آليات لرصد العنف الانتخابي بحق النساء
الانتخابات البرلمانية... فرصة تاريخية للمرأة الأردنية لزيادة نسبة تمثيلها
على رصيف أحد شوارع بلدة ناعور جنوب العاصمة عمّان، وقفت عائدة سليمان تتمعن صور المرشحين للانتخابات البرلمانية في الأردن وقد ارتسمت الابتسامة على وجهها.
وقالت عائدة (56 عاماً) لـ «رويترز»، إنه «للمرة الأولى أرى هذا العدد من صور المرشحات الشابات في ناعور».
وتوضح ربة المنزل، التي كانت تعمل مدرسة لمادة الرياضيات قبل أن تتقاعد، أن في بلدة ناعور على مدى انتخابات برلمانية متعاقبة كان «المرشحون الذكور يكتسحون المشهد كل مرة».
وتضيف أن بلدة ناعور ليست «منفتحة» كبقية المناطق التابعة للعاصمة وأن «المجتمع الذكوري وكثرة المتشددين والعشائرية» يغلب على طابع هذه البلدة التي يقترب عدد سكانها من 100 ألف نسمة.
وترى أن ارتفاع عدد المرشحات للبرلمان أمر إيجابي ودليل على تقبل المجتمع لأن تمثل صوت الشعب ليس فقط امرأة وإنما شابة في مقتبل العمر.
وتقول عائدة، وهي تحصي عدد المرشحات اللاتي تنتشر صورهن في شوارع ناعور، الواقعة ضمن الدائرة الثانية بتقسيمات الانتخابات، إنها «متفائلة من الانتخابات هذه المرة».
وفي العاشر من سبتمبر الجاري، يحق لأكثر من 5.1 مليون ناخب وناخبة التوجه إلى مراكز الاقتراع لاختيار أعضاء البرلمان وعددهم 138.
بدورها، قالت إحدى المرشحات لمجلس النواب، عن الدائرة الثانية، دعاء مصطفى البراري، لـ «رويترز»، إنه بسبب رؤية الملك عبدالله الثاني لضرورة تمكين المرأة والشباب وتحديث المنظومة السياسية تم تعديل قانون الانتخاب لتعزيز تمثيل المرأة والشباب تحت قبة البرلمان لمساعدتهم على المشاركة الفعالة في صنع القرار.
وبيّنت البراري، التي ستمثل سكان بلدة ناعور في حال فوزها، أن قانون الانتخاب الجديد أعطى فرصة لزيادة تمثيل المرأة من خلال القائمة المحلية والقائمة العامة (الأحزاب).
وفي قانون الانتخاب لعام 2022، تمت زيادة عدد مقاعد النساء من 15 إلى 18 مقعداً على امتداد الدوائر المحلية وتم منحها فرصة لاختيار مسار التنافس على القوائم المحلية.
كما جرى إلزام القوائم العامة (الأحزاب) بوجود مقعد للمرأة في أول ثلاثة مقاعد، ومقعد للمرأة من بين ثاني ثلاثة مقاعد في القائمة المغلقة للأحزاب، علما بأن القانون ألزم بوجود مقعد للشباب تحت سن 35 عاماً، ضمن أول خمسة مقاعد في القائمة المغلقة للأحزاب.
وتضيف البراري، الناشطة الاجتماعية والصيدلانية المتخصصة بالرعاية الطبية، «كمرشحة ممثلة للعنصر الشبابي النسائي يقع على عاتقي مسؤولية كبيرة لإحداث تغيير إيجابي وإيجاد حلول للتحديات التي تواجه المرأة والشباب في جميع المجالات».
وتضيف «أؤمن بأن المرأة والشباب هم شريك أساسي في صنع القرار وركيزة للمجتمع لا غنى عنها».
وتتوقع البراري (33 عاماً) التي تمثل حزب الميثاق الوطني، أن يكون هناك إقبال كبير على انتخاب المرشحات الشابات من قبل العديد من المواطنين.
وشهدت المنظومة القانونية الجديدة لانتخاب البرلمان العشرين في الأردن تغييرات ملحوظة أبرزها، بحسب الهيئة المستقلة للانتخاب، أن نسبة المرشحات في انتخابات 2024 ارتفعت إلى 24 في المئة مقارنة مع 21 في المئة في انتخابات 2020.
وقال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية حديثة الخريشة إن «الانتخابات النيابية 2024 ستكون فرصة تاريخية غير مسبوقة للمرأة الأردنية لزيادة نسبة تمثيلها تحت قبة البرلمان».
وأضاف أنه «من المتوقع في ضوء الحسابات الموضوعية أن يصل عدد المقاعد النيابية التي ستشغلها الأردنيات في البرلمان القادم لأكثر من 20 في المئة».
من جانبها، قالت عبير دبابنة، عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، «أعتقد أن قانون الانتخاب الجديد يساهم بشكل كبير في تمكين المرأة الأردنية للولوج للفضاء العام بقوة كامرأة لها شأن قادرة على المشاركة في صنع القرار وتمثيل الأمة بكل احترافية».
وبيّنت دبابنة أن الدوائر المحلية أصبحت ملزمة بإعلان مرشحات من النساء وتحديد مسار الترشح سواء عبر الكوتا (الحصة) أو التنافس الحر.
وأشارت إلى أن في هذه الانتخابات ترشحت 25 امرأة على مسار التنافس خارج «الكوتا»، وهو ما تراه رقماً يحمل الكثير من المعاني برغبة وقدرة المرأة على خوض الانتخابات بمسار التنافس الحر.
وتابعت «للأسف في انتخابات 2020 لم تنجح ولا امرأة خارج نظام الكوتا»، متوقعة أن يكون هناك إقبال على صناديق الاقتراع هذا العام لاختيار المرأة والشباب.
وقالت «أشعر بالإيجابية وبالذات مع وجود هذا المشروع الوطني الذي يدعم وجود الأحزاب في البرلمان الأردني، وهو بالتأكيد مشروع متدرج».
وكشفت عن آليات أقرت للمرة الأولى لرصد العنف الانتخابي بحق النساء من خلال لجنة للشكاوى في الهيئة وآليات رصد في مؤسسات المجتمع المدني أيضاً، كما تم إقرار تعريف رسمي للعنف الانتخابي.
وأشارت إلى مشاركة بعثة من الاتحاد الأوروبي في مراقبة سير الانتخابات.
