«الشفافية» نادت بتشكيلها خلال لقائها وزير العدل
لجنة وطنية لتحسين ترتيب الكويت في المُؤشّرات الدولية
- ماجد المطيري لـ«الراي»: قدّمنا تصوّراً لتعديل قانون «نزاهة»
كشف رئيس جمعية الشفافية ماجد المطيري عن «لقاء عدد من أعضاء الجمعية مع وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور محمد الوسمي»، لافتاً إلى أنه «تمت مناقشة جملة من القضايا من بينها تصور (الجمعية) لتعديل قانون هيئة مكافحة الفساد لإضفاء مزيد من المرونة في عمل مجلس أمناء الهيئة وإطلاق يد (الهيئة) في كثير من القضايا، بعد مضي قرابة 12 سنة على تأسيسها، ويمكن للتجارب الإقليمية أن تشكل نموذجاً يحتذى به في مسألة تبعية هيئات الفساد».
ولفت المطيري، في تصريح لـ«الراي» أنه «تم التطرق كذلك لقانون حق الاطلاع على المعلومات، وضرورة تفعيل دور الجهات الرقابية في تعزيز تطبيق هذا القانون، والتأكيد على ضرورة أن يكون للجهات الحكومية بصمة في تطبيقه».
وأضاف«عبرنا في اللقاء عن أملنا في أن يتم الاستفادة من خبرات الجمعية، وتكون ضمن اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتقدّمنا بطلب لذلك»، لافتاً إلى أنه «تمت المطالبة بتشكيل لجنة وطنية عليا لتحسين ترتيب الكويت في المؤشرات الدولية، وعلى رأسها مؤشر مدركات الفساد».
ولفت إلى أن «إستراتيجية مكافحة الفساد تقريباً انتهت ولم تحقق المأمول، وربما كان أهم أسباب تواضع نتائجها أنها لم تكن وفق المعايير الوطنية، وكان دورها توعوياً ثقافياً وهذا لا يقدّم أيّ تحسن على المؤشر».
وبيّن أن اللقاء الذي اتسم بالأجواء الودية، شهد كذلك «مناقشة مخرجات المنتدى العربي الثاني للشفافية والحكم الرشيد الذي أقيم في بغداد أخيراً ومثّلت فيه (الجمعية) الكويت، فيما سيعقد المنتدى الثالث في لبنان»، مشيراً إلى أنه «تم التطرق لأهمية أن يكون للكويت مشاركة في هذا المنتدى».
