ربيع الكلمات
إصلاح التعليم... ضرورة للمستقبل
في البداية نبارك لمعالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وزير التربية بالوكالة الدكتور نادر الجلال، على هذا المنصب والثقة ونتمنى له التوفيق والنجاح في مهمته الشاقة والمهمة بالوقت ذاته، لأن التعليم يتعلق بمستقبل شباب وأمل الكويت، خاصة ونحن على موعد انطلاق العام الدراسي الجديد، ومازالت غالبية المناصب القيادية في وزارة التربية والمؤسسات التعليمية الأخرى شاغرة أو بالتكليف، من وكيل ووكلاء مساعدين ومديرين ومراقبين، وهذا يحتاج إلى اهتمام أكثر خصوصاً في قطاع مثل الجسم التربوي المهم، ولابد أن تكون هذه المناصب بناء على الكفاءة وليس الولاء والقرب.
مطلوب من معالي الوزير رفع الظلم الذي يقع كل عام على طلبة المدارس العامة بسبب استئثار خريجي المدارس الأجنبية بقبول البعثات، وهذا ظلم صارخ وقع على خريجي الثانوية العامة بالمدارس الحكومية مقارنة بسلم درجاتهم وهذا الأمر يتكرر كل سنة، ماهو ذنب أولياء الأمور الذين ضحوا بأوقاتهم وجهودهم متأملين المستقبل لأبنائهم المتفوقين وإذا بهم يواجهون هذه المشكلة.
ومشكلة التعليم ليست وليدة اللحظة، لكنها نتيجة تراكمات حصلت في الماضي وأدت إلى هذه النتائج، لذا فالمطلوب خطة عاجلة لإصلاح التعليم، ولكن مع عدم وجود توجه ورؤية واضحة المعالم، وقبل ذلك نية حقيقية وصادقة فلن تكون هناك فائدة، والكل شريك في هذه العملية البيت والمدرسة والجامعة، مع العلم أن ميزانية وزارة التربية، بلغت 2.7 مليار دينار كويتي، تمثل الرواتب 90 في المئة منها.
وتكلفة الطالب الكويتي سنوياً في المدارس الحكومية، تُعد الأعلى في العالم، وتصل إلى 4.693 ألف دينار (15.5 ألف دولار) في رياض الأطفال، و3.280 ألف دينار (10.83 ألف دولار) في المرحلة الابتدائية، و3.426 ألف دينار (11.32 ألف دولار) في المرحلة المتوسطة، و3.651 ألف دينار (12.06 ألف دولار) في المرحلة الثانوية. أما النتائج فهي جداً متواضعة حسب مؤشرات المنتدى الاقتصادي العالمي... هي أسوأ من الدول الفقيرة.
والتعداد السكاني مرشح للزيادة بمعدل يزيد على الضعف بحلول عام 2030، ويعمل أكثرمن 80 في المئة من المواطنين الكويتيين في القطاع العام، وفي حين أن الايرادات النفطية كبيرة، إذ تشكل في الوقت الراهن 90 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، فإنها ستتقلص مع مرور الوقت، ومستويات الانفاق على نظامي التعليم والصحة بالكويت أعلى من متوسط الانفاق في الاتحاد الأوروبي، لكن العائدات أقل بكثير حسب ما ذكرت دراسة رئيس الوزراء البريطاني السابق طوني بلير، الذي كلفته دولة الكويت بإعدادها وتحمل عنوان «الكويت بحلول 2030».
لذلك، لابد من انطلاق عجلة الإصلاح الإداري في المؤسسات التعليمية، ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب، والاستفادة من تجارب الدول الخليجية التي سبقتنا بمراحل وفي مختلف المستويات التعليمية، وإيجاد مؤشرات وطنية للمعلم، واعتماد رخصة التعليم، وإيقاف ايفاد البعثات في التخصصات التي ليس لها طلب في سوق العمل، وديوان الخدمة لديه قائمة طويلة منها ينشرها بين فترة وأخرى. ولن تتطور المؤسسات التعليمية من دون وجود مركز خاص وطني للقياس والتقويم، مع وجود مؤشرات وطنية حقيقية والتحسين المستمر، وسد الفجوات وتحليل المشاكل لحلها.
ويقول مارتن لوثر كينغ: «وظيفة التعليم هي تعليم المرء التفكير بشكل مكثف والتفكير النقدي.الذكاء بالإضافة إلى الشخصية هذا هو هدف التعليم الحقيقي».
