«المالية» تُخفّض ميزانية «حماية المنافسة» 10 في المئة ومغادرة مقره بنهاية عقده... مرجحة

يبدو أن عجلة إلزام وزارة المالية للجهات الحكومية بخفض مصروفاتها العامة، بدأت في الدوران باتجاه الجميع، فبعد الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أبلغت الوزارة جهاز حماية المنافسة بخفض ميزانيته للسنة المالية 2026 - 2025 عن ميزانيته المقدرة بنحو 10 في المئة.

وبيّنت الوزارة أن تقدير «المالية» لميزانية «حماية المنافسة» عن السنة المالية المقبلة يتماشى مع جهود وضع تقديرات أسقف الانفاق بمشروع ميزانية السنة المالية 2025 - 2026، أخذاً بالاعتبار أن القيمة المحددة الآن، والتي تقدر بـ 7.3 مليون دينار، تشمل الرواتب والإيجار وجميع المصاريف العامة لـ «الجهاز» عن هذه الفترة.

الذهب يحوم قرب أعلى مستوى في أسبوعين

منذ 23 دقيقة

سعر برميل النفط الكويتي ينخفض إلى 72.28 دولار

منذ 41 دقيقة

وتقل الميزانية المقررة لـ «حماية المنافسة» بـ800 ألف دينار عن التي كان يُطالب بها قياديو الجهاز، قياساً بميزانية «حماية المنافسة» عن السنة المالية الحالية.

ويتوقع الطلب من الجهاز البحث عن مقر جديد، مع انتهاء عقد إيجاره المجدد حديثاً، والذي يتم تجديده سنة بسنة.

ورجحت المصادر توجيه «حماية المنافسة»، للإسراع بمخاطبة مجلس الوزراء لتخصيص مبنى حكومي دائم، والمضي قُدماً بالتنسيق مع الجهات التي تتوافر لها مبانٍ غير مستغلة، لاستغلال أحد المباني كمقر رئيسي، قبل انتهاء مدة تمديد العقد، مثلما فعلت مع «المشروعات الصغيرة».

وأكدت «المالية» في مخاطباتها للجهات المعنية بضرورة ترشيد الإنفاق وضبط المصروفات، دون الإخلال بالخدمات التي يقدمها «الجهاز» عملاً بقرارات مجلس الوزراء رقمي (51) لسنة 2014 و(728) لسنة 2020، وتتضافر جهود جميع الجهات الحكومية لتقنين وتحديد أوجه الصرف، مع تقدير عدد المعينين الجدد لـ«حماية المنافسة» مع الالتزام بهذا التقدير أثناء تنفيذ الميزانية.

ودعت «المالية» الجهات الحكومية المخاطبة ترتيب أولويات المشاريع الإنشائية والتعاقدات عند إعداد مشروع الميزانية، وإعادة النظر برسوم الخدمات وزيادة قيمتها بما يتناسب من تكلفتها، مع رفع كفاءة تحصيل الإيرادات الحكومية وتحصيل الديون المستحقة للحكومة.

ووجهت «المالية» إلى ضرورة أن يتم تسليم مشروع ميزانية «حماية المنافسة» للسنة المالية 2025 - 2026 حسب المواعيد المقررة في هذا التعميم لوزارة المالية، وبموعد أقصاه 30 سبتمبر الجاري، على أن يكون مطابقاً لما تم إدخاله بنظام إدارة مالية الحكومة «GFMIS»، فيما شدّدت الوزارة على أنه سيتم رد جميع المشاريع المقدمة للوزارة، في حال عدم الالتزام بهذا السقف، كما هو وارد بالمادة رقم (25) بالقواعد العامة من التعميم المشار إليه.

ضوابط المقار الحكومية

هناك جملة ضوابط مقترحة من مجلس الوزراء في شأن مقار المؤسسات الحكومية المستأجرة، حيث تم الطلب من هذه الجهات الالتزام بها في حال طلب استئجار مبانٍ لها، وتتضمن الآتي:

1 - اتخاذ الإجراءات اللازمة وبالسرعة الممكنة لإعداد تصاميم تنفيذ المباني الدائمة في الأراضي المخصصة لها، بما يتناسب واحتياجاتها الفعلية والمستقبلية، لاستيعاب جميع القطاعات التابعة لها، وذلك بحد أقصى 3 سنوات.

2 - عدم التركيز على توفير الطلبات في محافظة العاصمة، والتوجه إلى المحافظات الأخرى، وذلك لتخفيف الضغط على العاصمة، وترشيد الإنفاق في ما يخص التكلفة الإيجارية.

ونصت المادة رقم 6 من قواعد تنفيذ ميزانيات المؤسسات المستقلة 2024 في شأن ضرورة وضع برنامج بإنشاء مقرات دائمة للوزارات والمؤسسات الحكومية التي تستغل حالياً مقرات موقتة مستأجرة.