الوزارة فتحت سجلها لمُطابقة نسب التملّك و«الصندوق» يفرز دفاتر قروضه
15 سُحبت جنسيتهم يملكون في شركات.. و«المشروعات الصغيرة» يُدقق بمُبادِرَيْن
- فريق من «التجارة» يبحث بقائمة الأسماء الواردة من مجلس الوزراء
- مُهلة لتسييل الملكية التي تتجاوز النسبة المسموحة لغير الكويتيين
- الملكيات الإضافية لا تعني بطلانها فمستثمرها تملّكها بطريقة شرعية
- قروض المُبادرين تصل 500 ألف دينار دون فوائد لأجل 18 سنة
- نقاش قانوني مفتوح في «الصندوق» حول إمكانية الإلزام بالسداد المُبكّر
قالت مصادر مطلعة لـ«الراي»، إن أكثر من جهة حكومية مسؤولة عن تسجيل الملكيات الاستثمارية ومنح القروض رصدت أخيراً وجود ملكيات وتعاملات مختلفة لأشخاص سحبت منهم الجنسية، وأنها تعمل حالياً على التوصل لحلول قانونية تضمن معالجة أوضاعهم القائمة، وفقاً لوضع إقامتهم الجديد في البلاد.
وفي هذا الخصوص، كشفت المصادر أن البداية كانت في وزارة التجارة والصناعة، حيث يعكف فريق الشركات والسجل التجاري لديها على فرز قائمة الأسماء الواردة في قرارات مجلس الوزراء بخصوص سحب الجنسية، والبحث عن أي مساهمات تعود لأي منهم في الشركات المسجلة في السجل التجاري لدى الوزارة، ومن ثم مطابقتها مع نسب الملكية المقررة قانوناً لغير الكويتيين.
مؤشرات أولية
وأشارت المصادر إلى أن المؤشرات الأولية أظهرت مبدئياً ( تحت المراجعة) وجود نحو 15 مساهمة في شركات تعود لملاك أعلن عن سحب جنسياتهم حتى الآن، بعضهم تتجاوز نسبة ملكياته الحدود المقررة لغير الكويتيين، والمقررة قانوناً بـ49 % كحد أقصى.
وأوضحت أنه جاري مراجعة أكثر دقة لجميع الملفات المشمولة في هذا الاتجاه، في محاولة للتأكد من تطابق نسب الملكيات مع طبيعة الإقامة المستجدة للأشخاص المرصودين حتى الآن والمعنلين والمقبلين.
لكن ماذا يمكن أن تفعل الوزارة إذا تبين لها أن شخصاً من المسحوبة جنسيته يتملك في أي من الشركات القائمة حصة تتجاوز نسبة الملكية المحددة للأجانب وربما يستحوذ عليها بواقع 100 %؟
إلى ذلك ذكرت المصادر أن قانون الشركات حدد نسبة الملكية في الشركات للمواطنين وغير الكويتيين، وفي حال ثبوت تملك غير المواطنين حصة في أي شركة تتجاوز 49 %، جرى تأسيسها خارج نطاق قانون هيئة تشجيع الاستثمار المباشر سيتعين على صاحب هذه الحصة تعديل نسبة ملكيته وفقاً للقانون، مبينة أنه مع تغير الأوضاع القانونية للملاك يتوجب توفير معالجات إجرائية وقانونية لهذه الحالات، أبرزها التوجيه الرقابي بتسييل الملكية الإضافية التي تتجاوز النسبة المقررة.
وأفادت المصادر بأنه إذا وجدت حالات مُخالفة في هذا الخصوص، فلا يعني بطلان ملكية النسبة المسجلة بحق غير الكويتي، باعتبار أنه اكتسبها بطريقة شرعية أقله عند التأسيس أو التملك، وما ستفعله الوزارة مع هذه الحالات المخالفة هو العمل على تصحيح أوضاعها، والطلب من أصحابها تخفيض حصص ملكياتهم إلى الحدود المقررة قانوناً خلال المهلة التي سيتم تحديدها لاحقاً.
وتوقعت المصادر منح الأسماء المشمولة بهذه المعالجة مهلة 6 أشهر لتعديل أوضاعها، وبيع النسبة الإضافية أو التنازل عنها، وذلك في مسعى من مسؤولي «التجارة» للحفاظ على استقرار السوق وعدم التعرض لأي ربكة بيع ملكيات جماعية في الوقت نفسه.
على الصعيد نفسه كشفت المصادر أن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة يدقق حتى الآن بحالتين تتعلق بمنح تمويلات لمبادرين ظهر اسماهما في كشوف المسحوبة جنسياتهم، علماً أن «المشروعات الصغيرة» يمنح للمبادرين قروضاً تصل إلى 500 ألف دينار من دون فوائد، ولفترات بينها مهلة سماح تصل 3 سنوات، وأخرى للسداد تصل 15 عاماً.
كما أن «المشروعات الصغيرة» لا يتقاضى فائدة على قروضه، إذ كان يحصّل في بداية تأسيسه من المبادر رسوماً إدارية حددها قانون إنشائه على قيمة التمويل بـ2 في المئة.
وقالت المصادر إنه تمت إحالة هذا الملف إلى الإدارة القانونية للبحث عن حلول يمكن من خلالها التعامل مع هؤلاء المقترضين، لا سيما أن العدد مرشح للزيادة، وفترات السداد المتبقية لمديونياتهم تصل لنحو 18 سنة، مبينة أن النقاش القانوني في هذا الخصوص هل يمكن إلزامهم بالسداد المبكر لقروض الصندوق، وهل تسقط عنهم الفوائد الافتراضية على هذه المبالغ باعتبار أن منح تمويلات من دون فائدة كان لكونهم مواطنين.
وأضافت المصادر أن هذه الأسئلة وغيرها لا تزال تبحث عن أجوبة دقيقة جاري العمل على إعدادها من الجهات القانونية لاتخاذ اللازم مع جميع الحالات التي ظهرت أسماؤها حتى الآن أو التي يمكن أن تعلن مُستقبلاً.
