بهدف رصد المتقدمين للتعيين ومراقبة اختيار المتخصصين والفنيين
إلزام شركات التأمين بإعلان وظائفها على موقع «الوحدة» لتنمية فرص التكويت
كشفت مصادر مسؤولة لـ«الراي» أن هناك توجهاً رقابياً لإلزام شركات التأمين بإعلان حاجاتها الوظيفية، عبر موقع وحدة التأمين الكويتية، خصوصاً القيادية والتخصيصية، في مسعى لتنمية الفرص الوظيفية للكوادر الكويتية، وضبط مسار توطين الوظائف في هذا القطاع، وذلك ضمن تحركات أوسع تقودها الحكومة لتنفيذ سياسة الإحلال وتكويت الوظائف في الجهات الحكومية وبالقطاع الخاص.
وما يستحق الإشارة، أن هناك 34 شركة تأمين عاملة في السوق المحلي، منها 20 كويتية، و13 أجنبية، إضافة إلى واحدة إعادة تأمين.
وبينت المصادر أن هناك توجهاً رقابياً للطلب من شركات التأمين إعلان الوظائف التي تحتاجها في كل مرة عبر موقع «وحدة التأمين»، واعتبار أي إعلان خارج هذا النطاق غير سليم إجرائياً، موضحة أن هذا الإجراء يعزّز لدى مسؤولي قطاع التأمين أهمية تأهيل الكوادر الوطنية، وإعطائها الأولوية في شغل الوظائف القيادية والتخصيصية، سواء الفنية أو التخصصية، وبالتالي تعزيز حضور الكفاءات الوطنية.
وأشارت إلى أنه سيتم التنسيق مع اتحاد شركات التأمين في هذا الخصوص لضمان فاعلية الإجراء.
وقالت المصادر إنه بسؤال العديد من شركات التأمين عن سبب تأخرها في بلوغ نسبة التكويت المقررة بين موظفيها تفيد بأن ذلك يرجع لأكثر من اعتبار أبرزها، عدم وجود كفاءات فنية تغطي قطاعاتها المتخصصة، وعدم الرغبة الكافية، موضحة أنه بإعلان وظائف الشركات عبر موقع «وحدة التأمين» ستكون هناك مراجعة رقابية للمتقدمين، ومن ثم التأكد مما إذا كان السبب ذاتياً من الشركة أم فعلاً بسبب عدم وجود مواطنين فنيين كُفاة للوظائف التأمينية، لافتة إلى أن ذلك يضمن المراقبة الجادة لحركة التكويت لأي وظيفة فنية أو تخصيصية شاغرة.
وذكرت المصادر أن هذا الإجراء بمثابة مشاركة رقابية لتتبع عملية توطين الوظائف في قطاع التأمين، حيث يعتمد حالياً وبشكل رئيسي على ردود الشركات المتباطئة في عملية التكويت، والبناء على أجوبتها، أما بخصوص إعلان الحاجات الوظيفية على موقع الوحدة وإحصاء المتقدمين، فستكون هناك تقارير رصد رقابية للطلبات الوظيفية وتغطيتها.
وأفادت المصادر بأن الهدف من التحرك بهذا الاتجاه، تسريع تكويت المناصب القيادية والوظائف التخصصية في الشركات الخاضعة لرقابة «وحدة التأمين»، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يضمن بناء تصور رقابي سليم في حال تقرر وضع جدول زمني للوصول إلى الأهداف المقررة التي ستقررها اللجنة العليا في شأن استيفاء نسب العمالة الوطنية المقرّرة.
