تقرير «الوطني» عن الأسواق العالمية
حذر أميركي رغم خفض الفائدة: تباطؤ بوتيرة نمو الوظائف وارتفاع بمعدل البطالة
أشار تقرير بنك الكويت الوطني، عن الأسواق العالمية، إلى أنه على الرغم من أن خفض سعر الفائدة يأتي بعد نمو مطرد للناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع معدل التضخم عن المستوى المستهدف الذي حدده مجلس الاحتياطي الفيديرالي البالغ 2 في المئة، إلا أن المركزي الأميركي لايزال حذراً، حيث أكد أن وتيرة نمو الوظائف قد تباطأت بالفعل، في حين ارتفع معدل البطالة إلى 4.2 في المئة.
مؤشر إمباير ستيت
ارتفع قراءة مؤشر إمباير ستيت الصناعي في نيويورك إلى 11.5 في سبتمبر 2024 ليصل إلى أعلى مستوياته المسجلة منذ أبريل 2022، مرتفعاً من -4.7 في أغسطس ومتجاوزاً التوقعات التي رجحت وصوله إلى -4.1.
وتمثل هذه القراءة أول نمو يشهده النشاط التجاري في ولاية نيويورك منذ قرابة العام على خلفية ارتفاع الطلبات الجديدة (9.4 مقابل -7.9) والشحنات (17.9 مقابل 0.3).
وظلت أوقات التسليم وتوافر الإمدادات مستقرة، بينما لم يطرأ تغير يذكر على المخزونات.
إلا أنه على الرغم من ذلك، ظل سوق العمل ضعيفاً في ظل انكماش معدلات التوظيف هامشياً واستقرار ساعات العمل خلال الأسبوع. بالإضافة إلى ذلك، طرأت تغيرات هامشية على أسعار المدخلات والمبيعات.
وعلى الرغم من انخفاض الإنفاق الرأسمالي، إلا أن الشركات كانت أكثر تفاؤلاً بشأن الظروف المستقبلية.
مبيعات التجزئة الأميركية
تجاوزت مبيعات التجزئة التوقعات في أغسطس الماضي، ما يشير إلى استمرار إنفاق المستهلكين على الرغم من تباطؤ سوق العمل بدعم من زيادة الثروات بوتيرة سريعة وانخفاض أسعار الطاقة. كما ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.1 في المئة في أغسطس مقارنة بتوقعات الاقتصاديين بتسجيل انخفاض بنسبة 0.2 في المئة، في حين تم تعديل مبيعات يوليو ورفعها لتسجل نمواً بنسبة 1.1 في المئة من القراءة السابقة البالغة 1 في المئة.
وباستثناء السيارات والغاز، ارتفعت المبيعات بنسبة 0.2 في المئة في أغسطس، وكانت أقل قليلاً من التقديرات، في حين سجلت المجموعة الأساسية نمواً بنسبة 0.3 في المئة، بما يتسق مع التوقعات.
أسعار الفائدة
خفض مجلس الاحتياطي الفيديرالي سعر الفائدة للمرة الأولى منذ جائحة «كوفيد-19»، بمقدار 0.5 نقطة مئوية إلى نطاق يتراوح بين 4.75 في المئة و5 في المئة.
ويتسق هذا القرار، القائم على تراجع معدلات التضخم والمخاوف المتعلقة بسوق العمل، مع التوقعات الأخيرة للسوق.
وتعتبر هذه الخطوة استجابة للحد من تباطؤ وتيرة سوق العمل، كما تشير إلى تخفيضات إضافية محتملة لأسعار الفائدة بنهاية العام 2025.
كما يعد التخفيض الأكبر منذ العام 2008 (بخلاف التخفيضات المرتبطة بالجائحة)، وأكد رئيس الاحتياطي الفيديرالي جيروم باول حرص الفيديرالي على استقرار التضخم دون زيادة معدلات البطالة بشكل كبير.
