«لا تفسير للتخلف من زاوية حجم الاقتصاد ولا نسبة الصرف»

«الشال»: 7 في المئة تنفقها الكويت على التعليم إلى الناتج المحلي الإجمالي

تصغير
تكبير

- العلاقة بين حجم الاقتصاد وتقدم التعليم الجامعي لا تنطبق على كل الدول العربية
- تداولات أغسطس للسكن الخاص الأدنى بـ 23.9 في المئة
- السكن الاستثماري الأعلى بـ 36.9 % خلال 12 شهراً
- 12.5 % ارتفاعاً بسيولة السوق العقاري منذ بداية العام
- 1.8 % انخفاضاً بالمعدل الموزون لفائدة الودائع
- 7.5 في المئة صعوداً بالمعدل الموزون لفائدة القروض

عرض تقرير «الشال» للتصنيف العالمي للجامعات العربية، في محاولة للتذكير بأن مستوى التعليم أهم ركيزة لبناء اقتصاد متقدم، مشيراً إلى أن العلاقة بين حجم الاقتصاد وتقدم التعليم الجامعي، لا تنطبق على كل الدول العربية.

ولاحظ «الشال»، أنه لا يمكن تفسير تخلف الكويت، سابع أكبر اقتصاد عربي، لا من زاوية حجم اقتصادها ولا نسبة المصروف على التعليم إلى الناتج المحلي الإجمالي البالغ 7.1 في المئة، ولا حقيقة ارتفاع تكلفة منشآتها التعليمية، وبدون تعليم متفوق، يصعب جداً تحقيق مشروع نهوض حقيقي.

السوق العقاري

واستعرض «الشال» بيانات وزارة العدل -إدارة التسجيل العقاري والتوثيق- (بعد استبعاد النشاط الحرفي ونظام الشريط الساحلي)، والتي تبين انخفاض سيولة سوق العقار في أغسطس 2024، حيث بلغت نحو 259.2 مليون دينار، وهي قيمة أدنى بما نسبته -16.2 في المئة من مستوى سيولة يوليو البالغة نحو 309.2 مليون، وأدنى بما نسبته -11.9 في المئة مقارنة مع أغسطس 2023 عندما بلغت آنذاك نحو 294.1 مليون.

السكن الخاص

وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الخاص نحو 88.3 مليون دينار، منخفضة بنحو -34.6 في المئة مقارنة مع يوليو عندما بلغت نحو 135 مليوناً. وانخفضت مساهمتها إلى نحو 34.1 في المئة من جملة قيمة تداولات العقار مقارنة بـ43.7 في المئة في يوليو.

وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات السكن الخاص خلال آخر 12 شهراً نحو 116 مليون دينار، أي إن قيمة تداولات أغسطس 2024 أدنى بما نسبته -23.9 في المئة مقارنة بالمعدل. وانخفض عدد الصفقات إلى 217 مقارنة بـ 321، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة نحو 407 آلاف دينار مقارنة بنحو 421 ألف في يوليو، أي بانخفاض بحدود -3.3 في المئة.

السكن الاستثماري

وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري نحو 107.5 مليون دينار، أي بارتفاع بنحو 1.8 في المئة مقارنة بالشهر السابق (105.6 مليون). وارتفعت مساهمتها من جملة السيولة إلى نحو 41.5 في المئة (34.2 في المئة في يوليو). وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات السكن الاستثماري خلال آخر 12 شهراً نحو 78.6 مليون، أي إن قيمة تداولات أغسطس أعلى بما نسبته 36.9 في المئة مقارنة بمعدل 12 شهراً. فيما انخفضت الصفقات إلى 95 (105 في يوليو)، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الاستثماري نحو 1.13 مليون دينار (1.01 مليون في يوليو)، أي بارتفاع بحدود 12.5 في المئة.

النشاط التجاري

وانخفضت قيمة تداولات النشاط التجاري إلى نحو 61.1 مليون دينار، أي بنسبة 7.5 في المئة (نحو 66 مليوناً في يوليو). بينما ارتفعت نسبة مساهمتها في قيمة التداولات العقارية إلى نحو 23.6 في المئة (21.3 في المئة في يوليو). وبلغ معدل قيمة تداولات النشاط التجاري خلال آخر 12 شهراً نحو 64.2 مليون دينار، أي إن قيمة تداولات أغسطس أدنى بنحو -4.9 في المئة عن متوسط آخر 12 شهراً. وبلغ عدد صفقاته 15 (11 في يوليو)، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة نحو 4.1 مليون دينار (6 ملايين في يوليو)، بانخفاض بـ 32.1 في المئة. كما تمت صفقة واحدة لنشاط المخازن بقيمة 2.35 مليون دينار خلال أغسطس 2024، (صفقة بـ 2.55 مليون يوليو 2024)، بانخفاض بـ7.8 في المئة.

