ممثل الأمير في «قمة المستقبل»: الكيل بمكيالين في القانون الدولي... انزلاق إلى عالم تسوده سياسة الغاب
- التحديات تتطلب مراعاة التطبيق الفعلي للتمثيل الجغرافي العادل والابتعاد عن التمييز والتسييس
- نشاطر الأمين العام بشأن استحالة بناء مستقبل لأحفادنا من خلال نظام بني لأجدادنا دون أن نراعي مستقبل شبابنا
- ضرورة إدخال تغييرات جادة وعملية في منظومة الحوكمة الاقتصادية العالمية وشبكات الأمان المالي
- أهمية الالتزام بالقانون والمواثيق والمعاهدات الدولية والتعامل بمسطرة واحدة بعيداً عن ازدواجية المعايير
- ما يحدث في فلسطين من إبادة جماعية وعجز مجلس الأمن مثال على نهج الكيل بمكيالين
- تسريع وتيرة الإصلاح وصولاً إلى مجلس أمن شامل وفعال وشفاف وخاضع للمساءلة
- منذ 1961 قدّم صندوق التنمية 1073 تمويلاً ما بين قرض ومنحة وساهم بتنفيذ مشاريع في 105 دول
- تقدم في تنفيذ خطة التنمية والسعي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 ورؤية «كويت 2035»
نيويورك - كونا - أكد ممثل سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، ضرورة العمل على إدخال تغييرات جادة وعملية في منظومة الحوكمة الاقتصادية العالمية، وإنشاء نظام متعدد الأطراف يواكب التطورات، مع مراعاة التطبيق الفعلي لمبدأ التمثيل الجغرافي العادل والابتعاد عن التمييز والتسييس.
ورأى سموه أن عجز مجلس الأمن عن وقف الإبادة الجماعية في فلسطين «مثال قاطع مؤسف على نهج الكيل بمكيالين في تطبيق القانون الدولي»، محذراً من أن ذلك «يجب ألا يكون له مكان في مستقبلنا حتى لا ننزلق إلى عالم تسوده سياسة الغاب».
وشدد سموه على ضرورة «إصلاح منظومتنا الدولية حتى تترجم واقعنا القائم وتحدياتنا الراهنة وصولاً إلى مجلس أمن شامل وفعال وشفاف وخاضع للمساءلة».
جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي ألقاها ممثل الأمير، في قمة المستقبل بمقر منظمة الأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأميركية، هذا نصها:
سعادة السيد/ فيليمون يانغ
رئيس الدورة الـ(79) للجمعية العامة للأمم المتحدة...
معالي السيد/ أنطونيو غوتيريش
الأمين العام للأمم المتحدة
أصحاب الفخامة والمعالي والسعادة:
بداية يسرني أن أنقل لكم تحيات حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح (حفظه الله ورعاه) وتمنيات سموه بنجاح أعمال هذه القمة،
كما يطيب لي أن أتقدم بالتهنئة لسعادة رئيس الدورة الـ(79) للجمعية العامة ولمعالي الأمين العام بمناسبة انعقاد هذه الجلسة رفيعة المستوى الخاصة بالاحتفاء بمخرجات قمة المستقبل الصادرة قبل ساعات قليلة والتي من شأنها تعزيز التعاون ومعالجة التحديات والثغرات المنتشرة في منظومة الحوكمة وإعادة تأكيد الالتزامات الحالية والعمل على إنشاء نظام متعدد الأطراف يواكب التطورات... ونثمن في هذا السياق دعوة معالي الأمين العام في عام 2021 لعقد هذه القمة التي تضع أسساً أكثر فاعلية للتعاون العالمي.
السيد الرئيس،
تابعنا جميعاً وبشكل مستمر التحديات التي تواجهها الدول النامية والأقل نمواً، ولعل ما يأتي من بين هذه التحديات العابرة للحدود تلك المتعلقة بالمجال الإنمائي الأوسع والتحديات المرتبطة بالمناخ ومتغيراته المتسارعة والتي بيّنت لنا الحاجة لمراعاة التطبيق الفعلي لمبدأ التمثيل الجغرافي العادل والابتعاد عن التمييز والتسييس.
ونشاطر هنا ما أدلى به معالي الأمين العام حين قال استحالة بناء مستقبل لأحفادنا من خلال نظام بني لأجدادنا دون أن نراعي مستقبل شبابنا... وإننا مطالبون اليوم بالعمل على إدخال تغييرات جادة وعملية في منظومة الحوكمة الاقتصادية العالمية، وشبكات الأمان المالي والتعاون الضريبي الدولي، وإصلاح المصارف الإنمائية المتعددة الأطراف ومعالجة مشكلة الديون السيادية.
السيد الرئيس،
وفي ما يتعلق بالفصل الثاني للميثاق من أجل المستقبل الخاص بالسلم والأمن الدوليين، نجدد مناشداتنا بضرورة التزامنا جميعاً بالقانون والمواثيق والمعاهدات الدولية مع التأكيد على أهمية التعامل بمسطرة واحدة بعيداً عن ازدواجية المعايير.
ولعل ما يحدث في فلسطين من إبادة جماعية راح ضحيتها أكثر من 41 ألف فلسطيني غالبيتهم من النساء والأطفال وعجز مجلس الأمن عن إيقاف هذا العدوان، لهو مثال قاطع مؤسف على نهج الكيل بمكيالين في تطبيق القانون الدولي... الأمر الذي يجب ألا يكون له مكان في مستقبلنا حتى لا ننزلق إلى عالم تسوده سياسة الغاب.
وبالنسبة للفصل الخامس لميثاق القمة المعنون بـ«إحداث تحول في الحوكمة العالمية» وتحديداً الفقرات المتعلقة بعملية إصلاح مجلس الأمن، نناشد المجتمع الدولي للدفع بشكل أكبر للتفاوض والعمل على تسريع وتيرة إصلاح منظومتنا الدولية حتى تترجم واقعنا القائم وتحدياتنا الراهنة وصولاً إلى مجلس أمن شامل... فعال... شفاف... خاضع للمساءلة.
السيد الرئيس،
لقد حرصت دولة الكويت بعد استقلالها بفترة وجيزة في العام 1961 على تأسيس الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، إيماناً منها بأهمية الدفع بتعزيز الأسس الإنمائية للكثير من الدول النامية والأقل نمواً، حيث قدّم الصندوق منذ ذلك الحين تمويلات مُيسّرة وصل عددها إلى 1073 ما بين قرض ومنحة، مساهماً في تنفيذ مشاريع تنموية متنوعة في 105 دول.
ونستذكر باعتزاز جهود دولة الكويت وتقدمها المحرز في تنفيذ خطة التنمية الوطنية والسعي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 ورؤية (كويت 2035)، حيث سجلت دولة الكويت العديد من النجاحات الملموسة ضمن جهودها بما في ذلك القضاء التام على الفقر والجوع وتوفير التعليم الجيد للجميع.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
