6 منها صُنّفت كملفات فساد أحيل أحدها إلى «النيابة»
18 بلاغاً تلقّتها «الشفافية» في 6 أشهر
- ماجد المطيري لـ «الراي»: نحن ذراع مساعدة للجهات الرقابية
- في قضايا حق الاطلاع نُراسل الوزير أو الجهة الحكومية
كشف رئيس جمعية الشفافية ماجد المطيري عن تلقي الجمعية 18 بلاغاً منذ مارس الماضي، لافتاً إلى أنه «تم تلقي تلك البلاغات مع تفعيل الخط الساخن عبر الموقع الإلكتروني الجديد للجمعية، وبعد فحصها تبين أن هناك ست حالات فقط هي بلاغات فساد، أما البقية فتفاوتت بين خروقات في تطبيق قانون حق الحصول على المعلومات وبعض الإجراءات التعسفية».
وبين المطيري في تصريح لـ«الراي»، أن «الجمعية تقوم بعرض هذه البلاغات على اللجنة الاستشارية القانونية المكونة من ثلاثة خبراء قانونيين لمعرفة الرأي القانوني»، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن «أحد هذه البلاغات قُدّم للنيابة العامة باسم مقدم الشكوى، ونحن مستمرون في متابعته».
وذكر المطيري أنه «في قضايا حق الاطلاع على المعلومات نقوم بمراسلة الوزير أو الجهة الحكومية المختصة للحض على التعامل بشكل مهني، كون الجمعية عضواً في اللجنة التنسيقية العليا التابعة لاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد».
وبين أن «تلقي البلاغات ليس بالأمر الجديد في مجال عمل الجمعية التي كان لها مركز يحمل اسم (الفزعة والإرشاد القانوني) منذ 2008 بالتعاون مع منظمة (آلاك) لحماية المبلغين، وظل يعمل حتى وقت صدور قانون إنشاء هيئة مكافحة الفساد الأول في 2012، وبعد ذلك اكتفت الجمعية بتقديم الدعم والاستشارات القانونية حتى تم إنشاء الموقع الجديد العام الحالي ومعه آلية تلقي البلاغات ووفقاً للمتطبات الدولية لمنظمة الشفافية الدولية».
وأضاف المطيري «نحن ذراع مساعدة للجهات الرقابية وعلى رأسها هيئة مكافحة الفساد، هذا الكم يدل على أن الأجهزة الرقابية تحتاج لتنشيط كوادرها الإدارية وتنشيط عملها في تلقي البلاغات، وسوف تصدر الجمعية تقريراً في اليوم العالمي لمكافحة الفساد، يتضمن تفاصيل عن الشكاوى».