وعند مقارنة إجمالي تداولات شهر أغسطس بمثيلتها (أغسطس 2023) نلاحظ أنها حققت انخفاضاً من نحو 294.1 مليون دينار إلى نحو 259.2 مليون، أي بما نسبته -11.9 في المئة كما أسلفنا. حيث شمل الانخفاض سيولة نشاط السكن الخاص بنسبة -32.7 في المئة وسيولة نشاط السكن الاستثماري بنسبة -10.5 في المئة، بينما ارتفعت سيولة النشاط التجاري 42.3 في المئة.

وعند مقارنة جملة قيمة التداولات منذ بداية العام حتى نهاية أغسطس، أي الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري بمثيلتها من 2023، نلاحظ ارتفاعاً في إجمالي سيولة السوق العقاري من نحو 1.904 مليار دينار إلى نحو 2.141 مليار، أي بما نسبته 12.5 في المئة. ولو افترضنا استمرار سيولة السوق خلال ما تبقى من السنة (4 شهور) عند المستوى ذاته، فسوف تبلغ قيمة تداولات السوق نحو 3.211 مليار دينار، وهي أعلى بما نسبته 10.9 في المئة عن مستوى تداولات العام السابق البالغة نحو 2.896 مليار.

أسعار المستهلك

ذكر «الشال» أن بعض المؤشرات الاقتصادية والنقدية في النشرة الإحصائية الفصلية (أبريل - يونيو 2024) لبنك الكويت المركزي، تستحق المتابعة، من باب توثيق تطوراتها. ومن ذلك مثلاً، أن أسعار المستهلك في الربع الثاني 2024 ارتفعت بنحو 3.0 في المئة، إذ بلغ معدلها نحو 133.5 (2013 = 100) ارتفاعاً من معدل 129.6 في الربع الثاني 2023، ويعزى بعض النمو إلى غلبة تأثير ارتفاع أسعار الكساء وملبوسات القدم من معدل 131.9 في الربع الثاني 2023 إلى معدل 139.5 في الربع الثاني 2024 (+5.8 في المئة)، وكذلك ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات من معدل 142.1 إلى 150.4 للربع الثاني 2024 (+5.8 في المئة).

وتشير النشرة إلى انخفاض المعدل الموزون للفائدة على الودائع من نحو 2.757 في المئة في الربع الأول 2024 إلى نحو 2.707 في المئة في الربع الثاني 2024، أي بنسبة انخفاض ربع سنوي بلغت نحو -1.8 في المئة، بينما ارتفع بنسبة 8.1 في المئة مقارنة مع نحو 2.504 في المئة الربع الثاني 2023. وارتفع المعدل الموزون للفائدة على القروض من نحو 5.187 في المئة إلى نحو 5.216 في المئة للفترة نفسها، أي بنسبة ارتفاع ربع سنوي بنحو 0.6 في المئة، وارتفع من نحو 4.854 في المئة للربع الثاني 2023، إلى 7.5 في المئة.

الأحمدي الأعلى

بصفقات العقار

جاءت جميع تداولات أغسطس 2024 عقوداً، وبلغ عدد الصفقات العقارية 328. وحصدت محافظة الأحمدي أعلى عدد من الصفقات بـ 92 صفقة بـ28.0 في المئة من الإجمالي، تلتها حولي بـ 71 صفقة بـ 21.6 في المئة، في حين حظيت الجهراء بأدنى عدد من الصفقات بـ 27 صفقة بـ 8.2 في المئة.

38 مليار دينار ودائع القطاع الخاص

بلغ حجم ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية نحو 38.490 مليار دينار، بارتفاع من نحو 38.106 مليار نهاية الربع الأول 2024، أي بنسبة ارتفاع ربع سنوي بلغت نحو 1 في المئة، وارتفعت 1.8 في المئة مقارنة مع نحو 37.810 مليار الربع الثاني 2023.

46 ملياراً مطالب البنوك على القطاع الخاص

ارتفعت مطالب البنوك المحلية على القطاع الخاص، إلى نحو 46.138 مليار الربع الثاني 2024، من نحو 45.595 مليار الربع الأول 2024، أي بارتفاع ربع سنوي بنسبة 1.2 في المئة، وارتفعت كذلك 3.2 في المئة مقارنة مع 44.725 مليار الربع الثاني 2023.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي