أكدت قوة المالية الخارجية وتباين مخاطر توقعات الميزان المالي
«فيتش» تُخفّض توقعاتها لنمو الكويت اقتصادياً... من 0.7 إلى 0.3 في المئة
خفّضت «فيتش سلوشنز» توقعاتها للنمو الاقتصادي للكويت 2024 من 0.7 في المئة إلى 0.3 في المئة بعد النمو الضعيف الذي سجلته في الربع الأول من العام الجاري بسبب الانكماش الحاد في الاقتصاد النفطي. كما كشفت مراجعات البيانات التاريخية انكماشاً اقتصادياً 3.6 في المئة عام 2023.
وتعتقد الوكالة أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سوف يرتفع إلى 2.8 في المئة عام 2025، مشيرة إلى أنه رغم أن ضبط الأوضاع المالية العامة قد يخلق تحدياً، إلا أن الاقتصاد غير النفطي سيقود النمو في 2024 وسيظل قوياً إلى حد ما 2025.
كما توقعت «فيتش» تقلص العجز المالي قليلاً من 3.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2023/2024 (التي تمتد من أبريل إلى مارس) إلى 2.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2024/2025 بسبب تباطؤ نمو الإنفاق الجاري.
ورجّحت تقلص فائض الحساب الجاري في الكويت من 31.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2023 إلى30.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 مع تأثير تخفيضات إنتاج النفط على نمو الصادرات.
وقالت الوكالة إن المالية الخارجية للكويت تظل قوية، بدعم من الأصول السيادية الضخمة رغم الانكماش الطفيف في فائض الحساب الجاري والعجز المالي المتوقع، متوقعة أن يخفض بنك الكويت المركزي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في النصف الثاني من 2024، وهو خفض أكثر تحفظاً مقارنة بالخفض المتوقع بمقدار 50 نقطة أساس من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.
وتتوقع الوكالة أيضاً أن يخفض «المركزي» أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس أخرى في 2025، وترى أن قرار تعليق مجلس الأمة سيكون له أثر إيجابي بشكل عام على الكويت، على اعتبار أن هذه الخطوة من شأنها أن تمكن الحكومة من المضي قُدما في الإصلاحات المقترحة بموجب خطة «رؤية الكويت 2035 كويت جديدة»، والتي تهدف على نطاق واسع إلى تطوير القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد، الأمر الذي من شأنه أن يحفز زيادة الاستثمار الداخلي.
مخاطر رئيسية
وترى الوكالة أنه إذا انخفضت أسعار النفط العالمية مقارنة بتوقعاتها الأساسية، أو إذا خفضت الكويت إنتاج النفط بمقدار أكبر، فمن المرجح أن يؤدي هذا إلى تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي للكويت في 2024 و2025 مقارنة بتوقعاتها الحالية.
من ناحية أخرى لفتت إلى أن التعافي غير المتوقع في أسعار النفط أو زيادة إنتاج الطاقة بشكل أسرع من الربع الرابع من 2024 من شأنه أن يدعم النمو بشكل أسرع، مضيفة أن المخاطر التي تُهدد توقعاتها في شأن الميزان المالي في الكويت متباينة حيث قد يكون هناك عجز أقل إذا قامت الحكومة بمزيد من تخفيض الإنفاق بسبب تعليق مجلس الأمة، أو عجز أوسع إذا أدى انخفاض أسعار الطاقة إلى تراجع إيرادات النفط.
من جانب آخر، أوضحت أنه إذا تبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي سياسة تيسير نقدي أكثر صرامة بدءاً من سبتمبر 2024، فقد يدفع ذلك بنك الكويت المركزي إلى خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر من المتوقع. ما يرجح تعزيز الطلب المحلي.
أخيراً، ترى الوكالة أنه إذا لم تُحقق الحكومة تقدماً في تحقيق النمو الاقتصادي وتحسين ظروف المعيشة، فإن هناك احتمالاً من عودة تجدد المخاطر السياسية والاجتماعية.