وكان تصويت اللجنة الفيديرالية للسوق المفتوحة بأغلبية 11 صوتاً مقابل صوت واحد معارض كان لعضو الاحتياطي الفيديرالي ميشيل بومان، والتي فضلت خيار خفض سعر الفائدة بمعدل أقل وبمقدار 0.25 نقطة مئوية.
واتسمت ردود فعل السوق بالتذبذب، حيث ارتفعت الأسهم في البداية قبل أن تعود مرة أخرى إلى الاستقرار.
وأوضح باول أن خفض سعر الفائدة ليس جزءاً من سلسلة من التخفيضات الكبيرة.
التضخم في كندا
تباطأ التضخم في كندا إلى 2 في المئة على أساس سنوي، ليصل بذلك إلى المستوى المستهدف لبنك كندا، وبما يعزز توقعات خفض سعر الفائدة بقوة. وتمثل هذه القراءة أبطأ معدل نمو يتم تسجيله منذ فبراير 2021.
وكان التباطؤ مدفوعاً بانخفاض أسعار الطاقة والغاز، في حين تظل تكاليف السكن من أبرز الفئات الرئيسية المساهمة في التضخم. وتأتي هذه القراءة في وقت يتسم بتباطؤ وتيرة النمو وضعف سوق العمل، مع ارتفاع معدل البطالة إلى 6.6 في المئة في أغسطس.
المملكة المتحدة
أبقى بنك إنجلترا على أسعار الفائدة دون تغيير عند 5 في المئة بعد التضخم المطرد الذي شهده الاقتصاد خلال شهر أغسطس، إلا أنه ألمح إلى خفض محتمل لأسعار الفائدة في نوفمبر. وصوتت لجنة السياسة النقدية بأغلبية ثمانية أصوات مقابل صوت واحد فقط لصالح تثبيت سعر الفائدة بعد خفضها بمقدار ربع نقطة مئوية الشهر الماضي.
وأشار بنك إنجلترا إلى أنه سيتبنى نهجاً تدريجياً لتيسير السياسة النقدية إذا ظلت الظروف الاقتصادية مستقرة، على الرغم من أنه لايزال يتحلى بالحذر بشأن خفض أسعار الفائدة بسرعة كبيرة.
وارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأميركي لفترة وجيزة إلى أعلى مستوياته المسجلة منذ مارس 2022.
سعر الفائدة الرئيسي
لبنك اليابان
أبقى بنك اليابان على أسعار الفائدة القياسي ثابتاً دون تغيير عند نحو 0.25 في المئة، ما يعد أعلى المستويات المسجلة منذ العام 2008، بعد اجتماع استمر على مدار يومين.
ويتسق القرار مع التوقعات، ويتوقع الاقتصاديون رفع الفائدة مرة أخرى بنهاية العام الحالي، حيث يهدف بنك اليابان إلى إعادة سياسته النقدية إلى مستوياتها الطبيعة بعد سنوات من أسعار الفائدة المنخفضة للغاية.
وعلى الرغم من تعافى الاقتصاد الياباني بوتيرة معتدلة، إلا أنه ما تزال هناك بعض نقاط الضعف.
ويتوقع بنك اليابان أن يتخطى معدل نمو الاقتصاد المستويات المتوقعة بدعم من دورة من الايرادات والإنفاق، مع توقع ارتفاع معدل التضخم الأساسي خلال السنة المالية 2025.
وعلى الرغم من تيسير البنوك المركزية العالمية لسياساتها النقدية، إلا أن بنك اليابان لايزال يركز على التشديد، بعد أن رفع أسعار الفائدة إلى 0.25 في المئة في يوليو، في خطوة تبعت تخليه عن سياسة أسعار الفائدة السلبية في مارس.
ويستمر ارتفاع معدلات التضخم، الأمر الذي يفسح المجال أمام مواصلة رفع أسعار الفائدة.
ومن المتوقع صدور قرار سعر الفائدة القادم لبنك اليابان في أكتوبر.
