اقتصاديون: تنشيط الإقراض يتطلب خفضاً إضافياً... للفائدة
كشف تقرير لـ «CNBC عربية»، أن تأثير قرار خفض الفائدة سيأخذ بعض الوقت لكي تظهر آثاره على الأوضاع الاقتصادية، وبالتأكيد سيتطلب المزيد من خفض معدلات الفائدة، لكي تنشط عمليات الائتمان بصورة ملموسة، إلا أن الكل استقبل القرار بارتياح، حيث كان لارتفاع معدلات الفائدة أثره السلبي على الأفراد والشركات.
وأوضح التقرير أن البنوك المحلية استفادت بصورة كبيرة من ارتفاع الفائدة التي لعبت دوراً في نمو الأرباح السنوات الماضية، فالمصارف الكويتية مجتمعة، حققت العام الماضي أرباحاً فاقت المليار ونصف المليار دينار، وبلغت إيرادات الفوائد بمفردها 2.6 مليار دينار، إلا أن خفض معدلات الفائدة، من شأنه أن يرفع نشاط الاقتراض ويعوض ما تخسره من انخفاض الفائدة.
وأضاف أن تأثير خفض معدلات الفائدة يمتد إلى الدول، خاصة الدول النامية صاحبة الحجم الأكبر من القروض، والتي أثقلتها خدمة الدين، حتى أنها أصبحت تفوق ما تنفقه على قطاعات حيوية في الدولة.
وتوقع التقرير أن نشهد المزيد من انخفاضات في معدل الفائدة حتى نهاية العام، ولكن هذا يتوقف على رؤية الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وما تعكسه المؤشرات خلال الفترة المقبلة.
يذكر أن الدينار الكويتي يختلف عن بقية العملات الخليجية الأخرى بكونه مرتبطاً بسلة عملات وليس بالدولار فقط، ما يعني أنه ليس بالضرورة أن تنخفض معدلات الفائدة بالكويت مع كل انخفاض يقره الفيدرالي الأميركي، وأيضاً ليس بالضرورة أن يكون بنفس النسبة – إلا أن توجهات الفيدرالي الأميركي ستحدد توجهات الفائدة على الدينار.
وفي هذا السياق، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة عقارات الكويت طلال البحر، إن ارتفاع أسعار الفائدة أثر بشكل كبير على القطاع العقاري، حيث أثر على تقييم الأصول وعلى التدفقات النقدية، لاسيما وأن جزءاً كبيراً من تكلفة القروض تضاعف خلال آخر عامين، وهو ما أثر على أرباح الشركات.
ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لبنك وربة شاهين الغانم، إن تخفيض الفائدة سيفيدنا في تقليص تكلفة الأموال، الأمر الذي سيسهم في تعظيم أرباح البنك خلال الفترة المقبلة.
وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة الاستشارات المالية الدولية القابضة «ايفا» صالح السلمي، أن تأثير خفض الفائدة سيكون إيجابياً وسيؤدي إلى زيادة الأموال الموجهة إلى بورصة الكويت، كما سيكون هناك توجه من البنوك إلى الودائع وأسواق الأوراق المالية.
ومن جهته، أفاد المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي الدكتور محمود محيي الدين، أن الدول النامية أرهقت بالديون وخدمتها، حيث إن بعض هذه الدول أصبح ينفق على خدمة الدّين وأقساطها أكثر ما ينفق على التعليم والرعاية الصحية وبقية الخدمات العامة.
