقة قراءتها من الجهات الرقابية، وتناول البرنامج أيضاً الحلول المقترحة لتلك المخالفات وآليات تجنبها وفق تعليمات الجهات الرقابية.
كما قدّم البرنامج شرحاً شاملاً وعميقاً لنموذج «اعرف عميلك»، مع توضيح أهميته، وخاصة في ما يتعلق بتحديد المستفيد الفعلي.
واستطاع المشاركون التعرف على السياسات والإجراءات والتوجهات العالمية بما يخص مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
واختتمت درويش تصريحها بالتأكيد على التزام الاتحاد بتحقيق أحد أهم أهدافه الأساسية المتمثلة في المساهمة في تطوير المستوى المهني للعاملين في شركات الاستثمار، بما ينعكس إيجاباً على كفاءة قطاع الاستثمار ويعزز من دوره في دعم الاقتصاد الوطني، حيث أشارت إلى أن الاتحاد يحرص على تقديم برامج تدريبية ذات جودة عالية، يتم إعدادها بعناية لتلبية الاحتياجات المتغيرة للشركات، بما يواكب التطورات في الأسواق المالية على الصعيد المحلي، والإقليمي، والعالمي.
