«التجاري»: الاحتيال المالي عابر للحدود
واصل البنك التجاري الكويتي تكثيف جهوده في مجال توعية العملاء، في إطار حملة «لنكن على دراية»، التي أطلقها بنك الكويت المركزي، بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت والبنوك الكويتية.
وفي هذا الصدد، قالت مدير عام القطاع القانوني سارة منصور: «مع ظهور التكنولوجيا الرقمية، أصبح بإمكان المحتالين تنفيذ عملياتهم عبر الحدود الجغرافية دون الحاجة إلى وجود فعلي في مواقع التنفيذ، وهذه الأساليب تعتمد على استغلال الثغرات التقنية وضعف الوعي الأمني لدى الأفراد والمؤسسات».
وذكرت منصور أن الحكومات والهيئات الرقابية أدركت أهمية التصدي للجرائم المالية من خلال تطوير أطر قانونية وتشريعية تتماشى مع التحديات الجديدة.
وأضافت: «نحن في (التجاري) نستخدم أنظمة متطورة، للكشف عن الأنشطة المشبوهة في مراحلها الأولى، ونسعى جاهدين إلى إشراك الجمهور والموظفين وجميع المتعاملين في عملية مكافحة الاحتيال المالي لتحقيق نتائج ملموسة وفعلية تساهم في خفض محاولات الاحتيال المالي التي يتعرض لها العملاء. ومن هنا تأتي أهمية التوعية والتدريب، حيث نقوم بتنظيم برامج توعية تستهدف كلًا من الموظفين والعملاء حول الأساليب الجديدة للاحتيال وكيفية تجنب الوقوع ضحايا لها بما يعزز من ثقة العملاء في الخدمات المالية المقدمة لهم».
واختتمت منصور: «يبقى الاحتيال المالي تهديداً مستمراً يتطلب يقظة دائمة وتحديثاً مستمراً للإجراءات والتقنيات المستخدمة في مواجهته. ومع استمرار تطور التكنولوجيا، قامت المؤسسات المالية والحكومات بتعزيز التعاون بينهما لمكافحة هذا التهديد المتزايد بفعالية. ومن المهم أن نبقى على اطلاع دائم بالاتجاهات المستقبلية في جرائم الاحتيال المالي، ونتكيف مع التغيرات بسرعة للحفاظ على أمن وسلامة المعلومات والحسابات المصرفية وعدم الكشف عنها لأي أحد، ونؤكد على ضرورة عدم التجاوب مع المحتالين وعدم الإفصاح عن المعلومات المصرفية والشخصية السرية وخاصة رمز التحقق لمرة واحدة OTP وعدم فتح أي رسائل أو روابط أو مكالمات واردة من مصادر مشبوهة».
