«العمل المرن... وعن بُعد» يبدأ في قطر 29 الجاري

وافق مجلس الوزراء القطري، اليوم، على اقتراح ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي بشأن مواقيت العمل خلال الأسبوع وآلية تنظيمها، ونظام العمل عن بُعد، والدوام المرن، والذي سينطلق ابتداء من 29 سبتمبر الجاري.

ويأتي الاقتراح بهدف اعتماد أنظمة مرنة تُناسب احتياجات الكفاءات في القطاع الحكومي، بما لا يخلّ بمتطلبات العمل، وذلك في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 التي ترتكز على التنمية البشرية والاجتماعية، وإستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030، ويُعزّز من الاستدامة في بيئات العمل بالقطاع الحكومي، حيث سيُتيح للموظفين التوفيق بين أعمالهم وأسرهم، ويعمل على تمكين الفئات الأولى بالرعاية مثل الأمهات العاملات والأشخاص ذوي الإعاقة.

وفاة الفنان نبيل الحلفاوي عن 77 عاماً

منذ 6 دقائق

وفاة الملياردير إيزاك أنديك مؤسس سلسلة «مانغو» للأزياء سقوطاً في وادٍ جبلي

منذ ساعة

وأوضح ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي عبر مقطع فيديو نشره عبر حسابه في منصة «إكس» أبرز ما جاء في «نظام العمل المرن والعمل عن بُعد»، بدءاً من تحديد ساعات العمل بـ 7 ساعات يومياً، من 7 صباحاً وحتى 2 ظهراً، مشيراً إلى أنه يجوز السماح للموظف بالحضور إلى العمل من 6:30 صباحاً وبحد أقصى حتى 8:30 صباحاً، بما لا يؤثر على متطلبات العمل على أن يستكمل ساعات العمل الرسمي.

ولفت إلى أن الموظف المستحق لتخفيف ساعات العمل لأسباب الإعاقة أو بسبب طبي أو ساعتي الرضاعة المقررة للموظفات الأمهات، يجوز له التأخير في الحضور للعمل بما يتناسب مع الساعات المستحقة له، على أن يستكمل ساعات العمل المقررة.

كما أشار إلى أنه يجوز لرئيس الجهة الحكومية، بناء على اقتراح مدير الوحدة الإدارية، السماح لبعض الموظفين بالعمل عن بُعد لما لا يتجاوز 30 في المئة من إجمالي عدد الموظفين في الوحدة الإدارية بكل جهة حكومية لمدة أسبوع للموظف، ولمدة شهر سنوياً للموظفة القطرية ممَنْ لديها أبناء لا تزيد أعمارهم على 12 سنة.

ويُستثنى من تطبيق نظام العمل المرن والعمل عن بُعد العاملون بنظام المناوبات، والجهات الأخرى التي يتعارض تطبيق هذا النظام مع ظروف ومتطلبات العمل لديها.